وزير المالية: إجراءات دعم الاقتصاد بعد الجائحة تقدر بـ 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي

"محمد الجدعان" وزير المالية

قال وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان إن المملكة تجاوزت آثار جائحة كورونا نتيجةً لسرعة الاستجابة والإجراءات غير المسبوقة التي اتّخذتها لحماية المواطنين والمقيمين ودعم النشاط الاقتصادي، التي قُدّرت بنحو 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأوضح الجدعان وفقا لما نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، أن كثيرًا من الدول العربية بدأت في التعافي من آثار جائحة كورونا والعودة إلى مسارات النمو، متوقعا -وفق تقديرات صندوق النقد العربي- أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية مجتمعة ارتفاعاً في عام 2022 ليسجل نحو 5 %، مقابل 2.9 % للنمو المسجل في عام 2021. 

وبين أن ذلك يأتي مدفوعًا بالعديد من العوامل ومنها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبنّي حِزَم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

 وفيما يتعلق بتحديات المناخ، أوضح أن المملكة أدركت أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة آثار التغير المناخي، وقدّمت مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم أجمع، أبرزها مبادرات السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون، التي ستسهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتدعم استقرار النمو الاقتصادي، داعياً المؤسسات المالية العربية للاستفادة مما يوفره نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّه قادة مجموعة العشرين أثناء ترؤس المملكة للمجموعة في عام 2020. 

وبيّن أن المملكة تُقدّر الدور الرائد للمؤسسات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، كما تشيد بمبادراتها في مجال تأهيل قدرات الشباب، وتطوير رأس المال البشري، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل، إضافة إلى اهتمامها الكبير بقطاع العلوم والتقنية والابتكار واستخداماتها في التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي لفئات الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر. 

ودعا الجدعان القائمين على المؤسسات المالية العربية إلى مراجعة استراتيجيات العمل وتوجهاتها في ظل التغيرات العالمية ووفقاً لمتطلبات منطقتنا ومواطنيها ضمن إطار عمل متقن يراعي الأولويات والاحتياجات، ويقيس العوائد المحتملة بموضوعية. 

وأكد أن المملكة العربية السعودية ستظل داعمةً للعمل العربي المشترك، ومُسهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية، مشددًا على أن المملكة حاضرة دائمًا للمساعدة ومدّ يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، وسبّاقة لدعم الجهود التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وجميع المحافل الدولية.