خطة الاندماج بين "دار التكافل" و"الوطنية" تمضي قدما نحو الاستكمال لتأسيس أكبر كيان مزود لخدمات التأمين التكافلي في الامارات

استكملت "دار التكافل" و"وطنية للتكافل" خطوة مهمة ضمن مخطط الاندماج المقترح بين الشركتين من خلال اجتياز فترة إشعار الدائنين، مما يمهد لانتهاء عملية الاندماج بحلول يونيو 2022، ويدعم تأسيس أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا لأحكام قانون الشركات والقوانين المرعية لاجراءات الاندماج، فقد اصدرت شركتي دار التكافل والوطنية في 27 ابريل  2022  إخطاراً لدائنيهما لتقديم الاعتراض على الاندماج، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار وهذه الفترة قد انتهت في 26 مايو 2022.

بالاضافة الى ذلك،  فقد قامت الشركتين بنشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية وأصدرتا إشعاراً آخراً لحاملي الوثائق التأمينية بتاريخ 27 ابريل 2022  لتمكينهم من مراجعة اتفاقية الاندماج وتقديم أي اعتراض خلال مدة خمسة واربعون يومًا من تاريخ النشر، تنتهي  في 10 يونيو  2022.

نظرًا لانتهاء فترة الاعتراض من قبل دائني  الشركتين، وحيث أنه لم يتم تلقي أي اعتراض على الاندماج منهم ،  فتستمر إجراءات الاندماج وفقًا لقانون الشركات التجاريةالمعمول بها في الدولة.

والجدير بالذكر انه تمت الموافقة على الاندماج بأغلبية ساحقة من قبل مساهمي الشركتين في اجتماعاتهم العامة السنوية في 26 ابريل 2022.

ويهدف دمج الشركتين لانشاء مزود رائد لخدمات التكافل في سوق التأمين الإسلامي المجزء  في الدولة، من خلال الاستفادة من التآزر  ووفورات الحجم لتوسيع عروضها ومنتجاتها وتقديم خدمة عملاء  بمستوى عالمي.

بهذه المناسبة، قال السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: "ان إتمام هذه الصفقة المهمة للغاية يشكل تقدما بارزا في عملية دمج جميع جوانب أعمال الشركتين مما يعزز قدراتنا لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين العائلي لقاعدة أوسع من العملاء ، وستوفر دار التكافل ومقرها دبي ووطنية للتكافل ومقرها أبوظبي شروطاً تنافسية وتغطية تأمينية شاملة لكافة أنحاء دولة الإمارات، مع محفظة متفوقة من الخدمات والمنتجات التأمينية."

من جهته، قال الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة وطنية للتكافل: "سيمكننا ضم قدرات الشركتين التشغيلية والجمع بين أفكار وطاقات كلتا الشركتين من تقديم العديد من الحلول المتفوقة للعملاء واصحاب االمصلحة من خلال تفعيل منصة تكنولوجية وتجارية أفضل وضمن  إطار  مالي  محسن. ونتطلع إلى دعم المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي العالمي من خلال رفع مستوى قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلي ."

وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو وطنية المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل،  التي ستظل  مدرجة على سوق دبي المالي. ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو وطنية للتكافل على 0.734375 سهماً في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في وطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260 مليون درهم إماراتي. وستتولى كلٌ من نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتان لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل ووطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

تجدر الإشارة إلى أن المقترح قد حصل على الموافقات التنظيمية الأولية من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، وينتظر الآن موافقاتهم النهائية.

ومن المنتظر أن يشغل الدكتور/ علي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج، والسيد/ مطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.