"شل" و"بي بي" تواجهان تحديات لزيادة حصتهما بسوق شحن السيارات الكهربائية

تكشف النظرة الشاملة للبنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية عالمياً عن معركة من أجل الحصول على حصة سوقية بين الشركات التي تعمل في قطاعات متنوعة تشمل: المرافق، والنفط والغاز، والسيارات، وتجارة التجزئة، والبنية التحتية، والاتصالات وغيرها.

لذلك يوفّر شحن السيارات الكهربائية فرصة للشركات لتنويع أعمالها وتحقيق النمو، ولكن تبقى توقعات نمو شركات النفط والغاز الكبرى حول العالم، التي تدافع عن حصتها الحالية في سوق الوقود أقل تفاؤلاً.

تتوقع أبحاث "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" (BNEF) تخلف شركات النفط والغاز في سوق الشحن العام، حيث تشغل أقل من 1% من أجهزة الشحن العامة في الصين، و2% في الولايات المتحدة، و13% في أوروبا.

تختلف العوامل المؤثرة في السوق باختلاف المنطقة. حيث قدمت الحكومة في الصين مساراً واضحاً للمؤسسات والمرافق الحكومية، أما في الولايات المتحدة، فأظهرت كبرى شركات النفط والغاز اهتماماً أقل بالتحول الأخضر كما يظهر في نتائج "بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" المتعلقة بتحول استخدام النفط والغاز، حيث نجد نشاطاً محدوداً لشحن السيارات الكهربائية مقارنة بأوروبا، حيث تمتلك الشركات الكبرى محافظ ضخمة من مصادر الطاقة المتجددة.

تعزيز الحصة السوقية

لكن تزايد عمليات الاستحواذ والإفصاحات مؤخراً تظهر تفاؤلاً بشأن تعزيز حصص هذه الشركات في أسواق السيارات الكهربائية المتعددة خلال العقد القادم.

وضعت "شل"، و"بريتش بتروليوم" (BP)، أهدافاً طموحة لبدء عمليات الشحن في أوروبا والولايات المتحدة والصين، وقد استحوذت "شل" على مدار السنوات الخمس الماضية على مجموعة من الشركات الناشئة في مجال الشحن، من بينها مزوّد شحن أعمدة الإنارة "يوبتريسيتي" (Ubitricity)، و"نيو موشين" (New Motion) في أوروبا، و"غرينلوتس" (Greenlots) في الولايات المتحدة، كما عقدت الشركة شراكة مع "بي واي دي" (BYD) الصينية بهدف تشغيل 500 ألف شاحن حول العالم بحلول العام 2025.

وقّعت "بريتش بتروليوم" العديد من الصفقات من بينها الاستحواذ على شركة تقديم خدمات الشحن البريطانية "تشارج ماستر" (Chargemaster)، وأسطول الشحن الأمريكي "أمبلي باور" (Amply Power)، التي تمثّل جزءاً من مشروع مشترك مع "ديدي" (Didi) في الصين، ومزود البرمجيات "ديجيتال تشارجينغ سوليوشنز" (Digital Charging Solutions).

تتوقّع"بريتش بتروليوم" تركيب 70 ألف جهاز شحن على مستوى العالم بحلول عام 2030.

تسعى جهود تلك الشركات إلى محاولة تعويض الخسائر المستقبلية في عائدات الوقود، التي من المحتمل تقليصها بسبب التكلفة الأرخص للكهرباء وزيادة كفاءة السيارات الكهربائية، التي سوف تتسبّب في فقد نحو 50% من المبيعات بسبب الشحن في المنازل ومحطات الشحن.

إضافة شواحن جديدة

تضع شركتا "بريتش بتروليوم"، و"شل" الشحن فائق السرعة لسيارات الركاب والنقل أولوية ضمن نموذج محطات الوقود الخاصة بهما، ورغم فشل تلك التوجهات في الأجل القصير، تخطط "بريتش بتروليوم" لتركيب 8 آلاف جهاز شحن عبر 4 آلاف محطة تابعة لشركتي "بريتش بتروليوم" و"أرال" المنتشرة في أوروبا، حيث يتوافر شاحنان في كل محطة، والتي لا تقارن بما توفره "تسلا" من 10 أجهزة شحن فائقة السرعة في محطاتها.

لن يرى المستهلكون ذلك النهج المحدود مناسباً لهم، كما سترتفع تكاليف الصيانة بسبب قلة عدد أجهزة الشحن في كل محطة.

ويصبح التساؤل حول ما إذا كان تعديل محطات الوقود بإضافة أجهزة شحن إستراتيجية ناجحة لشركات النفط والغاز. حيث لا تقدم الشبكة الحالية أفضل المواقع لأجهزة الشحن، خاصة مع توسع استخدام الأفراد.

حقّقت المتاجر الكبرى نجاحاً ملحوظاً في ذلك السوق. حيث تقوم العديد من سلسلة متاجر "وول مارت" وسلسلة متاجر السوبر ماركت الألمانية "آر إي دبليو إي" (REWE)، بالإضافة إلى مجموعة من تجار التجزئة والمطاعم الأخرى مثل "ماكدونالدز"، بتركيب أجهزة شحن فائقة السرعة.

قد يلجأ السائقون إلى محطة وقود محلية بين الحين والآخر، إذا كان ذلك خياراً وحيداً، ولكن في حالة الشحن مرات أكثر ما بين 20-40 دقيقة، قد يكون الذهاب إلى سوبر ماركت أو مركز تسوق أو مطعم أكثر تفضيلاً حيث يتم الشحن بالتزامن مع القيام بمهام أخرى.

ترصد شركات النفط والغاز تلك التوجهات. وقد قامت "شل" بتركيب محطة شحن فائقة السرعة تضم 9 أجهزة شحن في لندن، كما عقدت صفقة مع "ويتروز" (Waitrose) لتركيب أجهزة الشحن، وإن كانت أبطأ بما يتراوح بين 22-50 كيلوواط، عبر المتاجر البريطانية.

ورغم ذلك، لن يكون الطريق ممهداً أمامها، وسيتعين عليها الابتكار من أجل الفوز بسوق الشحن والتنويع عبر سلسلة التوريد.