صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة "الوطنية للرماية" وأعضاء من مجلس الإدارة وأخرين

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/26 مجلس تأديب) (124-2021/126 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من: 

أولاً: الشركة الوطنية للرماية.

ثانياً:

1. صالح عادل الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

2. فهد صباح الهويدي – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

3. عبدالله جاسم الشهاب – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

4. عبدالله خليفة الربان – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

5. نواف خالد المشري – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

ثالثاً:

1) السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها.

2) السيدة/ سماح عبدالله أبو السعود عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها. 

لمخالفتهم قواعد التعامل في الأوراق المالية وقواعد الادراج وحوكمة الشركات وسلوكيات السوق.

للأسباب التالية:

أولاً: الشركة الوطنية للرماية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:

1. أحكام المادة (3) "تقييم العقارات الأجنبية" من الملحق رقم (1) "تقييم الأصول العقارية" من الكتاب الحادي عشر "التعامل في الأوراق المالية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع الآتي:

عدم قيام الشركة بإجراء تقييم عادل للعقارات الاستثمارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد (41) شقة عن السنة المنتهية في 31/12/2020 المسجلة دفترياً بقيمة 26,175,541 درهم إماراتي، فضلاً عن عدم وجود وثيقة ملكية لتلك العقارات الاستثمارية.

2. أحكام المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لمخالفة الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS 9 – الأدوات المالية" في تصنيف وقياس الموجودات المالية، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامها بإجراء تقييم عادل في 31/12/2020 للاستثمار المباشر للأسهم الممتازة غير المسعرة الأجنبية الخاصة بشركة.

كذا عدم التزام الشركة بالفقرة (21) من المعيار الدولي للمحاسبة رقم (10) "الأحداث بعد فترة التقرير".

3. حكم المادة (7-7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

إذ يتعين قيام الشركة بتكليف خبير مستقل بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذو علاقة بها متى ما كانت قيمة الصفقة تعادل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع تخلف الشركة عن الالتزام بهذه المادة عند إتمام الصفقة الأولى بتاريخ 23/5/2021 مع شركة (طرف ذو صلة)، حيث بلغت قيمة الصفقة (بيع شركة) 11.4 مليون د.ك، ما يشكل نحو 29% من إجمالي أصول الشركة.

4. حكم البند (5) من المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام الشركة بالأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستحواذ على شركة والملزمة بعرض استحواذ إلزامي على أسهم شركة.

5. حكم البند (1) من المادة (10- 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع استفادة موظف صاحب مصلحه (السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر) في الشركة الوطنية للرماية من الصفقة الأولى سالفة الذكر من خلال قيامهم عن طريق شركة بشراء حصة 60% من شركة بقيمة 11.4 مليون دينار كويتي وإعادة بيع ذات الحصة إلى شركة بقيمة 15.1 مليون دينار كويتي.

كذلك ثبت استفادة موظف صاحب المصلحة المذكور أعلاه في الشركة الوطنية للرماية من الصفقة الثانية من خلال قيامه كمالك لشركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ببيع حصة 93% في شركة فديشري بقيمة 11.3 مليون د.ك على الرغم من أن القيمة العادلة لهذه الحصة تساوي نحو 6 مليون دينار كويتي.

6. حكم المادتين (8- 7)، والمادة (8-8) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم إفصاح الشركة عن معلوماتها أو بياناتها على موقعها الالكتروني، حيث آخر معلومة قامت الشركة بنشرها على موقعها الالكتروني الإفصاح المنشور بتاريخ 28/3/2019 بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2018 دون تزويد المساهمين أو المستثمرين بأية معلومات أو بيانات حديثة عن نشاط وأداء الشركة.

ثانياً: السادة كل من:

1- صالح عادل الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

2- فهد صباح الهويدي – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

3- عبدالله جاسم الشهاب – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

4- عبدالله خليفة الربان – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

5- نواف خالد المشري – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المواد الآتية:

1) البند (4) من المادة (3- 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيامهم بوضع نظام محاسبي متكامل يحتفظ بدفاتر وسجلات تعكس بشكل كبير مفصل ودقيق البيانات المالية وحسابات الدخل بما يتيح المحافظة على أصول الشركة وإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال للأسباب الآتية:

1. عدم إجراء تقييم للعقارات الاستثمارية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعدد (41) شقة.

2. عدم إجراء تقييم عادل في 31/12/2020 للاستثمار المباشر للأسهم الممتازة غير المسعرة الأجنبية الخاصة بشركة.

2) المادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الشركة بعملية نقل ملكية أهم أصل لدى الشركة الوطنية للرماية والمتمثل بعقار قيد التطوير في جزيرة الريم وبقيمة دفترية تبلغ نحو 27.2 مليون د.ك دون إجراء تقييم عادل له، وذلك مقابل الحصول على أسهم في شركة بقيمة عادلة تبلغ نحو 6 مليون دينار كويتي.

3) البند (3) من المادة (3- 7) من ذات الكتاب:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية بالمهام المنوطة بها بشأن اعتماد الصفقات التي قامت بها الشركة (الصفقة الأولى بتاريخ 23/5/2021، والصفقة الثانية بتاريخ 31/5/2021)، حيث لم يتم الاستدلال على وجود محضر اجتماع لمجلس الإدارة بشأن اعتماد هذه الصفقات والاكتفاء باعتمادها من خلال الممثل القانوني للشركة دون النظر فيها من قبل مجلس الإدارة.

4) البند (5) من المادة (3- 7) من ذات الكتاب:

بشأن ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وذلك بناءً على التحفظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات عن فترة 31 ديسمبر 2020 و31 مارس 2021 خصوصاً فيما يتعلق بإعداد تقييمات للأصول العقارية والأوراق المالية.

5) المادة (6- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاستحواذ على شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات والملزمة بعرض استحواذ إلزامي على أسهم شركة.

ثالثاً: مخالفة كلٍ من:

1) السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها، ويملك (50%) منها، ومدير استثمار في الشركة الوطنية للرماية وله تأثير على شركة كونه أحد مؤسسيها بموجب عقد التأسيس المؤرخ 1/4/2021.

2) السيدة/ سماح عبدالله أبو السعود عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها ولها تأثير على شركة.

لحكم البند (3) من المادة (5- 3) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع بصفتهما من ملاك شركة قيامهما بإعطاء معلومات مضللة وغير صحيحة قد تؤثر على أسعار أسهم شركة من خلال قيامه بإخفاء مديونية بقيمة 7 مليون د.ك عند بيع شركة إلى شركة.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

أولاً:-بتغريم الشركة الوطنية للرماية مبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفة الأولى  ومبلغ ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والسادسة ومبلغ عشرين ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثالثة والخامسة ومبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الرابعة.  

ثانياً: بتغريم كل من: 

1. صالح عادل الصالح – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

2. فهد صباح الهويدي – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

3. عبدالله جاسم الشهاب – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

4. عبدالله خليفة الربان – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

5. نواف خالد المشري – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية.

مبلغ ألفي دينار عن المخالفة الأولى وعشرين ألف دينار عن المخالفة الثانية ومبلغ عشرة آلاف دينار عن المخالفتين الثالثة والرابعة ومبلغ ثلاثون ألف دينار عن المخالفة الخامسة وبعزلهم من مجلس الإداره وبمنعهم من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار. 

ثالثاً : بتغريم كل من:

1- السيد/ أحمد عبدالفتاح بيومي بدر بصفته أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات ورئيس مجلس إدارتها.

2- السيدة/ سماح عبدالله أبو السعود عبدالواحد بصفتها أحد ملاك شركة فديشري سوفت لنظم المعلومات وعضو مجلس إدارتها.

مبلغ خمسون ألف دينار وبمنعهما من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.