«فيتش»: دعم شركات الحكومة والقطاع الخاص لم يشكّل جانباً كبيراً من استجابة الكويت لجائحة «كورونا»

رجّحت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، استمرار دعم الكويت في المستقبل للكيانات المرتبطة بالحكومة ولشركائها الدوليين، لكن بشرط أن تقر الكويت قانون الدّين العام الذي أدى غيابه إلى تقييد السيولة في عامي 2020-2021، بالرغم من المبالغ الطائلة الموجودة في صندوق الأجيال القادمة التابع للهيئة العامة للاستثمار.

وفي ما يتعلق بتأثير الجائحة، أشارت الوكالة في سياق توقعاتها للتطورات الاقتصادية والمالية في الكويت لعام 2020، إلى أن الدعم الاستثنائي للكيانات المرتبطة بالحكومة أو للقطاع الخاص لم يشكل جانباً مهماً من استجابة الكويت لجائحة كورونا، وهي الاستجابة التي تركزت إلى حد كبير على التسهيل النقدي والإجراءات المالية التي تهدف إلى تخفيف المخاطر على النظام المصرفي من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى حزمة متواضعة بـ500 مليون دينار (ما يعادل 1 إلى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، تركزت على تخفيف عبء الرسوم الحكومية ومساهمات الضمان الاجتماعي، كما قدمت الحكومة أيضاً قروضاً طويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مؤسسة البترول

وتطرقت «فيتش» إلى الخطط التوسعية لكيانات رئيسية غير مصرفية مرتبطة بالحكومة، مثل مؤسسة البترول، لافتة إلى أن المؤسسة التي تأتي إيراداتها من أنشطتها النفطية ومن الرسوم التي تدفعها لها الحكومة لقاء مبيعاتها من النفط الخام، مسؤولة عن ارتفاع ديون هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

وأوضحت أنه رغم أن «البترول» قلصت في عام 2020 خطتها للإنفاق الرأسمالي الى ما يعادل 65 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار النفط، فإنها ستواصل دفع ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة للصعود، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كان قد أقر عام 2019 خطة المؤسسة لاقتراض 16 مليار دولار على مدى 5 سنوات لدعم خططها التوسعية البالغة تكلفتها أكثر من 50 مليار دولار، أي نحو 40 في المئة من حجم الناتج المحلي المتوقع لعام 2021.

وأعربت «فيتش» في تقريرها عن اعتقادها بأن الديون المنخفضة للكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة تعكس نموذج تنمية وتمويل أساسه الحكومة أكثر مما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مبينة أنه في الكويت تقع مسؤولية إدارة محطات الطاقة بشكل مباشر على وزارة الكهرباء، على النقيض من أبوظبي وعمان حيث تقوم بهذه المهمة شركات منفصلة.

وأشار التقرير إلى أن قطاعات عريضة من المجتمع الكويتي بما فيها النقابات العمالية وأعضاء مجلس الأمة كانت بشكل عام معارضة للخصخصة، مضيفاً أن الفوائض المالية البالغة في المتوسط 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد الذي سبق انهيار أسعار النفط عام 2015، حدت من حاجة الحكومة إلى البحث عن سبل بديلة لتمويل مشاريع التنمية.

الخطوط الكويتية

وذكر التقرير أنه لم تدخل ضمن أرقام الديون الخطوط الجوية الكويتية التي تحظى بدعم كبير من الحكومة، وذلك بسبب الافتقار إلى بيانات مالية منشورة من قبل الشركة، مبيناً أن «الكويتية» أفادت بتسجيلها خسائر بلغت 435 مليون دولار عام 2018. ورجح أن تكون الشركة قد تكبدت خسائر إضافية منذ ذلك الحين بما في ذلك في عام 2020 لأسباب تتعلق بالجائحة، مبيناً أن الحكومة ضخت 4 مليارات دولار وتعهدت بـ 8 مليارات دولار إضافية لدعم توسيع الشركة لأسطولها من الطائرات.

ونوه إلى أن الحكومة سددت عام 2013 ديوناً متراكمة على الشركة بلغت 1.5 مليار دولار كجزء من محاولة لخصخصتها، وصفتها «فيتش» بـ «الفاشلة».

ارتفاع الديون

وأوضح تقرير «فيتش» أنه في حين أن مراجعة تصنيفها السابق في فبراير 2021 أكدت تصنيف الكويت عند «AA» وأعطت نظرة مستقبلية «سلبية»، فإن الوكالة لم تبرز الجوانب الحساسة في التصنيف التي كان يمكن أن تؤدي إلى إجراء تصنيف لاحق.

وتوقعت «فيتش» ارتفاع نسبة ديون الشركات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي بدول الخليج على المدى المتوسط، برغم ارتفاع أسعار النفط الذي دعم زيادة الإيرادات خلال العام الجاري.

وأشارت «فيتش» إلى أن التعافي الجزئي من جائحة «كوفيد -19» وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى خفض نسبة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE) إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية في عام 2021، ولكنها ترى أن معظم تلك النسبة في غالبية هذه الدول ما تزال أعلى مما كانت عليه قبل «كورونا».

وأضافت الوكالة أنه من المتوقع استئناف الاتجاه التصاعدي لنسبة الدين إلى الناتج الإجمالي الذي كان واضحاً منذ عام 2014، إذ تساعد الاستدانة في دفع جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية، التي تستهدف خلق فرص العمل والتنويع وتحول الطاقة، لكنها أشارت إلى أن زيادة التركيز على الخصخصة ومبيعات الأصول يمكن أن تخففا من هذا الاتجاه بمرور الوقت.

القطاع المصرفي

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن الكويت تمتلك قطاعاً مصرفياً ضخماً بأصول عادلت في 2020 نحو 226 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى ضخ الهيئة العامة للاستثمار أموالاً في بنك الخليج عام 2008، في حين قدم بنك الكويت المركزي ضمانة شاملة لكل الإيداعات، بما فيها إيداعات الشركات، كما تدخّلت الحكومة لدعم أسعار الأسهم في البورصة في سبعينات القرن الماضي، ودعمت مجموعة واسعة من مستثمري التجزئة والقطاع المالي بعد انهيار سوق الأسهم غير المنظمة في الثمانينات.

دعم واسع النطاق للعديد من الدول

بيّنت «فيتش» أنه على الصعيد الدولي، قدمت الكويت دعماً واسع النطاق، بالرغم من أن سياستها الخارجية المحايدة عموماً وتمحيص مجلس الأمة جعلا الكويت أقل نشاطاً في هذا المجال، مقارنة بأبوظبي والعربية السعودية وقطر.

وتابع التقرير «في عام 2011 التزمت الكويت بمبلغ 2.5 مليار دولار للبحرين ضمن التزام دول مجلس التعاون الخليجي، كما شاركت عام 2018 مع السعودية والإمارات بحزمة دعم للبحرين بمبلغ 10 مليارات دولار، وكانت الكويت الوحيدة بين دول مجلس التعاون التي جرى سحب جزء كبير من التزامها بنحو 1.8 مليار دولار بموجب حزمة دعم عمان عام 2011».

وأوضحت الوكالة أنه في عامي 2013 و2018 أودعت الكويت ما مجموعه 4 مليارات دولار في بنك مصر المركزي إضافة الى مِنَحٍ بلغت 1 مليار دولار ومنتجات بترولية بمبلغ مليون دولار.

وكجزء من حزمة بمبلغ 2.5 مليار دولار بالاشتراك مع الإمارات والسعودية أودعت الكويت 330 مليون دولار في بنك الأردن المركزي كما تعهدت بتقديم تمويل للمشاريع بمبلغ 500 مليون دولار.