مسؤولون بالقطاع الصحي: تحديث الإجراءات الاحترازية يوفر أعلى معايير الحماية

أكد مسؤولون بالقطاع الصحي أن تحديث الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19 في الحكومة الاتحادية، يوفر أعلى معايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية لموظفيها ومتعامليها على حد سواء.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن هذه التدابير الوقائية توفر للموظفين والمتعاملين سلسلة إرشادات وتعليمات صحية واضحة، من شأن الالتزام بها أن يحميهم وأفراد أسرهم ويجنبهم الإصابة بأي ضرر أو سوء، مشددين في الوقت نفسه على أهمية التزام كافة الجهات المعنية باتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية والصحية.

ولفتوا إلى أن مواكبة المتغيرات العالمية المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» يستوجب تطبيق الضوابط الصحية الخاصة ببيئة العمل المكتبية والعمل في مقار الجهات، والتعقيم الشامل وتكثيف الفحوص المخبرية والحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المتوفرة لدى الجهات الصحية، بالإضافة إلى السماح وخيارات العمل عن بعد وفقاً للاشتراطات المحددة.

وذكروا أن تحديث الإجراءات الاحترازية، هو استمرار للجهود بشأن تنظيم العمل الحكومي وحوكمة العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات.

المرور الأخضر 

في البداية، أكد الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سرفيز، أهمية تحديث الإجراءات الاحترازية بالحكومة الاتحادية، للحد من انتشار الأوبئة في مقار العمل، مشيراً إلى أهمية دور الموظفين في تطبيق تعليمات الجهات الصحية وضمان سلامتهم وسلامة كل أفراد المجتمع.

وذكر أن تحديث الإجراءات الاحترازية بالجهات الحكومية يهدف في بعض جوانبها إلى تكثيف الفحوص الاستباقية لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة التعافي بالدولة، والتصدي لأي متحور لفيروس كوفيد- 19، ولضمان حركة التنقل والسياحة الآمنة في جميع مناطق الدولة.

وأشار إلى دور تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة، ابتداء من 3 يناير الجاري، في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال: «يتطلب دخول الأفراد إلى الأماكن العامة تمتعهم بحالة صحية تبين خلوهم من مرض كوفيد-19، أي بوضعية «خضراء» على تطبيق الحصن، وهذا يساعد في تجنب الإصابة بالمرض أو انتشاره».

ويلزم تحديث الإجراءات الاحترازية بالجهات الحكومية، جميع الحاصلين على جرعتي اللقاح والجرعات الداعمة بإجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

أما فئة الموظفين أو المراجعين المستثناة من التطعيم، فيسمح لها بدخول الجهات الاتحادية، شريطة أن تظهر صفتها في تطبيق الحصن باللون الأخضر، على أن تلتزم بإجراء فحص مخبري PCR كل 7 أيام، وذلك لضمان استمرارية ظهور صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر.

وبالنسبة للموظفين أو المراجعين غير المطعمين، فيمنع دخولهم للجهات الاتحادية، وكذلك الأشخاص الذين تظهر صفتهم باللون الرمادي في تطبيق الحصن، نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

تكثيف الفحوص

من جهته، قال الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة بمستشفى فقيه الجامعي في دبي: «دولة الإمارات نجحت في التصدي لجائحة «كوفيد- 19» نتيجة استشراف المستقبل والتحديث المستمر للإجراءات الوقائية والعلاجية لهذا المرض».

وأضاف: «حالياً مع ظهور متحور «أوميكرون» وانتشاره عالمياً، كان لا بد من تحديث التدابير الاحترازية وأخذ الجرعات الداعمة، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في منع الإصابات الشديدة والوفيات التي قد تنتج عن الإصابة بالمرض».

ونبه إلى أن الإصابة بمرض «كوفيد- 19» لا تضر المصاب فحسب، بل تمتد إلى المخالطين والمجتمع المتعامل معه، مشيراً إلى أن الالتزام بالفحص كل 14 يوماً رغم الحصول على التطعيم، هو إجراء مهم وأثبت فعاليته. وذكر سجواني، أن تكثيف الفحوص المخبرية منذ ظهور الوباء، كان أحد أهم وسائل نجاح الإمارات في التعامل مع تداعيات الوباء، حيث ساهم الفحص في الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي بالدولة، وهو ما ساعد بتقليل حالات الإصابة وعدد الوفيات.

مكافحة المتحورات والطفرات

بدوره، أكد الدكتور مازن زويهد، استشاري أمراض الرئة ورئيس قسم العناية المشددة في المستشفى الأميركي دبي، على أهمية الجرعة الداعمة أو التنشيطية من لقاح «كوفيد -19» للوصول إلى المناعة المجتمعية؛ إذ تساعد هذه الجرعات على حصول الإنسان على الأجسام المضادة اللازمة للوقاية من المتحورات والطفرات الجينية للفيروس، فضلاً عن أن التطعيم يقلل من فرص الإصابة بالفيروس، وحتى في حال الإصابة تكون الأعراض خفيفة وليست خطيرة.

وأشار إلى أن التوصيات بأخذ الجرعات الداعمة جاءت بناء على الدراسات التي خلصت إلى ضرورة تلقيح الأفراد المطعمين بالجرعتين الأساسيتين، وذلك بعد مرور 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، حيث تساعد في تحسين المناعة لتصل إلى مستويات قادرة فيها على حماية الجسم من الفيروس بعد انخفاض ذاكرة التعرف عليه مع مرور الوقت، لافتاً إلى ضرورة هذه الجرعات، خصوصاً لكبار السن من عمر 60 عاماً فما فوق، وفئة أصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين لخطر مضاعفات الإصابة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و59 عاماً.

وذكر أن الدولة توفر حالياً أكثر من نوع من لقاحات «كوفيد - 19»، وتتميز جميعها بفعالية عالية في الحد من انتشار الفيروس، وتحتوي هذه اللقاحات على أجزاء غير نشطة أو ضعيفة من الكائن الحي الذي يسبب المرض، أو الشفرة الجينية التي من شأنها خلق الاستجابة ذاتها وتحفيز جهاز المناعة، مشيراً إلى أن الجرعات الداعمة والتنشيطية لا تختلف تأثيراتها عن الجرعة الأولي والثانية من اللقاح، والتي تتمثل في الصداع وتورم واحمرار وحكة في موضع التطعيم، والإجهاد وقد تصل إلى الحمى، أو صعوبة في البلع والغثيان.

وأكد على أهمية أخذ اللقاحات الداعمة في مواعيدها المحددة من قبل الجهات الصحية في الدولة، موضحاً أنه بحسب هيئة الصحة في دبي فإن المطعمين بجرعتين من لقاحات: أكسفورد- أسترازينيكا، موديرنا، سبوتنيك، وجرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا مع جرعة من فايزر- بيونتيك، جميعهم عليهم الحصول على جرعة واحدة داعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، لمن هم في الفئة العمرية من 18 عاماً فما فوق، بينما فيما يخص المطعمين بجرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون عليهم الحصول على جرعة داعمة بعد مرور شهرين.

وذكر أنه بالنسبة للحاصلين على جرعتين من لقاحات سينوفارم، وسينوفاك عليهم الحصول على جرعتين داعمتين بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، لمن هم في الفئة العمرية 16 سنة فما فوق.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تبوأت مكانة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وصنفت من أوائل الدول عالمياً في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل تضافر الجهود من جميع القطاعات وتحقيق التوازن الاستراتيجي والوصول إلى التعافي المستدام، وبالتالي علينا أن نتكاتف جميعاً ونواصل حملات التطعيم للمساهمة في حماية الأرواح، وتحصين المجتمع من تفشي الجائحة والتقليل من أعداد الحالات المصابة والوفيات، وإحكام السيطرة بشكل كامل على الفيروس.