كيف أثرت العمالة الوافدة من الاقتصادات الصغيرة على الاقتصادات الكبرى في منطقة جنوب شرق آسيا؟

العمالة المهاجرة حجر أساس التنمية الاقتصادية للدول الأعلى دخلاً والأكثر تقدماً في آسيا

طبيعة العمالة

- أغلبية العمال المهاجرين هم أصحاب مهارات منخفضة يبحثون عن فرصة في مشروعات كثيفة العمالة مثل الزراعة والصيد والتصنيع والتشييد/ البناء والفندقة.

سوء المعاملة

- يتلقى كثير من هؤلاء العمال معاملة سيئة واستغلالا وساعات عمل مرهقة نظراً لأن أغلبهم يعمل بشكل غير قانوني في مهن متدنية ومؤسسات بعيدة عن الرقابة لأنها في اقتصاد الظل أو رسمية لكنها فوق الرقابة في بعض الدول التي ينتشر بها الفساد المؤسسي.

- %59 من العمال المهاجرين تعرضوا لإساءة معاملة.

- %12 بحثوا عن مساعدة ولم يجدوها.

- %4 تعاملوا مع مشكلاتهم بمفردهم.

تكلفة السفر

- متوسط تكلفة الهجرة في منطقة الآسيان تبلغ 430 دولاراَ وهي تكلفة ليست كبيرة في العموم، لكنها تنخفض وترتفع بحسب ظروف دولة الاستقبال ودولة الإرسال.

- المهاجرون من فيتنام إلى ماليزيا يتكلفون 1166 دولارا أو 4 أشهر من متوسط الأجور في فيتنام.

- المهاجرون من ميانمار إلى ماليزيا يتكلفون 1034 دولارا أو 3.6 شهر من متوسط الأجور في ميانمار.

- المهاجرون من لاوس إلى تايلاند يتكلفون 171 دولارا أو 0.6 شهر من متوسط الأجور في لاوس.

- المهاجرون من كمبوديا إلى تايلاند يتكلفوا 211 دولارا أو 0.8 شهر من متوسط الأجور في كمبوديا.

عقود العمل

- 1 من كل 5 عمال مهاجرين يوقع على عقد العمل قبل سفره، ومع ذلك أقل من 15% من هذه العقود يتم تنفيذ ما جاء فيها من حيث الراتب والامتيازات والإجازات والمعاملة وساعات العمل، لا أحد تقريباً يلتزم بالعقد هذا إن كان هناك عقد من الأساس يحمي حقوق العامل.

ساعات العمل

- ظروف العمل بالغة السوء لهؤلاء العمال، تصل ساعات العمل لـ 10 ساعات يوميا وأكثر، أو 6.4 يوم/أسبوعياً، ويتقاضوا رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر للعامل من نفس جنسية الدولة التي تستضيفه.

- مثلا في تايلاند يتقاضى العامل المهاجر متوسط 264 دولارا أي أقل من الحد الأدنى بـ 68 دولارا، وفي ماليزيا يتقاضى 286 دولارا أي أقل بـ 60 دولارا.

تحويلات المهاجرين

- نحو 93% من العمال المهاجرين يرسلون أموالا لأسرهم في بلادهم الأم بصفة دورية.

- متوسط التحويلات الشهرية لكل عامل حوالي 177 دولارا.

- متوسط تحويل الرجال 187 دولارا بينما النساء 166 دولارا، مع الوضع في الاعتبار فجوة الأجور بين الرجال والنساء في هذه البلدان.

- هذه الحوالات الشهرية لعائلاتهم توازي تقريباً ثلثي دخل العامل المهاجر.

- تكلفة التحويل تبلغ 6.5% من إجمالي مبلغ التحويل عند إتمامه عبر البنوك، أو 2% عبر السماسرة غير الرسميين.

- تكلفة التحويل مرتفعة نظراً لعدم امتلاك هذه العمالة لحسابات بنكية بسبب أن أوراقهم غير رسمية وبالتالي ترفض البنوك فتح حسابات وقنوات تحويل أموال مجانية عبر هواتفهم.

العودة للوطن

- عند عودتهم إلى أوطانهم سواء بإرادتهم الحرة أو بترحيلهم:

1- يعاني 44% منهم من إيجاد وظيفة في وطنه.

2- %8 ينجحون في الوصول لمكاتب عمل تساعده على الاندماج.

3- %68 يعودون لوطنهم بمهارات جديدة لكن 16% منهم فقط هم الذين استطاعوا تطبيقها في الوطن.

مكافحة الفقر

- السفر للعمل بالخارج والعودة للوطن ساهم في خفض معدلات الفقر في هذه البلدان بـ 11% بين 1990 و2017.

- في فيتنام انخفضت بـ 17%

- في ميانمار انخفضت بـ 11%.

فوائد التحويلات الخارجية

- التحويلات تساهم في زيادة استهلاك وإنفاق عائلات المغتربين.

- زيادة الإنفاق تساهم في رفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

- الأموال المحولة من الخارج تساهم في رفع موارد النقد الأجنبي.

- زيادة موارد النقد الأجنبي تقلل الفجوة التمويلية وتساعد على تقلل الاستدانة.

جائحة كورونا

- عززت الجائحة من بيئة العمل السيئة للعمال وزيادة المخاطر التي يواجهونها بمفردهم.

- بهدف علاج أزمة سلاسل الإمداد العالمية التي تتركز مصانعها في جنوب شرقي آسيا، ضغطت عواصم غربية نافذة على المصانع الماليزية وغيرها كي لا تتوقف ماكيناتها عن العمل حتى في ظل ارتفاع معدلات العدوى بفيروس كورونا ومتحوراته، ما تسبب في مآس إنسانية للموظفين والعاملين هناك.

- تأثرت بالسلب صناعة زيت النخيل في ماليزيا التي تعد من كبار المنتجين في العالم له نتيجة فرض قيود على السفر والتنقل بسبب الجائحة، ما عرض الصناعة التي تعتمد على 500 ألف عامل مهاجر إلى الخطر ورفع كثير من الأسعار العالمية لزيوت الطعام.