350 مليون دينار مستحقات متراكمة لشركات الأدوية

علمت القبس من مصادر صحية مسؤولة أن إجمالي المستحقات المتراكمة لدى وزارة الصحة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية ارتفع إلى 350 مليون دينار.

وأوضحت المصادر ان هذه المبالغ عبارة عن مستحقات قديمة وحديثة، وقد تأخَر سدادها بسبب الدورة المستندية الطويلة والروتين، بجانب التحديات المتعلقة بظروف التخزين في المستودعات قياسا بالكميات المستوردة من هذه الشركات خلال الفترة السابقة، علاوة على كثرة الطلب نتيجة زيادة عدد السكان في البلاد مقارنة بالأعوام الماضية.

واشارت المصادر الى ان هناك شركات تتحصل على بعض قيم فواتيرها خلال 5 الى 7 أشهر، في حين تتأخر الأخرى لفترات بين 12 الى 18 شهرا «بالتزامن مع توريد أدوية ومستلزمات طبية أخرى من الشركة ذاتها طوال تلك الفترة»، لافتة الى ان مندوبي الشركات تفاجأوا بتأخر سداد بعض الفواتير لوجود أخطاء فيها، وبعضها يتأخر لفترة زمنية طويلة تصل لـ 10 سنوات تقريبا، من دون ان تتمكن الشركة من تحصيلها، حيث يؤدي ذلك الى خلق مشاكل مالية متراكمة لدى الوكلاء المحليين، وبالتالي صعوبة الإيفاء بالتزاماتهم مع الشركات العالمية الموردة للدواء والمعدات الطبية.

ما الحل؟

وذكرت، ان تأخر سداد الفواتير المستحقة للوكلاء المحليين يضطر ببعضهم للجوء الى أخذ القروض من البنوك، بهدف تسديد ما عليهم من مستحقات للشركات العالمية، ومن ثم بحث ما يتعلق بقيمة الأدوية والتجهيزات الطبية مع وزارة الصحة مباشرة، مبينة ان السوق الكويتي يعتبر صغيراً بالمقارنة مع الدول الأخرى، كما أن الشركات المنتجة للأدوية عادة ما تخفض اسعارها، إذا ما كانت كميات شحنة الأدوية كبيرة نوعا ما، وهو ما يفسر انخفاض أسعار الادوية في بعض الدول الخليجية والآسيوية ودول اوروبية.

وزادت، ان الوكلاء المحليين يواجهون ضغوطا تتعلق باحتمالية تأخر وصول الأدوية الى البلاد وفق المواعيد التعاقدية، بسبب التزاماتها مع وزارة الصحة، مشيرة الى ان الوزارة حريصة على عدم تكديس اي كميات من الادوية في مخازن ادارة المستودعات الطبية، حيث يتم صرف الأدوية بشكل منتظم وفقا لضوابط الدورة المخزنية للأدوية، وتبعاً لطلبات الصرف الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية والاقسام التخصصية بالوزارة بصورة دورية.

تداعيات الجائحة

ولفتت المصادر الى أن وزارة الصحة تمكنت وبالتعاون مع شركات الادوية والمستلزمات الطبية من تجاوز تداعيات الجائحة التي أثرت في بعض الدول، لاسيما فيما يتعلق بالتوريد للمرافق الصحية دون اي عوائق، بهدف حصول المواطن والمقيم على افضل الخدمات والرعاية الطبية، والتغلب على تحديات وصول الادوية من الشركات المصنعة، تزامنا مع كثرة الطلب العالمي عليها.

التزامات الوكلاء

وأشارت إلى حرص الوزارة على انتظام عملية توريد الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية الى كل المستشفيات والمراكز الصحية دون أي عوائق، فضلا عن تكثيف جهودها لتسريع وتيرة سداد مستحقات الشركات الموردة لتلك الأدوية والمستلزمات، خاصة مع وجود التزامات مالية للوكلاء المحليين مع الشركات العالمية المصنعة للأدوية يصعب الإخلال او عدم الالتزام بها.