صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد "عادل الصانع" بصفته مراقب حسابات الشركة "الوطنية للرماية" لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/25 مجلس تأديب) (2021/218 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد : عادل محمد الصانع - مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (أتش أل بي) - بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية لمخالفته قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون. 

وذلك لمخالفته ما يلي:

• إن المستندات والنماذج التي تم تزويد الهيئة بها بشأن إجراءات المراجعة على البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لا تعني بالضرورة قيامه فعلياً بتلك الإجراءات، حيث إن كمية الإجراءات الواردة في هذه النماذج مثل إجراءات قبول العميل، وإجراءات التخطيط للمراجعة، وإجراءات تقدير المخاطر، وغيرها من إجراءات المراجعة من الصعوبة جداً من الناحية العملية استكمالها ومراجعتها خلال يوم واحد أو يومين فقط. فضلاً عن وجود العديد من الأخطاء التي تم رصدها في هذه النماذج والمستندات.

• عدم أهلية فريق المراجعة (التابع له) في أداء أعمال المراجعة، وذلك لما تم ملاحظته من قيامه بالاعتماد على شخص خارج فريق المراجعة، لمناقشة وتوضيح أعمال المراجعة على بيانات الشركة الوطنية للرماية لفريق التفتيش الميداني التابع للهيئة، علاوة على وجود العديد من التناقضات في إفادات هذا الشخص مع البيانات المالية المعتمدة للشركة، وما تم تزويد الهيئة به من نماذج ومستندات.

• وجود إهمال شديد وتقصير عند قيامه بإجراءات المراجعة على البيانات المالية للشركة الوطنية للرماية، وعدم التزامه بمعايير ضبط الجودة ضمن معايير التدقيق الدولية. 

الأمر الذي يشكل شبهة مخالفة حكم المادة (3- 4- 5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك استنادا إلى ما تم رصده من ملاحظات ومخالفات، والمتمثلة بالآتي:

1- لم يتم الحصول على أدلة أو توثيق عن قيام فريق المراجعة (التابع له) بعقد أي اجتماعات أو مناقشات مع كل من:

• ممثلين من الشركة الوطنية للرماية (العميل) فيما يخص أعمال المراجعة على البيانات المالية.

• لجنة التدقيق الداخلي قبل عرض البيانات المالية المرحلية المراجعة. 

• مراقب الحسابات السابق، وذلك كأحد إجراءات المراجعة على البيانات المالية لأول مرة.

• بين أعضاء فريق المراجعة والشريك (السيد/ عادل الصانع).

2- تم الاعتماد في الكثير من البنود على تقرير مراقب الحسابات السابق، دون أن يتبين لفريق التفتيش الإجراءات التي قام بها للتأكد من صحة استنتاجات المراقب السابق، وعند الاستفسار بشأن مدى قيامه بالتواصل مع مراقب الحسابات السابق في هذا الخصوص، تم تزويد الهيئة بإفادات مختلفة على النحو التالي:

• تم الإفادة من خلال البريد الإلكتروني بعدم قيامه بالتواصل مع مراقب الحسابات السابق، على أن يتواصل معه خلال الفترات اللاحقة.

• تم الإفادة بقيامه بالتواصل مع مراقب الحسابات السابق دون حصوله على رد منه.

• تم تزويد الهيئة بكتاب مرسل إلى مراقب الحسابات السابق، إلا أن الكتاب المرسل غير مؤرخ، وعليه لا يمكن الأخذ به.

3- تم ملاحظة أن معظم النماذج التي تم تزويد الهيئة بها غير موقعة من الأشخاص المعنيين بإعدادها أو مراجعتها.

4- عند مراجعة النموذج الخاص بأعمال التخطيط "Planning"، تم ملاحظة ما يلي:

• ضمن البند رقم (8) من المستند، تم ذكر أن أعمال التخطيط "Planning" ستتم جميعها خلال يوم واحد فقط بتاريخ 24/06/2021، والذي يصادف تاريخ عقد الجمعية العامة للعميل (الشركة الوطنية للرماية) وتعيين مراقب الحسابات، حيث إنه من غير المنطقي تنفيذ جميع أعمال التخطيط خلال يوم واحد فقط، علماً بأن هذه الأعمال تتضمن بشكل أساسي أعمال تقييم المخاطر "Risk Assessment"، الحصول على معلومات عن العميل "Client Acceptance"، الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل، أداء إجراءات تحليلية أولية "Analytical Procedures"، فهم الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة، ووضع الخطة العامة للمراجعة.

• ضمن البند رقم (8) من المستند، تم ذكر أن أعمال المراجعة الميدانية (Field Work) تم تنفيذها خلال المدة من تاريخ 25/06/2021 إلى 26/6/2021، وهي فترة تصادف يومي الجمعة والسبت، أي عطلة نهاية الأسبوع، وهي فترة غير منطقية لتنفيذ أعمال المراجعة، وذلك للأسباب التالية:

- قصر المدة المتمثلة في يومين فقط.

- مدة العمل تقع في فترة إجازة أسبوعية ومن الصعوبة توفر خلالها ممثلين الشركة المعنيين بالحوكمة والإجابة عن استفسارات مراقب الحسابات بشأن البيانات المالية محل أعمال المراجعة. 

- أن العميل (الشركة الوطنية للرماية) هو شركة مدرجة في بورصة الكويت. 

- يمتلك العميل أصولاً متنوعة أهمها عقارات قيد التطوير، وعقارات استثمارية، واستثمارات في أوراق مالية، مخزون، وشهرة.

- أن عملية المراجعة على العميل تتم لأول مرة، ودون تنسيق سابق مع مراقب الحسابات السابق كما تم توضيحه أعلاه.

• ضمن البند رقم (10) تم ذكر اسم ... على أنه هو الشريك المراجع (Review Partner)، ثم ضمن البند رقم (11)، تم ذكر اسم "محمد الصانع" على أنه هو الشريك المراجع (Review Partner)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أي توقيع لأعضاء فريق المراجعة.

5- ضمن نموذج قبول العميل (Client Acceptance Questionnaire)، تم ملاحظة ما يلي:

• ضمن السؤال رقم (10)، لم يتم ذكر أسباب تغيير مراقب الحسابات.

• ضمن السؤال رقم (16)، تم الإجابة بـ "لا" على السؤال الخاص بمدى وجود مخالفات جوهرية على العميل من قبل الجهات الرقابية، ومدى وجود تقارير صحفية سلبية على العميل، على الرغم من الكم الهائل من الأخبار والتقارير والبيانات الصحفية الصادرة من الجهات الرقابية (وزارة التجارة – هيئة أسواق المال) بشأن الأحداث التي تخللت الجمعية العامة للعميل.

• ضمن السؤال رقم (18)، تم الإجابة بـ "لا" على السؤال الخاص بمدى اعتماد استمرارية الشركة على خطط مستقبلية قد تتضمن إعادة هيكلة للشركة، حيث إن الشركة تعاني من مشاكل مالية عديدة خصوصاً وأن مراقب الحسابات أشار في تقريره عن تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها المتداولة بنحو 22.7 مليون دينار كويتي، وأن الشركة تحتاج إلى دعم من مساهمي الشركة لاستمرارها.

• ضمن السؤال رقم (20)، تم الإجابة بـ "لا" على السؤال الخاص بمدى إصدار تقارير متحفظ عليها للعميل، على الرغم من قيام مراقب الحسابات السابق بتسجيل تحفظات جوهرية عديدة ضمن البيانات المالية السابقة.

• ضمن السؤال رقم (40) و (41)، تم الإجابة بـ "بنعم" على الأسئلة الخاصة بمدى أهلية فريق المراجعة، حيث تبين لفريق التفتيش بأن الشخص الذي يقوم بالرد على استفسارات الفريق لم يكن عضوا في فريق المراجعة. الأمر الذي يدل على أن فريق المراجعة ليس مؤهلا للرد وتوضيح الملاحظات المتعلقة بأعمال المراجعة على العميل. علاوة على أن هذا الأمر قد يثير الشك حول أهلية وكفاءة فريق المراجعة.

• ضمن بند "الاستنتاج"، لم يتم تعبئة هذا البند الأساسي حول الاستنتاج النهائي بشأن قبول العميل.

6- ضمن نموذج قبول العميل المؤرخ في 10/06/2021، تم ملاحظة وجود معلومات خاطئة، وذلك على النحو التالي:

• ورد اسم رئيس مجلس إدارة العميل (الشركة الوطنية للرماية) على أنه .......... ، على الرغم من أنه في الواقع هو .......

• في الصفحة رقم (6) من المستند، تم تحديد تقييم المخاطر على أنها "Greater Than Normal"، ثم في ختام المستند، تم تحديد تقييم المخاطر على أنها "Normal"

7- عند مراجعة النموذج الخاص باحتساب القيمة الجوهرية " Materiality"، تم ملاحظة ما يلي:

• عدم وجود تاريخ للمستند.

• وجود أخطاء في تاريخ الفترة المالية المعد عنها المستند.

8- عند مراجعة نموذج تقييم المخاطر "Risk Assessment"، تم ملاحظة ما يلي:

• تم تزويد الهيئة بنسختين متطابقتين من نفس النموذج، مع اختلاف أسماء الأشخاص المعدين والمراجعين في كل نموذج، حيث إن أحد النسخ ورد فيها اسم الشخص المعد "Walid & Samah"، والشخص المراجع هو "Ahmed"، وفي نسخة أخرى، ورد فيها اسم الشخص المعد "walid"، والشخص المراجع هو "Hanfi".

• تم اعتماد النموذج من قبل شخص يدعى "Hanfi" تحت مسمى Engagement Partner”"، في حين أن هذا الشخص لم يرد اسمه ضمن الأشخاص المعنيين في أعمال المراجعة في مستند خطة خدمة العميل "Client Service Plan"، علاوة على أن الشريك الرئيسي "Engagement Partner" هو السيد ........ .

9- تم ملاحظة أن العديد من النماذج التي تم تزويد الهيئة بها، تتضمن معلومات وإجراءات عامة، ولا يمكن التحقق فيما إذا كان تم تنفيذها بالفعل ضمن أعمال المراجعة على البيانات المالية للعميل (الشركة الوطنية للرماية).

10. لم يتم تزويد الهيئة بأسماء ملاك شركة .........، على الرغم من الصفقات ذات الأثر المالي الجوهري التي قامت بها هذه الشركة مع العميل (الشركة الوطنية للرماية). خصوصا وأن من قاموا بتفويض شركة ....... بالتعامل مع الشركة الوطنية للرماية هم موظفين لدى الشركة الوطنية للرماية أو أقاربهم من الدرجة الأولى، الأمر الذي كان يتوجب عليه الكشف عنه وأداء أعمالكم بالشكل المطلوب.

11. تم ملاحظة أن الإفادات المقدمة إلى فريق التفتيش الميداني من قبل ممثله تحتوي على تناقضات مع البيانات المالية المعتمدة عن فترة 31 مارس 2021، ومع النماذج التي تم تزويد الهيئة بها بشأن أعمال المراجعة على بيانات الشركة الوطنية للرماية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

- "بتغريم السيد/ عادل محمد الصانع - مكتب المحاسب الكويتي لتدقيق الحسابات (أتش أل بي) - بصفته مراقب حسابات الشركة الوطنية للرماية مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة المسندة اليه".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.