«هيئة الأسواق الكويتية» نحو فتح المجال للعملات المشفرة.. كوسيلة دفع

كشفت مصادر رقابية عن تشكيل هيئة أسواق المال لجنة تخضع لمتابعة مجلس مفوضي الهيئة مباشرة، تختص بتنظيم التقنيات المالية «الفنتك» الخاصة بأنشطة الأوراق المالية، وذلك بما يواكب الإستراتيجية الحالية والمستقبلية لـ«هيئة الأسواق».

وقالت المصادر «لا تزال اللجنة تعمل على قدم وساق، وترفع التقارير الفنية التي تعكس التطورات التي ترصدها في هذا الشأن لمجلس المفوضين، بهدف التوصل إلى التصور النهائي الذي يخدم توجهات الهيئة وبما لا يتعارض مع الإجراءات الرقابية المتبعة لدى الجهات ذات العلاقة».

وحول إمكانية تنظيم العملات المشفرة من قبل «هيئة الأسواق»، أوضحت المصادر أن الأمر لا يدخل ضمن نطاق الإطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، لافتة إلى أن ذلك يقع ضمن سلطة بنك الكويت المركزي، والذي يعد الجهة المعنية بتنظيم العملات الورقية وكذلك الرقمية من حيث إصداراتها والسياسات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع، سواء للعملات المصدرة محلياً أو العملات القائمة عالمياً.

وتابعت المصادر أن دور العملات المشفرة ضمن الإطار التنظيمي للهيئة وفيما يخص «الفنتك»، والذي يتم العمل على إعداده حالياً، يقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع والتعامل المالي المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها «هيئة الأسواق»، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرّح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة.

وأضافت أن الخطة الإستراتيجية الحالية والمستقبلية لـ«هيئة الأسواق» تهتم باستكمال أعمال التنسيق والتعاون المستمر مع «المركزي» من خلال مذكرة التفاهم بين الجانبين، لتحديد جوانب تنظيم الجزء الخاص بالهيئة ومواكبة التطور والأطر التنظيمية الخاصة به.

وأشارت إلى أن «هيئة الأسواق» وبالتعاون مع «المركزي» أصدرت إعلاناً توعوياً مشتركاً قبل فترة حول مخاطر العملات المشفرة والأصول الافتراضية، منوهة إلى أن الهيئة تتابع تطورات الأسواق العالمية وآليات تعاملها مع تلك العملات وكذلك آليات تداولها.

وأكدت المصادر أن العملات المشفرة والأصول الافتراضية «تحظى باهتمام (هيئة الأسواق)، إلا أن ثمرة مثل هذه المشروعات والأفكار والخطط لم تكتمل بعد، وعليه فمن الضروري توفير الضمانات الكافية بالتعاون مع (المركزي) في هذا الشأن، قبل الخوض في أي مشروع من هذا القبيل».

وأفادت المصادر بأن «هيئة الأسواق» تعلم مدى خطورة الاستثمار في العملات الرقمية والأصول الافتراضية، وما يمكن أن تتركه من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين حال عدم تنظيمها في إطار قانوني وفقاً لمعايير واضحة وسليمة، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد الذي تشهده أسعار تلك العملات.

وأكدت أن وضع مثل هذه العملات تحت مظلة جهات رقابية سيكون بداية لتنظيمها حفاظاً على حقوق المستثمرين فيها، إذ من الضروري مراعاة الثغرات التي تحيط بها والتي يمكن استغلالها من قبل بعض الأطراف بشكل غير قانوني ينعكس سلباً على البيئة الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام.