ملف زيادة عمر جلسة التداول يعود إلى الواجهة

هل تشهد بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة زيادة مدة جلسة التداولات ساعة إضافية، مجاراة لأغلبية الأسواق في المنطقة؟

مصادر معنيّة كشفت أن هناك تقييما لذلك الملف على كل المستويات، خصوصا في ظل النشاط الذي يشهده السوق خلال المرحلة الماضية، وارتفاع منسوب السيولة إلى مستويات قياسية، والأكثر من ذلك محافظة السوق على متوسط سيولة يتخطى الـ 50 مليون دينار.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر استثمارية عن ترحيب كل أطراف المنظومة بهذه الخطوة، سواء كانت الشركات المالية المديرة للثروات من محافظ استثمارية وصناديق، أو الأجانب المستثمرين في السوق أفرادا ومؤسسات، حتى شركات الوساطة.

وأوضحت المصادر أن زيادة مدة جلسة التداول بات مطلبا مهما واستراتيجيا، حيث سينعكس بالفائدة على كل المنظومة، سواء البورصة نفسها من خلال العمولات أو الشركات من خلال إتاحة فرصة أكبر للراغبين في الاستثمار، لا سيما المستثمرين الذين يتداولون من خارج الكويت، ويكون بين مواقعهم فوارق زمنية.

على صعيد متصل، ناشدت المصادر هيئة أسواق المال تثبيت مدة التداول خلال الشهر الفضيل المقبل بعد نحو أسبوعين، حيث درجت الإجراءات سنويا على تعديل وقت التداول في البورصة خلال شهر رمضان المبارك، في حين يطالب مستثمرو السوق المحليون والأجانب بالإبقاء على فترة التداول نفسها كما هي، حتى وإن تم ترحيل التوقيت، مع البقاء على كامل المدة الزمنية للجلسة، على أن يتم حسم ذلك الملف مبكرا خلال العام الحالي، وذلك بزيادة وقت وعمر جلسة التداول التي ستكون لها فوائد عديدة على كل أطراف السوق.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة بات يتطلب بشكل جاد النظر في هذا الملف ومدّ فترة جلسة التداول، خصوصا أن السيولة في نمو مستمر، كما أن السوق مقبل على مرحلة من التنوع في الأدوات، وبالتالي يعد هذا الملف استحقاقا مهما.