9 مزايا لتوزيعات البنوك النصفية

في خطوة تعد الثانية خليجيا بعد السعودية، سمح بنك الكويت المركزي للبنوك التي تتمتع بأوضاع مالية قوية من توزيع أرباح نصف سنوية، شريطة تقدمها بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على وضع البنك.

وتخضع موافقة «المركزي» على طلب البنك بالتوزيعات نصف السنوية، لذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية، وذلك بما يتناسب مع نتائج أعمال البنك وصافي الربح المحقق خلال الفترة، وبما لا يؤثر في الكفاية الرأسمالية وغيرها من المتطلبات الرقابية.

خطوات التطبيق

ووفقا لمصادر مصرفية، فإن تطبيق التوزيعات الفصلية يتطلب ما يلي:

1 - عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي للبنك بما يسمح له بتوزيع أرباح نصف سنوية، ويتوقع أن يتم ذلك بالتوازي مع الجمعية العامة المقبلة، لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2021.

2 - يحصل مجلس إدارة البنك خلال الجمعية العامة السنوية على تفويض المساهمين بتوزيع الأرباح نصف السنوية.

3 - بناء على ذلك يوصي مجلس إدارة البنك بنسبة التوزيعات ضمن البيانات المالية عن النصف الأول، التي تخضع لنفس المعايير للتوزيعات السنوية.

من سيوزِّع؟

على صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن غالبية البنوك الكويتية قادرة على تدشين مرحلة التوزيعات نصف السنوية اعتباراً من النصف الأول، في حين ستفضل البنوك الصغيرة ذات التوزيعات المحدودة التوزيع السنوي على المدى القريب على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أن توجه «المركزي» يمثل قوة دافعة جديدة لبورصة الكويت، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني الذي تمثل البورصة المرآة له دائما محور أساسي في قرارات وتوجهات الناظم الرقابي، ضاربة المثل بقراره خلال أزمة كورونا بإيقاف تسييل الرهونات، وهو ما ساعد السوق على التماسك سريعاً.

مزايا القرار

من جهة أخرى، فإن التوزيعات السنوية للبنوك تنطوي على حزمة واسعة من المزايا، وهي كما يلي:

1 - قيام القطاع المصرفي بتوزيع أرباح نصف سنوية سيشجع المزيد من الشركات المدرجة من باقي قطاعات السوق على اقتفاء أثره.

2 - الزخم الذي يحدث على الأسهم ذات التوزيعات قبل الجمعيات العمومية سيتكرر مرتين على الأقل سنوياً.

3 - يساعد أسهم البنوك في الحفاظ على نشاطها طوال العام، ويساهم في زيادة سائلية السهم، أي سهولة التخارج منه بأي وقت نتيجة توافر الطلب.

4 - تزيد الثقة في البنوك وإداراتها، ويجذب المزيد من المستثمرين للدخول على السهم بما ينعكس على مستوى الثقة بالسوق بشكل عام.

5 - يتيح لبعض المستثمرين الخروج من السهم، بدلاً من الانتظار لحين الحصول على التوزيعات السنوية، ما يمكنهم من اقتناص فرص استثمارية أخرى، ويساعد كذلك على زيادة معدل دوران السهم.

6 - قد يكون دافعا قويا لغالبية المستثمرين للاحتفاظ بالسهم والحصول على توزيعات مرتين سنوياً، لا سيما البنوك ذات التوزيعات السخية.

7 - يستقطب المزيد من المستثمرين المحليين الراغبين في شراء تلك الأسهم، بغية الحصول على تدفقات نقدية، مع الاحتفاظ بأسهم تعد من الملاذات الآمنة في وقت الأزمات.

8 - يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق، خصوصاً على أسهم البنوك التي تعد الوجهة الأول للمستثمرين الأجانب، لا سيما الاستثمارات المؤسسية من الصناديق المتابعة للمؤشرات العالمية.

9 - حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورغبتها في توزيع الأرباح لاستقطاب المزيد من المساهمين، سيجعلانها تبذل المزيد من الجهد لزيادة الإيرادات والأرباح وتوفير مصادر دخل ثابتة تمكنها من الاستمرار في التوزيع.

تجدر الإشارة إلى أن تلك التطورات تأتي على ضوء إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الشركات وما قامت به وزارة التجارة والصناعة من جهود في تحسين بيئة الأعمال، وهو ما دفع شركات في السوق للذهاب مبكراً حتى قبل البنوك التي تقود السوق نحو التوزيعات نصف السنوية، ما انعكس إيجاباً على أسهمها بشكل خاص وبورصة الكويت بشكل عام.