كيف كان أداء الاقتصاد العالمي في 2021؟ وما سيناريوهات 2022؟

الاقتصاد العالمي في 2021

معدل النمو الاقتصادي

- بحسب صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن يختم الاقتصاد العالمي العام الجاري بمعدل نمو يبلغ 5.9%.
 

أزمة توزيع اللقاح

- انعدام المساواة في مشتريات وتوزيع اللقاحات المضادة للوباء كان سبباً رئيسياً يقف خلف ظهور المتحورات التي كانت بدورها سبباً في استمرار أزمة الوباء حتى هذه اللحظة والسير في دائرة مفرغة من المتحورات، وبالتالي أثر ذلك سلباً على التعافي الاقتصادي للعالم.

- حتى ديسمبر الجاري إحصائيات التطعيم كانت كالآتي:

1- %7 من شعوب الدول منخفضة الدخل تلقت جرعتين.

2- %75 من شعوب الدول مرتفعة الدخل تلقت جرعتين.
 

جهود دولية لمكافحة عدم المساواة في توزيع اللقاح

- البنك الدولي أنفق 6.3 مليار دولار في شكل تمويل ميسر لصالح 64 دولة معظمها في إفريقيا.

- صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية شكلوا مجموعة عمل لتحفيز وتشجيع التعاون بين المؤسسات والبنوك والقطاع الخاص والحكومات لتسريع توزيع اللقاحات في الدول النامية.

- صندوق النقد يرى أن 80 دولة لا تزال بعيدة عن هدف تطعيم 40% من سكانها بحلول نهاية 2021.

- عشرات الدول في إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال نسب التطعيم لديها بين 1% و5% فقط مثل: تشاد (1%)، النيجر (2%)، مالي (2%)، بوركينا فاسو (2%)، نيجيريا (3%)، الكاميرون (2%).

- هناك بعض الدول مثل الكونغو لم تصل حتى للـ 1%.
 

مبادرة كوفاكس لدعم الدول الفقيرة في مكافحة الجائحة

- إجمالي جرعات المبادرة 3.7 مليار جرعة مخصصة لشعوب الدول منخفضة الدخل والنامية.

- تم تسليم 767 مليون جرعة فقط حتى الآن.
 

الدعم المالي والاقتصادي أثناء الجائحة

- حتى ديسمبر 2021، يكون صندوق النقد الدولي قد عقد اتفاقات دعم ومساندة وتخفيف ديون مع 87 دولة بقيمة تناهز 167 مليار دولار.

- دول إفريقيا جنوب الصحراء: 24.7 مليار دولار.

- دول الشرق الأوسط ووسط آسيا: 17 مليار دولار.

- دول أوروبا: 6.1 مليار دولار.

- دول آسيا المحيط الهادئ: 2.2 مليار دولار.

- دول أمريكا اللاتينية والكاريبي: 117 مليار دولار.
 

تكلفة علاج أزمة توزيع اللقاح

- يُقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن الدول منخفضة الدخل تحتاج إلى 200 مليار دولار لمكافحة آثار الجائحة و250 مليارا أخرى للعودة باقتصاداتهم للوضع السابق للجائحة.
 

أزمة التضخم العالمي

منظمة الأغذية العالمية: وصلت أسعار الغذاء في 2021 إلى قمم قياسية وحققت أعلى مستوى منذ 2011.

تضخم نوفمبر 2021 شهد أرقاماً قياسية جديدة:

1 - منطقة اليورو سجلت تضخماً بـ4.9% وهو الأعلى في تاريخ الاتحاد منذ نشأته.

2- الولايات المتحدة سجلت تضخماً بـ6.8% وهو الأعلى من 1982.

3- كندا سجلت تضخماً بـ4.7% وهو الأعلى من 1991.

4- ألمانيا سجلت تضخماً بـ5.2% وهو الأعلى من  1992.

5- فرنسا سجلت تضخماً بـ 2.8% وهو الأعلى من 2008.

6- إيطاليا سجلت تضخماً بـ 3.7% وهو الأعلى من 2008.

7- بريطانيا سجلت تضخماً بـ 5.1% وهو الأعلى من 2011.

8- كوريا الجنوبية سجلت تضخم بـ3.7% وهو الأعلى من 2012.

9- روسيا سجلت تضخماً بـ 8.4% وهو الأعلى من 2016.
 

أسعار السلع

- سجلت أسعار الأسمدة العالمية في 2021 زيادة بمقدار 159% أعلى من مستويات 2018.
 

- سجلت أسعار الأغذية العالمية في 2021 زيادة بمقدار 132% أعلى من مستويات 2018.
 

- سجلت أسعار الطاقة العالمية في 2021 زيادة بمقدار 108% أعلى من مستويات 2018.
 

أزمة الطاقة

- بسبب التوترات وتصاعد الاضطرابات العسكرية والجيوسياسية وضعف مستوى التنسيق العالمي بين الحكومات، تعرضت أسواق الطاقة لتذبذبات كبيرة خلال العام:

- تضاعف سعر برميل النفط وتجاوز عتبة 86 دولاراً في نوفمبر من 48 دولاراً قبل عام، ثم انخفض مع ظهور المتحور "أوميكرون" إلى أقل من 70 دولارا قبل أن يقترب في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري من تجاوز عتبة 80 دولارا.

- تضاعفت عقود الغاز الأوروبية بنحو 7 مرات خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، ذلك بسبب التوتر الجيوسياسي مع روسيا وتخفيض الإمدادات الغازية المتدفقة على أوروبا من "موسكو"، بجانب ارتفاع الطلب على الغاز مع قدوم الشتاء وانخفاض القدرات الذاتية الأوروبية على إنتاج الطاقة وتراجع مخزونات الغاز لديها.

عقود الغاز ديسمبر 2020: 15 يورو/ ميجاواط/ ساعة.
 

عقود الغاز ديسمبر 2021: 106 يوروهات/ ميجاواط/ ساعة.
 

أزمة التغير المناخي

- انضم 132 مليون إنسان إلى طابور الفقر المدقع حول العالم بسبب التغير المناخي وأثره على الزراعات والإنتاجية المحصولية والتجارة والصناعات المرتبطة بالزراعة والمتأثرة سلباً، 86 مليون منها في إفريقيا جنوب الصحراء.
 

أزمة الحرب الباردة

- تصاعد التوتر بين القوى الكبرى في مناطق مختلفة من العالم ساهم سلباً على احتمالات التعافي الاقتصادي هذا العام:

- بحر الصين الجنوبي: تصعيد بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة اليابان وكوريا وأستراليا وتايوان، في مواجهة الصين وتحريك قطع بحرية وقوات عسكرية وإجراء مناورات بالقرب من ممرات تجارية هامة.

- شرق أوروبا: تصعيد بين الناتو بقيادة "واشنطن" في مواجهة روسيا في أوكرانيا والبحر الأسود، وجرى نقل عدد من قطع الأسطول الأمريكي ناحية المياه الروسية وتهديدات متبادلة وحشود عسكرية وصلت إلى 100 ألف جندي روسي على حدود "كييف".
 

أزمة الشحن والملاحة البحرية

- شهر مارس 2021: أزمة السفينة "إيفرجيفن" وتعطل الممر الملاحي لقناة السويس المصرية لمدة 6 أيام، ما تسبب في خسائر كبيرة للتجارة العالمية.

- تكلفة نقل الحاوية الواحدة خلال 2021 تضاعفت من 1500 دولار إلى مستوى يراوح بين 9000 و19000 دولار.

- نمو التجارة الإلكترونية وعودة إنفاق الأسر والشركات في 2021 رفع من الطلب العالمي إلى مستويات لم يستطع مواكبتها العرض، ما نتج عنه أزمة في عدم كفاية أعداد سفن نقل البضائع والحاويات لتلبية الطلب المرتفع على الاستيراد والشحن.
 

معدل النمو الاقتصادي المتوقع في 2022

- من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي العام القادم معدل نمو يبلغ 4.9%.

- عدم اليقين يخيم على توقعات أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم لعدة أسباب منها:

1- صعوبة التيقن من موعد القضاء على الوباء تماماً أو متى وأين وكيف سيظهر المتحور الجديد.
 

2- لم يتم اختبار عقار كورونا الذي تم تطويره من شركة ميرك أو فايزر وغيرهما.

استمرار التصعيد الصيني الأمريكي في بحر الصين الجنوبي.

3- ضبابية المشهد في شرق أوروبا وصعوبة توقع ما سيحدث في محادثات الناتو وروسيا الشهر القادم.

4- ترجيح استمرار حالة اللاتنسيق بين الحكومات والفوضى في استجابة كل حكومة على حدة مع تطورات الوباء.
 

5- تأرجح العالم بين الإعلان عن مكافحة التغير المناخي وفي نفس الوقت تشجيع مزيد من الاستثمارات بالطاقة الهيدروكربونية.
 

6- لا مؤشرات تدلل على التحول في سياسة الأنانية التي تتبعها الدول الغنية في عمليات مشتريات وتوزيع اللقاح.
 

أسعار السلع في 2022

- من المتوقع أن تسجل أسعار الأسمدة عالمياً زيادة بمقدار 149% مقارنة بمستويات 2018.
 

- من المتوقع أن تسجل أسعار الأغذية عالمياً زيادة بمقدار 128% مقارنة بمستويات 2018.
 

- من المتوقع أن تسجل أسعار الطاقة عالمياً زيادة بمقدار 111% مقارنة بمستويات 2018.