رغم نجاح كل تجاربه .. ما معوقات تطبيق نظام 4 أيام عمل حول العالم؟

عادت مسألة العمل لأربعة أيام أسبوعيًا للظهور مجددًا مع بدء المملكة المتحدة تطبيق تجربة تضم 3300 موظف في 70 شركة سيبدأون العمل لمدة 4 أيام ويحصلون على عطلة 3 أيام أسبوعيا، مع احتفاظهم بنفس المزايا المادية والمعنوية، وذلك لمدة 6 أشهر.

والتجربة هي الأكبر عالميًا وسيتم قياس نتائجها بدقة من جهات أكاديمية ومنظمات بحثية مختلفة، وسبقتها تجارب عدة لاسيما في أيسلندا والدول الإسكندنافية. وأثارت تلك التجارب جدلًا عن فاعلية تقليص أيام العمل في ظل شكاوى العديد من الأعمال من تدني الإنتاجية.

مزايا مثبتة

ويمكن القول إن عامَيْ كورونا تحديدًا كانا مؤثرين للغاية في إدارك الكثير من الشركات والموظفين أنهم بحاجة إلى قضاء المزيد من الأوقات بعيداً عن العمل، وأن هذا سيكون له انعكاسه الإيجابي على العمل نفسه وليس على الروح المعنوية للموظف فحسب.

وللعمل 4 أيام أسبوعيا العديد من المزايا، لعل من أبرزها "تراجع التوتر"، حيث أشار 38-45% ممن طبقوا تجربة العمل أسبوعيا في أيسلندا إلى تراجع ملحوظ في شعورهم بالتوتر والضغط العصبي المرتبطين بالعمل في ظل دوامهم أربعة أيام أسبوعيًا.

وفي تجربة أخرى في هولندا وصلت نسبة هؤلاء الذين عبروا عن "توتر أقل" إلى 78%، بل رأى 65% من المديرين أنهم أقدر على توظيف مواهب أفضل بفعل العمل لساعات أقل وهو عنصر جذب غير متوافر لدى الآخرين ويختلف عن الأجر العالي أو المزايا المادية الاعتيادية.

وكان مجرد تقليل ساعات العمل من 8 ساعات إلى 6 ساعات يوميًا مع الإبقاء على نظام خمسة أيام عمل كافيًا كي تقل اعتذارات ممرضات مستشفى في السويد عن عدم الحضور إلى العمل، بل نظم هؤلاء الممرضات زيارات أكثر بنسبة 85% للمرضى تحت رعايتهن.

مزايا محتملة

وهناك تجربة في شركة صغيرة اسمها "باكيدين" بدأت تجربة العمل لأربعة أيام أسبوعيا مبكرًا جدا، وبالتحديد عام 2013 وما زالت تواظب عليه، ولكن العاملين في الشركة (وهي لتغليف الأغذية) يعملون لتسع ساعات ونصف في اليوم وليس ثماني كما هو معتاد.

وعلى الرغم من أن العمل لهذا الوقت يبدو مرهقًا إلا أن نسبة ترك العاملين للشركة لا تتعدى 5% سنويًا في صناعة تشتهر في الولايات المتحدة بوصول معدل ترك العمل سنويًا إلى 30% وهو مؤشر على الرضا الوظيفي لدى العاملين في الشركة.

ويمكن القول إن العمل 4 أيام أسبوعيًا أيضا له مزايا "محتملة" على نطاق تشغيل الاقتصاد، وذلك بتقليل نسبة البطالة عالميًا، من خلال الاحتياج للمزيد من العمال في بعض القطاعات، فضلًا عن مواءمته لمستقبل سوق العمل في ظل تزايد العمل على أنظمة الذكاء الاصطناعي والآلات في أداء أعمال اعتاد أن يقوم بها البشر.

فالكثير من الدراسات تشير إلى أن قرابة 20% من الأعمال التي يقوم بها بشر الآن سيقوم بها آلات أو أنظمة ذكاء اصطناعي بحلول عام 2030، ولو بشكل جزئي، وتخفيض ساعات العمل مع زيادة جودة الأداء بسبب زيادة حالة الرضا من شأنه التماشي مع الاتجاهات المستقبلية لسوق العمل.

بل وتشير دراسات إلى أن خروج الناس من منازلهم في أيام أقل وتقليل وقت الذروة من شأنه المساهمة في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، وترجح دراسات أن يكون نظام أربعة أيام عمل كافيًا للحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 3-4% وهي نسبة معتبرة للغاية.

معوقات ومخاوف

ربما تتعلق المعوقات بتوقيت السعي لتنفيذ القرار، فمع المخاوف من الركود وما يتبعه من عمليات تسريح عمالة تصبح عملية تقليل أيام العمل بمثابة "رفاهية" في أعين الكثير من الشركات التي تميل للحد من الإنفاق على العمالة في تلك الظروف لا زيادة أعداد موظفيها وعمالها.

كما أن تطبيق بعض الشركات للقرار، مثل "ستانلي بلاك أند ديكر"، مع تخفيض المرتبات (بنسبة 20% في حالة النسبة المذكورة) قد يكون غير مقبول لدى الكثير من الموظفين في ظل حالة التضخم التي تشهدها مختلف الاقتصادات حول العالم.

ولاحظت دراسة أجرتها جامعة "أكسفورد" أن كافة المؤشرات المتعلقة بالعمل تحسنت مع تجارب العمل لأربعة أيام أسبوعيا، بما في ذلك المعارف والاندماج وتقبل الزملاء وتقبل العمل كفريق وقبول توجيهات الرؤساء، بل زيادة الاطلاع في مجال التخصص.

وأشارت الدراسة إلى أن الإنتاجية تحسنت بنسبة 20% في غالبية الشركات الأيسلندية التي طبقت نظام العمل، ولكن انتشار جميع هذه المؤشرات الإيجابية سيبقى مرهونًا بوجود "وعي" لدى الشركات بإمكانية تطبيق هذا النظام وفاعليته وبعدم تقليل مزايا الموظفين لدى تطبيقه، ولدى الموظفين بأنه ليس نظامًا يدعو للتراخي.

المصادر: أرقام- بي.بي.سي- واشنطن بوست- سي.إن.بي.سي- بيزنيس إنسايدر