"بنك الكويت الوطني" يدعم مشروعات "الهيئة العامة للصناعة"

يلتزم بنك الكويت الوطني بدوره الوطني في دعم الخطط والجهود التنموية للدولة، وفي إطار ما يتمتع به الوطني من علاقات استراتيجية راسخة وتواصل مستمر مع كافة المؤسسات الحكومية، عقد البنك اجتماعاً مع إدارة الهيئة العامة للصناعة في المقر الرئيسي للبنك، ناقشوا خلاله رؤية الهيئة واستراتيجيتها وما تتضمنه من مشروعات رئيسية تتمثل في إنشاء مدن صناعية متكاملة الخدمات، ودور الوطني في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية اللازمة لتك المشروعات التنموية.

حضر الاجتماع المدير العام للهيئة العامة للصناعة السيد/ عبدالكريم تقي، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ سليمان المرزوق، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الهيئة العامة للصناعة، وقيادات مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية، وإدارة الأبحاث الاقتصادية، وقيادات شركة الوطني للاستثمار.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج: "استراتيجيتنا في الوطني راسخة تجاه دعم الخطط التنموية، ومساندة أجندة الدولة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تقديمنا كافة الحلول التمويلية والخدمات الاستثمارية والاستشارات المصرفية بصفتنا شريكاً رئيسياً وأكبر ممول للمشروعات التنموية في البلاد".

وأضاف الفليج: "لدينا التزام تجاه قطاع الصناعة ونتطلع دائماً إلى دعم ذلك القطاع الاستراتيجي لثقتنا في دوره المحوري والضروري لتنويع الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل ما تربطنا بكافة أطراف القطاع وفي مقدمتهم الهيئة العامة للصناعة وكبرى الكيانات الصناعية من علاقات قوية وممتدة".

وأشار الفليج إلى أن استراتيجية الهيئة العامة للصناعة تضع إطاراً متكاملاً لمستقبل الصناعة الوطنية ومساراً واضحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأشاد بجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي وما تقدمه من حوافز تساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وتشجيع البحث والابتكار وتعزيز الصادرات الصناعية.

وأوضح الفليج أن القطاع المصرفي الكويتي وفي مقدمته بنك الكويت الوطني لديه القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية الضخمة لمشروعات الهيئة العامة للصناعة وخاصة المدن الصناعية الواعدة، مؤكداً على ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ومستويات سيولة ورسملة قوية تجعله الخيار الأول لتمويل المشروعات الحكومية.

ومن جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة السيد/ عبدالكريم تقي: "يسعدنا التواصل مع بنك الكويت الوطني المؤسسة المصرفية الرائدة في إطار التعاون المستمر الذي يجمع الهيئة والقطاع المصرفي الكويتي الذي نتواصل معه للتعرف على مدى إمكانية مساهمته في تمويل مشاريع المدن الصناعية وتبادل الآراء والاقتراحات في ظل ما يتمتع به كوادر القطاع من خبرات واسعة في ذلك المجال".

وأضاف تقي: "نركز في الهيئة على الإسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللازمة للمدن الصناعية التي تتضمن مشروعات ضخمة ومتطورة في صناعة البتروكيماويات والقطاعات الطبية والغذائية والجيل الرابع من الصناعات بالتزامن مع إعداد الإطار التشريعي اللازم لنجاح استراتيجيتنا في تنفيذ تلك المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأكد تقي أن حجم المشاريع ضخم والعوائد الاقتصادية ستكون كبيرة متوقعاً أن تشهد عمليات التمويل تحالفات مصرفية كويتية وعالمية.

وتتوافق رؤية الهيئة العامة للصناعة في إنشاء مدن صناعية مستدامة صديقة للبيئة تساهم في خلق مزيد من فرص العمل المتنوعة مع استراتيجية الوطني لتعزيز النمو المستقبلي وترسيخ ريادته في دعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، ومبادرات البنك في ذلك الشأن، والتي كان أخرها تأسيس إطار عام للتمويل المستدام.

يملك بنك الكويت الوطني حصة مهيمنة في السوق المحلي على صعيد كافة قطاعات الأعمال بفضل ما يتمتع به من مرونة نموذج أعماله وصلابة مركزه المالي ودوره في تمويل المشروعات التنموية وتفوقه في معظم المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بالبنوك المحلية وعلى مستوى المنطقة، الأمر الذي ينعكس على كافة ما يقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية متميزة.

ونجح بنك الكويت الوطني في الحفاظ على مكانة متميزة للغاية في السوق، باعتباره المجموعة المصرفية الرائدة على مستوى الكويت من حيث قيمة إجمالي الأصول، وودائع العملاء، والقروض وسلف العملاء، كذلك احتفظ البنك بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم وجاء من بين أفضل 10 بنوك في المنطقة وتصدرت العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني المرتبة الأولى بين كافة البنوك الكويتية كونها العلامة المصرفية الأعلى قيمة.