3.6 مليون دينار الدعم الحكومي للطحين في الربع الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 50.4% ليصل إلى 3.6 مليون دينار خلال فترة الربع الأول من السنة المالية 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ 2.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وتقرّر الحكومة دعمًا سنويًا لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.

ويتوقع معنيون بالقطاع الغذائي ارتفاع أسعار القمح لمستويات قياسية بنحو 10-20%، إذ شهدت أسعار الحبوب الخميس الماضي ارتفاعًا لمستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، إضافة إلى أسعار الشحن التي تواجه ارتفاعًا غير مسبوق منذ مطلع العام الماضي المرتفعة، وهو ما قد يرفع في المحصلة النهائية أسعار القمح بنسبة تصل إلى 50%.

وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا غير مسبوق وارتفع سعر القمح، الذي يعد سلعة غذائية رئيسية، إلى 435 يورو (453 دولارًا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أعلنت الهند - ثاني أكبر منتج للقمح في العالم - السبت الماضي حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

وشهدت أسعار القمح منذ الربع الأول من العام الماضي 2021 ارتفاعات قياسية بسبب أزمة الشحن العالمية وتهافت الدول المستوردة على شرائه، إذ سجلت الأسعار أعلى مستوى لها منذ العام 2013، كما أسهم التي الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي لارتفاع الأسعار بشكل قياسي إذ تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا.

في سياق آخر، تظهر النتائج المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق تحقيقها أرباحًا بلغت بقيمة 2.9 مليون دينار بحريني خلال فترة الربع الأول من العام 2022، بنمو قياسي في الربحية بلغت نسبته 160.3%، مقارنة بـ1.1 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2021، إذ تعود الزيادة في الأرباح إلى تحسّن القيمة العادلة لمحفظة الشركة الاستثمارية.

وسجل العائد الأساسي للسهم الواحد 116 فلسًا مقابل 45 فلسًا للفترة نفسها من العام 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة بنسبة 9.2% لتصل إلى 26.7 مليون دينار، مقارنة بـ24.4 مليون دينار حتى 31 ديسمبر 2021.

وسجلت صافي خسارة قبل الدعم الحكومي بلغت 3.1 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2021، بارتفاع 63.9% على أساس سنوي، مقابل 1.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2020.

وتتبع مملكة البحرين سياسة تثبيت أسعار الخبز في السوق المحلي منذ عقود، بواقع 100 فلس لكيس الخبز المدعوم من المخابز الآلية، و20 فلسًا لسعر الخبز الشعبي.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة مطلع العام 2013 قرارًا بحصر استخدام الطحين المدعوم على المخابز فقط، من خلال إلزام شركة البحرين لمطاحن الدقيق بعدم صرف الطحين المدعوم للمخابز الآلية والشعبية إلا بترخيص من إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والالتزام بتسليم سجلات خاصة للكميات المباعة والجهات المستلمة لها بشكل يومي.

وأقرّت الحكومة في العام 2008 تخفيض سعر بيع كيس الطحين زنة «50 كيلوجرامًا» من 3.700 دينار للكيس إلى دينارين فقط؛ لدعم ومساعدة المخابز الآلية والتقليدية التي أبدت تذمّرها في ذلك الوقت من ارتفاع التكاليف التشغيلية غير المحصورة في أسعار الطحين فقط، بل يندرج من بينها رسوم سوق العمل وارتفاع أجور العاملين.