رئيس مجلس إدارة «أعيان العقارية»: الشركة مستمرة في خططها ومركزها المالي متين

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية، منصور المبارك، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية بفضل متانة مركزها المالي ومحافظتها على مستويات جيدة من السيولة تمكّنها من تنمية حجم أصولها والوفاء بالتزاماتها بشكل ينعكس إيجابا على مصالح المساهمين.

حديث المبارك جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس، إذ أكد أن الشركة نجحت خلال عام 2021 في المحافظة على نسب إشغال كاملة تقريبا لمشروعها الرئيسي «مجمع وبرج يال»، وتحقيق الاستقرار في تشغيل مرافقه كاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية من الجهات الحكومية.

وتابع قائلا إن «أعيان» واصلت مساعيها لاستكمال أعمال مشاريع التطوير العقاري في الكويت، حيث انتهت من معظم الأعمال الإنشائية لمشروعها في منطقة شرق الأحمدي، علاوة على ذلك واصلت الشركة متابعتها لاستثماراتها في الشركات التابعة والزميلة بشكل حثيث ومساندتها وتقديم الدعم اللازم الذي يمكنها من تحسين أدائها، ويحدّ من الانعاكسات السلبية لجائحة كورونا.

وأوضح أن الشركة تمكنت من استحداث أنشطة جديدة مكملة لنشاطها الرئيسي، ومنها إطلاق خدماتها الاستشارية الخاصة بتسويق فرص عقارية خارج الكويت، وتحديدا في السوق البريطاني، إضافة الى قيامها بالاستثمار في مجال التطبيقات الإلكترونية ذات الطابع الذي يدعم عمليات الشركة.

وأفاد بأن إجمالي موجودات الشركة بلغ 97 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة مع موجودات بلغت قيمتها 98.4 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2020، فيما بلغ إجمالي المطلوبات نحو 18.3 مليون دينار، مقارنة مع 19 مليون دينار.

وقال المبارك إن الشركة حققت صافي خسارة بلغت قيمتها 771 ألف دينار، مقارنة مع خسارة قيمتها 11.6 مليون دينار، موضحا أنه بسبب الخسارة يعود الى انخفاض حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة التي تأثرت بسبب التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا.

وبيّن أن تداعيات جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد، فعلى الرغم من اتساع حملة التطعيم عالميا خلال العام الماضي، إلا أن الظهور تحورات جديد للفيروس ودخول العديد من الدول في موجات متتالية من الجائحة أوجد حالة من عدم اليقين تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد.

وأمضى بقوله أن الكويت ليست بمنأى على ذلك، حيث عانى العديد من القطاعات الاقتصادية ضغوطا نتيجة التدابير الاحترازية المتخذة من الدولة خلال عام 2021، والتي تضمنت حظرا حزئيا وإغلاقا لبعض الأنشطة وضوابط الدخول للأماكن، الأمر الذي كان له تأثير مباشر على القطاع العقاري وأحدث اختلالا بين العرض والطلب، خصوصا في العقارات الاستثمارية والتجارية.

ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريرَي مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.