"المعمر لأنظمة المعلومات" توضح تأثير التعديلات المحاسبية التي طرأت على الفترات السابقة وموائمتها للسنة المالية 2021

شعار شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"

أوضحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات تأثير التعديلات التي طرأت على الفترات السابقة وموائمتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مبينة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل أساسي بعد أن اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير 2018، فإن المعيار المحاسبي المتعلق بـ "الإيرادات من العقود مع العملاء" التي تندرج تحت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 قد الزم الشركات التي تندرج تحت قطاع تقنية المعلومات بإجراء المزيد من التحليل وممارسة المزيد من الحكم لتحديد التعهدات في العقد، وتقييم ما إذا كانت تعهدات التنفيذ منفصلة وتخصيص سعر المعاملة للتعهدات التنفيذ المحددة.

وأضافت أنه كجزء من عملية التقييم المستمر لتعزيز اعتماد وتطبيق الممارسات المحاسبية المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 يقرأ جنبًا إلى جنب مع التفسيرات والإرشادات المنشورة المتاحة من وقت لآخر، أعادت الشركة تقييم المعالجة المحاسبية لأثبات الإيرادات خلال الربع الرابع من عام 2021 لإعادة مواءمة ممارسات الصناعة المعتمدة عالميًا. 

وبينت أنه من أجل صالح ومصلحة مساهميها ومحللي السوق وشركات الاستثمار والمنافسين والمصرفيين ووكالات التصنيف والمستثمرين المحتملين والجمهور بصفه عامة، تود أن تسلط الضوء على أن الإدارة قد أعادت تقييم دورها فيما يتعلق ببعض معاملات الإيرادات المعينة لاستنتاج ما اذا كانت الشركة تعمل كـ "مسئول رئيسي أو وكيل" بما في ذلك إعادة تقييم المعالجة المحاسبية لدعم ما بعد العقد، رخص البرامج كخدمة المعروضة، وبيع برامج مكافحة الفيروسات، معالجة "ترقيات ماذا لو" وتطبيق سعر البيع المستقل لإثبات الإيرادات من بين الأمور أخرى.  

وقالت إنها طبقت هذه العملية على عدد من المشاريع التي تقوم بها والتي تغطي بشكل مادي الإيرادات الإجمالية للفترة قيد التقرير والسنوات السابقة، وقد اسفرت العملية المذكورة أعلاه عما يلي : 

- التعديل على ارقام الفترات السابقة.

- مواءمة النتائج المالية للفترة قيد التقرير على حساب ما سبق. 

- إعادة بيان الفترة (الفترات) السابقة - الإيرادات وتكلفة المبيعات: 

وقد اسفرت عملية إعادة التقييم تمشيا مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 التأثيرات التالية للفترة (الفترات) السابقة: 

أ- نتيجة لإعادة تقييم الدور من مسئول رئيسي "للخدمة أوالمنتج" إلى وكيل "عنهما"، يتم عرض جزء من إيرادات المشروع على أساس صافي، على سبيل المثال يجب على الشركة تسجيل هامش هذه المشاريع والتقرير عنها كخط أعلى، بدلاً من تسجيل المبيعات بأكملها وتكلفة المبيعات على أساس إجمالي، كما في السابق. 

ب- نتيجة لتطبيق دور المسئول الرئيسي مقابل دور الوكيل، انتقل تسجيل الإيرادات في مشاريع معينة للدعم، والاشتراكات ورخص البرامج كخدمة المعروضة السحابية، وبيع رخيص برنامج مكافحة الفيروسات إلى صافي الأساس، علي سبيل المثال يجب على الشركة تسجيل هامش هذه المشاريع والتقرير عنها كخط أعلى، بدلاً من تسجيل كامل المبيعات وتكلفة المبيعات على أساس الإجمالي، كما كان من قبل. 

ج- بالنسبة لإيرادات الدعم التي تشتمل على "ترقيات ماذا لو"، فإن الشركة مكلفة بفصل الدعم الفني المقدم عن الترقيات المقدمة مباشرة من قبل مورد الخدمة التقنية "التكنلوجية" ونتيجة لذلك يتم عرض الإيرادات المتعلقة بالترقيات على أساس الصافي. على سبيل المثال، يجب ان تقوم الشركة بتسجيل هامش تلك المشاريع والتقرير عنها كخط علوي، بدلاً من تسجيل كامل المبيعات وتكلفة المبيعات على أساس إجمالي، كما كان من قبل. 

د- أيضًا في بعض الحالات، حيث لا يؤدي بيع ترخيص البرنامج إلى تكامل معقد، أعادت الإدارة تقييم تسجيل الإيرادات ليكون على أساس صافي، على سبيل المثال يجب على الشركة تسجيل هامش هذه المشاريع وتقديم تقرير عليهم كخط أعلى، بدلاً من تسجيل المبيعات بالكامل وتكلفة المبيعات على أساس إجمالي، كما كان من قبل. 

وبينت أن عملية إعادة التقييم التي أجرتها الإدارة في الربع الرابع من عام 2021 قد أثرت على المعالجة المحاسبية للعام، وبناء على ذلك كانت هناك حاجة الى اعادة مواءمة عرض كيفية التقرير عن الإيرادات.  

وأضافت أنه وفقًا لذلك، تم تسجيل جزء معين من الإيرادات من عقود العملاء على أساس إجمالي، على سبيل المثال تم تسجيل المبيعات بالكامل وتكلفة المبيعات والجزء المتبقي من الإيرادات من عقود العملاء تم تسجيلها على أساس الصافي، أي تسجيل الهامش ذي الصلة لهذه المشاريع دون الحاجة إلى لتسجيل المبيعات والتكاليف.  

وأوضحت أن إعادة المواءمة للسنة قيد التقرير أي 2021، تتماشى مع المبادئ المستخدمة لإعادة تحديد أرقام الفترة (الفترات) السابقة. 

ترى الإدارة أن التأثير العام لعملية إعادة التقييم وإعادة بيان وتعديل أرقام الفترة السابقة في نهاية المطاف بما في ذلك مواءمة النتائج المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2021 قد لا يؤدي إلى تأثير كبير على مجمل الربح للفترات المعنية، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة بسبب إعادة تصنيف إيرادات المبيعات على أساس الإجمالي أو الصافي، حيث تعمل الشركة كمسئول مباشر أو وكيل. 

وأشارت إلى أن العملية المذكورة لم تسفر عن انخفاض جوهري كبير أوالى انخفاض في حقوق المساهمين و المالك، رغما عن ذلك، ستؤثر بعض التعديلات الناتجة عن إعادة تقرير على الأرباح المحتجزة لعامي 2020 و2019، دون انخفاض كبير في تراكم المجموعة للمساهمين. 

وبينت أنه نظرا إلى الحجم الكبير للمعاملات وبسبب القيود الزمنية، وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية الإدارة بإعادة التقييم، قام مدققي الحسابات بالتحفظ على تقريرهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2021 والذي يقتصر إلى حد كبير على تعديل الأرقام المقارنة للفترة السابقة المعاد وتأثيرها على التعديلات على مبلغ الإيرادات وتكلفة المبيعات وأرصدة العقود والأرباح المحتجزة اللازمة التي تم التقرير عنها لتلك الفترات السابقة. 

وأشارت الشركة إلى مثال توضيحي عن كيفية عمل دور مسؤول رئيسي مقابل الدور كوكيل في اثبات الإيرادات وعرضها: 

دعنا نقول ان الشركة وقعت اتفاقية مع أحد العملاء بمبلغ 100 ألف ريال واعدة بتسليم منتجات تقنية المعلومات ولنفترض أن التكلفة المرتبطة بها هي 80 ألف ريال، وعند التسليم والانتهاء من المتفق عليه، ستحقق الشركة ربحا إجماليا قدره 20 ألف ريال. 

إذا طبقنا معايير اثبات الإيرادات بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 لاختيار أساس تسجيل المبيعات والأرباح وعرضها، فقد يؤدي ذلك إلى سيناريوهين: 

- اذا كانت الشركة مسؤول رئيسي فإن الإيرادات 100 ألف وتكلفة البيع (- 80 ألف ريال) ومجمل الربح 20 ألف ريال. 

- اما اذا كانت الشركة وكيل فإن الإيرادات 20 ألف ريال وتكلفة البيع صفر ومجمل الربح 20 ألف ريال.  

في كلا الحالتين لا يوجد اثر يذكر على الربح.

- اذا كانت الشركة مسؤول رئيسي فإن فوترة العميل 100 ألف ريال و قيد تكلفة المورد 80 ألف ريال والتحصيل من العميل 100 ألف ريال والدفع للمورد 80 ألف ريال فأن المعالجة المحاسبية على أساس الإجمالي. 

- اذا كانت الشركة كوكيل فإن فوترة العميل 100 ألف و قيد تكلفة المورد 80 ألف والتحصيل من العميل 100 ألف والدفع للمورد 80 ألف فأن المعالجة المحاسبية على أساس الصافي . 

وقالت الشركة أنه من العرض التوضيحي أعلاه، من الواضح أن العمل يسير كالمعتاد عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأرباح وفواتير العملاء، والتحصيل وتكاليف الموردين والمدفوعات.  

ويخضع عرض الإيرادات في نهاية المطاف لتغيير، وهذا هو الجوهر وقد استحوذت الشركة بشكل والى حد كبير كجزء من عملية إعادة التقييم، بغض النظر فقد غطت الإدارة بشكل كبير على عدد من العقود بالنظر إلى أن إجمالي ومجمل الربح لم يتأثر بشكل كبير بسبب إعادة البيانات والتعديل، فإن التأثير الناتج على حقوق المساهمين والملاك ليس كبيرا أيضا، مع استثناءات طفيفة. 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، انخفضت أرباح شركة "المعمر لأنظمة المعلومات" إلى 56.5 مليون ريال بنهاية عام 2021 بنسبة 34%، مقارنة بأرباح قدرها 85.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.