"هيئة السوق": ارتفاع مجموع الأموال المستثمرة لنشاط منصات تمويل الملكية الجماعية إلى 210 ملايين ريال خلال 3 أعوام

شعار "هيئة السوق المالية"

قالت هيئة السوق المالية، إن نشاط منصات تمويل الملكية الجماعية في السوق المالية السعودية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأموال المستثمرة لتصل إلى 210.1 مليون ريال منذ 2019 وحتى نهاية 2021، تضمنت 46 طرحاً من خلال منصات تمويل الملكية الجماعية المصرح لها. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن عام 2021 شكّل النسبة الأكبر في مجموع الأموال المستثمرة لتصل إلى 149.2 مليون ريال مقارنة بـ 43.6 في عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ 242%، بينما بلغت في العام 2019 نحو 17.3 مليون ريال.

وذكرت أن عدد الطروحات ارتفع بنهاية عام 2021 بنسبة 371% مقارنة بعام 2020 ليصل عددها إلى 33 طرحاً بمتوسط حجم طرح 4.5 مليون ريال وبمتوسط استثمار 7,433 ريال للمستثمر الواحد.  كما ارتفعت عدد طلبات الاستثمار من 2025 طلب استثمار عام 2020 إلى 19933 طلب استثمار خلال عام 2021 بمعدل نمو سنوي 844%. 

وأشارت الهيئة أنها نظمت تقديم خدمات تمويل الملكية الجماعية منذ عام 2018 وأتاحت لمؤسسات السوق المالية المرخصة لنشاط الترتيب تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية على أن تلتزم بالمتطلبات التنظيمية الإضافية المفروضة على مقدمي هذه الخدمة ضمن مختبر التقنية المالية إلى أن يتم صدور اعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية الذي تم طرحه لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 25 أبريل من العام الجاري. 

بيّنت الهيئة أن هذه المنصات ساهمت في تسهيل مصادر جمع رؤوس الأموال لقطاعات مختلفة، وبالتالي تعزيز فرص توفير الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساندتها على النمو والمساهمة في تنمية الاقتصاد، أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030م. وذكرت بأن الصناعات وتقنية المعلومات وتليها الخدمات الاستهلاكية وتجزئة السلع الكمالية من أكثر القطاعات تمويلاً من قبل منصات تمويل الملكية الجماعية.  

ولفتت إلى أن تمويل الملكية الجماعية يعد داعماً رئيسا للرؤية كونه يساهم في إنشاء قنوات جديدة للتمويل والاستثمار تستهدف مختلف القطاعات، وتساهم في تحقيق العمق الاقتصادي، وتضيف قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع إنشاء كيانات اقتصادية وفرص عمل جديدة وتحقيق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال دعم تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة. 

وقالت الهيئة إنها تطمح أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال، سواء في الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء، والتقنية المالية "فنتك"، لينتج عن ذلك قطاع مالي فعال وقادر على خلق المزيد من الوظائف في القطاع.