الجهات الحكومية: لا مساس بحقوق الموظفين مع دوام الـ 50%

بادرت الجهات الحكومية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرر مجلس الوزراء بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث قامت كل جهة بإصدار تعميمات إدارية إلى موظفيها تتضمن اشتراطات الدوام فيها والفئات المسموح لها بالحضور، وكيفية تقسيم الدوام بين الموظفين، إضافة إلى تحديد الفئات المستثناة من الحضور نهائيا سواء بسبب السن أو أصحاب الأمراض والحالات الخاصة.

كما تضمنت تعميمات الجهات الحكومية آلية استقبال المعاملات سواء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو آلية مراجعتها حضوريا، في خطوات تستهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ومتحوراته، لاسيما بعد ارتفاع أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وشددت كل الجهات على ضرورة مواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية التي قررتها السلطات الصحية المختصة، سواء للموظفين أو للمراجعين، كما أشارت إلى إلغاء البصمة وتحديد طريقة إثبات الحضور والانصراف إما بالتوقيع في دفتر خاص أو من خلال التطبيقات الذكية والنظم الآلية.

وكان من أبرز ما أكدت عليه بعض الجهات في قراراتها الإدارية أن تنفيذ عملية المداورة والتدوير أو الإعفاءات من الدوام للموظفين في هذه الفترة لا يترتب عليه أي مساس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف، حيث ستعامل هذه الأيام كمدة مزاولة فعلية والتي يترتب عليها صرف مكافأة الأعمال الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف أو رفع المستويات الوظيفية، كما أشارت إلى أنه لا يترتب على تطبيق أنظمة الدوام المرنة مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملين بنظام النوبة.

وذكرت أنه سيتم إلغاء العمل بأنظمة وآلية الدوام الاستثنائية الواردة في هذه الفترة، بانتهاء الغرض الذي أقرت من أجله.