بيان من "هيئة أسواق المال" بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة "الوطنية للرماية" من بورصة الكويت للأوراق المالية

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليهما آنفاً. 

وعطفاً على البيان الصادر من هيئة أسواق المال والمنشور بتاريخ 06/02/2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 31/3/2022، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 30/3/2022.

فقد صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 30/03/2022 ومفاده ما يلي:

"يلغى إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31/03/2022، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على ما يلي:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

8. إذا رأت الهيئة ان إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو تنظيم السوق".

وذلك لعدم قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر من مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 06/02/2022، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تتعلق بوضع الشركة المالي ولها تأثير جوهري على جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية".

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.