خلال الربع الاول من العام الحالي.. عدد السجلات التجارية النشطة يتجاوز معدل ما قبل الجائحة مبشرا ببدء مرحلة التعافي الاقتصادي

أفادت إدارة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن البيانات الإحصائية الخاصة بعدد السجلات التجارية المسجلة في نظام السجلات التجارية "سجلات"  في نهاية الربع الأول من 2022 قد تجاوزت معدلات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2019، حيث أظهرت الأحصائيات أن العدد الكلي للسجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الأول من 2022 قد بلغ 76,705 سجل تجاري مقارنة ب 76,353 قبل بدء الجائحة في نهاية عام 2019. ويشير ذلك بوضوح إلى وجود تحسن واضح و تعافي ملحوظ في بيئة الأعمال والرجوع إلى معدلات النمو الطبيعية قبل الجائحة، الامر الذي يؤكد نجاح الاستراتيجيات الحكومية لمملكة البحرين في دعم القطاع الاقتصادي خلال فترة الجائحة وما بعدها و بيشر ببدئ مرحلة التعافي الأقتصادي. 
 

وتأتي هذه النتائج المبشرة بفضل الخطوات التي قامت بها الحكومة الموقرة والتي جعلت البحرين نموذجا عالميا يحتذى في التصدي والتخفيف من تداعيات هذه الجائحة الكارثية وغيرها من الازمات التي قد يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تحقق ذلك نتيجة تنفيذ حكومة مملكة البحرين العديد من الخطط الاستراتيجية خلال الجائحة لحماية المكتسبات الاقتصادية بشكل خاص، ويعود ذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية والتي قام بأدائها مختلف فرق العمل تحت توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي ساهم بشكل إيجابي للعودة التدريجية والايجابية لمظاهر الحياة الطبيعية.

كما أظهرت النتائج أيضا أن عدد السجلات التجارية الجديدة الصادرة قد ارتفع بنسبة 15% من 3,645 سجل صادر في الربع الأول من 2020 إلى 4,177 سجل تجاري في الربع الأول من 2022. فيما حققت  نسبة الشركات من إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة في الربع الأول من 2022 أعلى نسبة تم رصدها إذ شكلت 58% بالمقارنة مع 42% للمؤسسات الفردية.

وبدورها عملت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء خلال الجائحة دون توقف من خلال تهيئة الدعم الفني واللوجستي مع التقييد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومن خلال توفير قنوات تواصل جديدة ومتنوعة للمتعاملين مما يحقق سهولة التواصل وجودة الخدمة، حيث تم تحويل الغالبية العظمى من خدمات السجل التجاري الى خدمات الكترونية تتسم بسهولة التواصل وسرعة الإنجاز تماشيا مع التوجهات والاستراتيجيات الحكومية بهذا الخصوص.