البنوك الكويتية تريد إسقاط سلّم الاستحقاقات

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن البنوك اقترحت على بنك الكويت المركزي إسقاط سلم الاستحقاقات من معاييره لترتيب السيولة، وذلك في مسعى منها لتخفيف معايير النسب الرقابية التي تطبقها.

وذكرت المصادر أنه منذ استكمال تطبيق قواعد «بازل 3» نهاية 2018، يتعين على البنوك الكويتية الالتزام بـ4 معايير رئيسية من التعليمات الرقابية للسيولة، وهي:

1 - معيار سلم الاستحقاقات.

2 - معيار تغطية السيولة قصيرة الأجل.

3 - معيار صافي التمويل المستقر.

4 - معيار نسبة الودائع إلى التمويلات.وأوضحت أن البنوك تطمح إلى أن يعيد الناظم الرقابي النظر في نسب المعايير الأربعة، بما يضمن أن يكون تطبيقها محلياً بالمعدلات نفسها المطبقة عالمياً، ووفقاً لمعايير بازل 3، وليس بمعدلات تحوط إضافية كما هو مقرر بهدف زيادة المصدات الحمائية لدى المصارف.

رؤية مشتركة

ونوهت المصادر إلى أن صانعي سياسة الخزينة في البنوك المحلية فتحوا أخيراً نقاشات موسعة مع مسؤولين من «المركزي» لهذا الغرض، حيث اتفقوا على إعداد ورقة عمل مصرفية جماعية بعد استمزاج آراء جميع البنوك في هذا الخصوص، فيما يبقى القرار النهائي بيد «المركزي» وتقديره لوجاهة الاعتبارات التي استندت إليها البنوك في طلبها.

وبالفعل، قدّمت البنوك إلى «المركزي» تصوراً مشتركاً يستهدف تعديل معايير نسب السيولة الرقابية الأربع تدريجياً، مؤكدة أن طلبها في هذا الخصوص غير مدفوع بضعف مصرفي ولكن بهدف إعادة ترتيب نسب السيولة، على أن يتم في البداية التخلي عن معيار سلم الاستحقاقات نهائياً، الذي تم إقراره بناء على النظام القديم وسبق تطبيق البنوك الكويتية لمتطلبات معايير «بازل 3» بخصوص تنظيم السيولة المصرفية، والتي وضعت إطاراً تنظيمياً عالمياً طوعياً في شأن كفاية رأس المال المصرفي واختبار الضغط ومخاطر سيولة السوق.وأفادت المصادر بأن الرؤية المصرفية تميل إلى التخلي عن سلم الاستحقاقات على أن ينظر رقابياً لاحقاً وحسب الواقع المصرفي في مدى الحاجة لتعديل أي من المعايير الثلاثة الأخرى.

عالية الجودة

يذكر أنه تم تطوير الدفعة الثالثة من اتفاقيات بازل 3 والتي سبقها «بازل 1» و«بازل 2» استجابة لأوجه القصور في التنظيم المالي التي كشفت عنها الأزمة المالية في 2007-2008، حيث تهدف إلى تعزيز متطلبات رأس المال المصرفي من خلال زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وحيازات الأصول السائلة عالية الجودة، وتقليل الرافعة المالية للبنك.

لكن السؤال الذي يعدّ مشروعاً في هذا الخصوص، لماذا تريد البنوك التخلص من سلم الاستحقاقات، وتقبل بتأجيل المعايير الثلاثة الأخرى؟

الإجابة باختصار وبكل بساطة أن متطلبات سلم الاستحقاق مكررة تقريباً في المعايير الرقابية الأخرى، فبعد تطويرها عالمياً، باتت النسب والمستهدف منها بغرض الحماية متوافراً بالفعل في أخرى، ما يعني رقابياً أنه في حال التخلي عنها لن يتغير شيئاً تنظيمياً، سوى تقليل الكلفة المصرفية، والجهد في بناء النسبة نفسها مرتين أو ربما 3.

كما أن نسب السيولة تُستعمل لمعرفة مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها القصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتحسب هذه النسبة بقسمة الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، فيما تتمتع البنوك الكويتية بوفرة السيولة، وتتوافر لها الحماية الكافية من أي صعوبات في السيولة لمدة 30 يوماً.

منافسة مكلفة

وقالت المصادر إن الاستمرار في تطبيق معيار سلم الاستحقاقات يسبب ربكة لبعض المصارف في تنظيم سيولتها، ما يضطرها أحياناً إلى دخول منافسة مكلفة على زيادة مستويات السيولة المريحة، التي تضمن رضا «المركزي»، الأمر الذي يجعل محرّك كل بنك لاستقطاب الأموال المستقرة بغض النظر عن كلفة الأموال يختلف من مصرف لآخر.

وترى المصادر أن تطبيق معايير نسب السيولة الرقابية في السابق كان مدفوعاً بحصافة رقابية، فالتطورات عالمياً متسارعة وكلفة تداعيات الأزمات وآخرها جائحة كورونا كانت دون سقف، ما جعل إقرار طبقات إضافية من الحماية خطوة مستحقة من «المركزي» لضمان قدرة البنوك على ترتيب سلم استحقاقاتها، موضحة أن تخفيفها حالياً لن يقلل من معدلات الكفاية السليمة المكونة.

اعتبار آخر يزيد وجاهة مقترح البنوك بخصوص التخلي عن سلم الاستحقاقات، يتمثل بالمتغيرات التي طرأت على السوق، وفي مقدمتها تداعيات السحوبات التي نفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ودائعها لأغراض استثمارية، في وقت تخطط فيه جميع المصارف للتوسع الائتماني خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوقعات المتفائلة حول تحسن بيئة الأعمال، ما يتطلب مصرفياً زيادة مصادر تمويل التوسع المستهدف، والتي يعززها تخفيض مستويات السيولة المحجوزة.

مصدات رأسمالية قوية

وفقاً لمؤسسات التصنيف العالمية تحتفظ بنوك الكويت بمصدات رأسمالية قوية، إلى الدرجة التي تسمح معها ملاءة فوائض سيولتها، إلى التسابق نحو توظيف أموالها في السندات التي يطرحها «البنك المركزي» بغرض تنظيم السيولة المصرفية، وذلك بمعدلات فائدة منخفضة لا تستقيم مع التسعير الذي تمنحه تجارياً لعملائها، ما يعكس تمتعها بمستويات إضافية من السيولة.