"المركز الوطني لإدارة الدين" يُكمل ترتيب ثالث عملية إعادة شراء مبكر تقوم بها المملكة بقيمةٍ تجاوزت 25 مليار ريال

شعار "المركز الوطني لإدارة الدين"

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في الأعوام 2023م، 2024م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال. 

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن هذه العملية تعد إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي، مبينا أن هذه الخطوة هي المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020م، والتي ستتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية. 

وقال إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل. 

وأشار المركز إلى تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 26.2 مليار ريال، موضحا أن الشريحة الأولى بقيمة حوالي 2.6 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2027م، والشريحة الثانية بقيمة حوالي 1.9 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة حوالي 13.2 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2032م، والشريحة الرابعة بقيمة حوالي 8.5 مليار ريال وتستحق في عام 2037م.  

يذكر أن وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، قد قاما بتعيين كلٍّ من إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.