"الصحة الكويتية" تحدث بروتوكولات مواجهة "كوفيد 19" مواكبة لمثيلاتها المتبعة عالمياً

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أحدث البروتوكولات لمواجهة وباء (كوفيد 19) فيما يخص تعريف المحصن وتوصيف الشخص المخالط ومدة الحجر اللازمة له والمصاب ومدة العزل واختلاف ذلك بموقف الحالة من التحصين على أن يتم العمل بتلك البروتوكولات بدءا من اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن ذلك يأتي في إطار مواكبة أحدث البروتوكولات العالمية المتبعة موضحا أن الشخص يعد مخالطا إذا كان قد خالط شخصا تأكدت إصابته لمدة 15 دقيقة أو أكثر دون تغطية الفم والأنف وبمسافة تقل عن المترين. وأضاف السند أن مدة الحجر للمخالط تختلف بالموقف من التحصين فإذا كان الشخص محصنا فإنه يكون ملزما بالحجر لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك حال إجراء فحص PCR من اليوم السابع على أن تكون النتيجة سليمة فيما غير المحصن يتوجب عليه الحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ المخالطة.

وذكر أنه في إطار تحديث البروتوكول المتبع لمدة عزل الشخص المصاب عن خفض المدة لتكون سبعة أيام للمحصن و10 أيام لغير المحصن من تاريخ عمل أول مسحة أثبتت الإصابة مشددا على ضرورة الاستمرار في تغطية الفم والأنف خلال وبعد مدة العزل.

وبين أن الشخص المحصن هو كل من تلقى الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد 19) أو كل من مضى عليه فترة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاح أو كل من مضى على تاريخ ثبوت إصابته أقل من 28 يوما من تاريخ عمل أول مسحة أثبتت الإصابة وذلك بعد إنهاء فترة العزل.

ولفت إلى أن من تلقى لقاح (جونسون آند جونسون) يعد محصنا خلال فترة تسعة أشهر من تلقي الجرعة وينصح له بأخذ الجرعة التعزيزية بعد شهرين من جرعة اللقاح حفاظا على أعلى درجة ممكنة من الفعالية.

وأكد السند ضرورة تجنب مخالطة الآخرين إذا شعر الشخص بأعراض تنفسية مثل سيلان الأنف أو عطاس أو سعال "كحة" أو احتقان الحلق أو شعر بإعياء أو صداع أو حمى مع الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة والإكثار من شرب السوائل وتناول الأدوية الخافضة للحرارة عند اللزوم وطلب الاستشارة أو المساعدة الطبية في حال استمرار أو اشتداد الأعراض.

وأعرب عن الشكر الجزيل للكوادر الصحية والكفاءات الوطنية المخلصة في الفرق الفنية المختصة على متابعة وتحديث البروتوكولات الوقائية وفقا لأحدث المستجدات الصحية العالمية حفاظا على الصحة العامة وصحة المواطن والمقيم.