"عسير" تُعلن صدور حكم ابتدائي من دائرة الدعاوى الكبيرة بإلزام بائع أرض شمال الرياض بسداد 202 مليون ريال لصالحها وفسخ عقد البيع

شعار "عسير للتجارة والسياحة والصناعة" 

أعلنت شركة "عسير للتجارة والسياحة والصناعة" أنه وردها من محامي الشركة، بتاريخ 2 فبراير 2022، أن دائرة الدعاوى الكبيرة أصدرت حكمها الابتدائي لصالحها على النحو التالي: 

1- فسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين الشركة (المدعية) والبائع (المدعى عليه) وما ألحق به. 

2- إلزام البائع (المدعى عليه) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح الشركة (المدعية). 

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن هذا الحكم يعتبر حكماً ابتدائياً وسيتم تسليم نسخة من الحكم للطرفين يوم الأحد بتاريخ 6 فبراير 2022 ويحق لكل طرف خلال ثلاثين يوماً الاعتراض على الحكم الصادر. 

وأوضحت الشركة أنه سبق لها وأن تقدمت بمذكرة اعتراضية لمحكمة الاستئناف بتاريخ 28 أبريل 2021 على الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 1 أبريل 2021 بالتراجع عن الحكم السابق الصادر في 8 نوفمبر 2020 الذي نص بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة (المدعية) والبائع (المدعى عليه) وما ألحق به ورد دعوى الشركة (المدعية) لعدم الاختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبلغها عن 100 مليون ريال وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض والتي قررت من خلالها محكمة الاستئناف إحالة الموضوع لرئيس المحكمة كون الأمر يتعلق بين دوائر المحكمة الواحدة وتقع ضمن قواعد التوزيع الداخلي والمختص بالفصل فيها رئيس المحكمة وليس لمحكمة الاستئناف ولاية للفصل في الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة، وبإحالتها إلى دائرة الدعاوى الكبيرة والتي أصدرت حكمها لصالح الشركة في الجلسة المحددة بتاريخ الموافق 2 فبراير 2022. 

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا يوجد أي أثر مالي بحصولها على هذا الحكم القضائي لصالحها وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" أعلنت شركة عسير في نوفمبر 2020 صدور حكم ابتدائي لصالحها بخصوص الدعوى القضائية على بائع أرض شمال الرياض.   

وتضمن الحكم إلزام المدعى عليه (بائع الأرض) بسداد مبلغ 202 مليون ريال للمدعية (شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة).

ورفعت الشركة في ديسمبر 2019 دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير ومطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض المذكورة. 

كما قامت الشركة أيضا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي لعملية شراء الأرض المذكورة ومطالبته برد قيمة المبلغ المدفوع له كسعي لعملية شراء الأرض البالغ نحو 5.24 مليون ريال.