"أوكرانيا" تحتاج إلى مساعدات بـ5-7 مليارات دولار شهرياً

ترغب أوكرانيا في التأكد من أن الحكومات التي عرضت تقديم معونات لها هذا الأسبوع، خلال الاجتماعات التي أقيمت في واشنطن، ستواصل دعمها وتحوّل وعودها إلى دعم حقيقي، حسبما أوضحه أحد كبار المسؤولين في البلاد.

قال نائب محافظ البنك المركزي، سيرجي نيكولايتشوك، في مقابلة بواشنطن، إن أوكرانيا تحتاج من 5 إلى 7 مليارات دولار شهرياً، لسد فجوة الميزانية التي تسبب فيها الغزو الروسي.

أضاف نيكولايتشوك، رغم أن التعهدات التي قُدِّمت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ستساعد في سد هذا العجز، إلا أن المبلغ الذي يمكن للبلد الاعتماد عليه للمضي قُدماً غير واضح، وسيتطلب تحويل الوعود الشفهية إلى تمويل فعلي مزيداً من العمل.

أشكال دعم متنوعة

استطرد نيكولايتشوك، إنه لم يتضح خلال الأيام القليلة الماضية المبلغ المحدد لجميع التعهدات، حيث يمكن أن يأتي الدعم في أشكال متنوعة، بما في ذلك السيولة النقدية المخصصة للنفقات الحكومية، أو الدعم العسكري، أو المساعدات الإنسانية، أو معونات للاجئين في الدول المجاورة.

تابع نائب محافظ البنك المركزي: "هناك الكثير من الوعود، والعديد من التعهدات. لكن من أجل تحويلها إلى دعم مالي حقيقي، على شركائنا في الدول المختلفة القيام بجهود محلية ضخمة" وكذلك من قبل المؤسسات المالية الدولية والسلطات الأوكرانية، حسب تأكيده.

أردف نيكولايتشوك، إن هذه المعونات ستكون على الأرجح "كافية لتغطية نفقات بضعة أشهر"، دون تحديد مبلغ معين لإجمالي التعهدات حتى الآن. وأضاف: "لكن كلما طال أمد الحرب زادت احتياجاتنا لمواصلة التصدي لهذه المعركة".

إقراض حقوق السحب

قال دنيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، في حدث للبنك الدولي، الخميس، إن إعادة بناء وتحويل أوكرانيا بالكامل للمستقبل بعد الغزو الروسي سيكلف 600 مليار دولار، ودعا أعضاء صندوق النقد الدولي إلى التبرع بـ 10% من احتياطاتهم التي يتلقونها من البنك لدعم هذا الجهد.

تُعدّ الحملة التي تستهدف حث الدول على إعادة تخصيص تلك الأصول لأوكرانيا، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، ما تزال في مراحلها الأولى، حيث بدأت كييف محادثات مع ممثلي البنوك المركزية الأخرى، كما أن بعضها لديه قيود على قدرته لإقراض حقوق السحب الخاصة، وفقاً لنيكولايتشوك.

أضاف نائب محافظ البنك المركزي الأوكراني أنه ينبغي استخدام الثروة الروسية المجمدة في الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، لدفع تكاليف إعادة بناء الممتلكات التي دمرتها روسيا خلال الحرب.

أعباء الديون

أوضح ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، الخميس، أن أولوية التمويل يجب أن تركز على تلبية احتياجات أوكرانيا بطريقة تقلل من عبء ديونها في المستقبل.

وعندما وافق صندوق النقد الدولي على قرض طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لأوكرانيا الشهر الماضي، قال إن ديون البلاد ستظل من الممكن تحملها إذا انتهت الحرب بسرعة.

اختتم نيكولايتشوك: "بلا شك تضع الحرب عبئاً كبيراً على قدرتنا على تحمل الديون، وكلما طال أمد الحرب زادت صعوبة وفائنا بخدمة الديون".