الرئيس التنفيذي لـ«حديد الإمارات أركان»: سوق البناء بالإمارات ينمو 4% في 2022

أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات "أركان" أن سوق البناء والتشييد بالإمارات مرشح للنمو بنسبة 4% بالإمارات خلال العام 2022، مقارنة بالعام الماضي، في ظل تحسن النشاط بالسوق المحلي وزيادة معدلات تعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات الجائحة.

وقال الرميثي لـ «الاتحاد»: إن مجموعة حديد الإمارات أركان تسخر كامل إمكانياتها لتوفير المنتجات اللازمة لدفع عجلة التنمية الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي للدولة من 133 إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، موضحاً أن المجموعة تسهم بنحو 12% من الناتج الصناعي المحلي بأبوظبي.

 وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على مواد البناء وفي مقدمتها الحديد، في ظل تعافي السوق سواء على مستوى الإمارات، فضلاً عن الأسواق الخارجية، لاسيما أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «حديد الإمارات» تصدر 45% من إنتاجها للسوق الخارجي، بينما تم بيع باقي المبيعات بالسوق المحلي.

وأكد الرميثي أن تحقيق المجموعة نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2022، بتحقيق إيرادات 2.04 مليار درهم، مقابل 233.5 مليون درهم في ذات الفترة من 2021، فضلاً عن تحقيق صافي أرباح 72.6 مليون درهم مقارنة مع 1.2 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2021، يعتبر بمثابة شهادة بنجاح عملية الدمج، وتحقيق نتائج قوية خلال شهور من الدمج.

وأضاف أنه رغم أهمية تحسن سوق البناء في تحقيق النتائج القوية للمجموعة، إلا أن هناك دوراً هاماً لإدارة المجموعة في الاستفادة من الدمج بين شركتي «حديد الإمارات» و«أركان» نهاية العام الماضي، في تحسن المبيعات، موضحاً أن 90% من مجمل الإيرادات من أعمال حديد الإمارات و10% من أعمال أركان.

وذكر الرميثي الإندماج بين «حديد الإمارات» و«أركان»، جاء بهدف الاستفادة من خبرات الشركتين بقطاع مواد البناء، حيث تنتج «أركان» الإسمنت والطابوق والأنابيب وغيرها من مواد البناء، فيما تنتج «حديد الإمارات» منتجات متنوعة من الحديد، موضحاً أن منتجات الشركتين تشكل الحصة الأكبر من تكاليف أي مشروع، سواء سكني أو مشروع بنية تحتية.

زيادة الصادرات

وقال الرميثي: إن «حديد الإمارات» سجلت زيادة بنحو 50% مقارنة بالعامين الماضيين في عدد الأسواق التي تصدر إليها منتجاتها عالية الجودة في أوروبا والأميركتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وذكر أنه رغم الجائحة، فإن المجموعة استطاعت توسيع أسواق صادرات حديد الإمارات إلى 56 دولة حالياً، مقابل 38 دولة في عام 2019.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى زيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة لمزيد من الدول، لاسيما البلدان الناشئة، مثل الهند وأسواق شرق آسيا، وذلك بناء على دراسة الشركة للمزيد من الأسواق الواعدة.

وذكر الرميثي أن منتجات «أركان» تتركز حالياً على السوق المحلي، فيما تعتزم الشركة دراسة فرص التصدير، مع الاستفادة من خبرة «حديد الإمارات» بالعديد من الأسواق.

تراجع الأسعار

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح الرميثي أن زيادة أسعار الحديد بداية من شهر مارس الماضي، ترجع في المقام الأول إلى زيادة أسعار مواد الخام، مؤكداً أنه في حالة زيادة تكلفة المواد الخام، تتجه الشركة لزيادة سعر المنتج النهائي، ولكن ليس بذات النسب، لضمان توازن السوق.

وأضاف أن المجموعة أعلنت مؤخراً انخفاض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بنسبة 13% لتصل إلى 2750 درهماً للطن، اعتباراً من 1 يونيو الحالي، مقارنة بـ 3180 درهماً في مايو الجاري.

وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة قد بدأ الارتفاع بداية من شهر مارس الماضي لنحو 2590 درهماً للطن، بعد استقرار لنحو 3 أشهر عند مستوى 2490 درهماً، لتواصل الأسعار الارتفاع في أبريل وصولاً إلى 3125 درهماً للطن، ثم 3180 درهماً في مايو 2022.

القيمة المضافة

وأكد الرميثي أن مجموعة حديد الإمارات أركان، داعم استراتيجي لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث كانت المجموعة من أوائل الشركات التي انضمت لبرنامج القيمة الوطنية المضافة التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحصلت على شهادة بنسبة 86%، فضلاً عن تعاون الشركة مع «أدنوك» ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في البرنامج.

وأكد الرميثي أهمية تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة لمنح أولوية العقود والمناقصات للموردين المحليين والشركات الصناعية الوطنية، موضحاً أن دعم سلاسل الإمداد المحلية صار أمراً بالغ الأهمية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد خلال الجائحة.

حديد الخردة

وفيما يتعلق بالقرار الصادر قبل نحو من عامين من وزارة الاقتصاد بوقف تصدير حديد الخردة ومخلفات الورق بشكل مؤقت، أكد الرميثي أهمية هذا القرار في دعم الصناعة الوطنية، ومساعدة المنتجين المحليين عبر تسهيل وصولهم إلى الإمدادات المحلية من المواد الخام.

بيد أن الرميثي طالب بضرورة تشديد الرقابة لضمان تفعيل هذا القرار بشكل كامل ووقف أي عمليات تصدير غير قانونية.

الحديد الأخضر

وأشار الرميثي إلى تركيز المجموعة على خفض الانبعاثات وتبني حلول الاستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ووقعت «حديد الإمارات» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، العام الماضي شراكة، بهدف تطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر لتمكين صناعة (الحديد الأخضر) للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الرميثي أنه بجانب الفوائد البيئة لتبني حلول الاستدامة في أعمال المجموعة، فإن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية أيضاً، في ظل زيادة صادرات الشركة، وتركيز الدول الأوروبية على اشتراطات الاستدامة وخفض الانبعاثات، موضحاً أنه بوجه عام أن حجم الانبعاثات في مصانع الشركة منخفض بشكل كبير مقارنة بالعديد من المصانع العالمية.

مشاريع استراتيجية

وأوضح الرميثي أن حصة حديد الإمارات في السوق المحلي تصل حاليا إلى 65%، مؤكداً أن حديد الإمارات شريك ومساهم رئيس في كافة المشاريع الكبرى والاستراتيجية بدولة الإمارات، ومنها محطات براكة، وبرج خليفة، وموقع إكسبو 2020، والاتحاد للقطارات، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، وغيرها الكثير.

وأسهمت شركة حديد الإمارات في توريد نحو 60% من حديد التسليح ضمن التصنيفات «Q»و «S» المستخدمة لإنشاء محطات براكة، كما قامت بتوريد أكثر من 60% من حديد التسليح لموقع إكسبو 2020 دبي.

استقطاب المواطنين

وأكد الرميثي أهمية إقرار مجلس الوزراء مؤخراً حزمة من الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية البرنامج الاتحادي «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل.

وأضاف أن نسبة التوطين في «حديد الإمارات» تصل إلى 25%، فيما تقدر نسبة التوطين في المجموعة ككل بـ 20%، مشيراً إلى وجود خطة لتدريب وتأهيل واستقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في كافة المهن بالشركة.

3.5 مليون طن الطاقة الإنتاجية

أوضح سعيد الرميثي أن الطاقة الإنتاجية لحديد الإمارات تصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية.

وأوضح أن الشركة تنتج حاليا نحو 3 ملايين طن سنوياً، بواقع مليوني طن من حديد التسليح، و500 طن من الأسلاك، و500 طن من المقاطع الإنشائية، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن زيادة الإنتاج إلى 5.2 مليون طن، مع بدء إنشاء مصنع صهر وخط الدرفلة، وذلك في إطار خطة الشركة للتوسع والنمو، حيث تمتلك الشركة حالياً 5 مصانع أساسية.

لجنة منتجي الحديد

أكد سعيد الرميثي أهمية إطلاق لجنة منتجي الحديد في الإمارات خلال شهر ديسمبر الماضي، بهدف تمثيل منتجي الحديد أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة.

وذكر أن اللجنة، والتي تضم نحو 15 عضواً، عقدت خلال شهر مارس الماضي اجتماعاً لمناقشة تطورات سوق حديد التسليح في الدولة، حيث أكدت التزام أعضائها بتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والمحافظة على حالة الاستقرار والتوازن.

وأوضح أن هناك تنسيقاً كبيراً بين المصنعين بما ينعكس على استقرار السوق، فضلاً عن التعاون مع الجهات المسؤولة لدراسة وضع مواصفات خاصة للحديد الإماراتي.

وذكر أن الحديد الإماراتي يلبي احتياجات السوق المحلي بشكل كامل، مع تراجع كبير في كميات الحديد المستورد.