"جي إف إتش" تتنازل عن الشرط الخاص بنسبة القبول الأدنى للاستحواذ على "الخليجي التجاري" لعدم استيفائه

شعار مجموعة "جي إف إتش المالية"

أعلنت مجموعة "جي إف إتش المالية" استلامها تأكيدا من "KFIN Tech" الوكيل المعين للعرض المقدم من قبلها للاستحواذ على كامل أسهم المصرف الخليجي التجاري، لاستلامه أمس، نسبة قبول لا تفي بشرط الحد الأدنى وتمثل 30.7% من إجمالي أسهم المصرف.
 

وقالت إنه من أجل ذلك ستتنازل عن الشرط الخاص باستلام الحد الأدنى للقبول البالغ 168.8 مليون سهم من أسهم المصرف التي تمثل 18.93% من إجمالي رأس ماله، مما ينتج عنه ملكية إجمالية من قبل "جي إف أتش"" بما لا يقل عن 87.98% من إجمالي رأس المال الصادر للمصرف ممثلة بـ 784.9 مليون سهم من أسهمه.

وأشارت المجموعة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنه مع التنازل عن شرط القبول الأدنى، فإن العرض المعدل والمقدم لمساهمي المصرف الخليجي التجاري أصبح غير مشروط من جميع النواحي.

وأوضحت أن الحد الأدنى المطلوب لممارسة حق الاستحواذ الإجباري أي قبول 90% من أسهم المصرف القائمة حسب العرض الطوعي المعدل والمشروط لم يتم الوفاء به اعتبارا من تاريخ هذا الإعلان.

ونوهت بأنه في حال استيفائها حد الاستحواذ الإجباري، فإنه يجب عليها إرسال إشعار الاستحواذ الإجباري لبقية مساهمي المصرف الذين لم يقبلوا العرض خلال فترة العرض، لإبلاغهم بنيتها للاستحواذ على بقية الأسهم بموجب حق الاستحواذ الإجباري خلال 15 يوما تقويميا من تاريخ هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه تم تمديد تاريخ الإغلاق النهائي لتلقي القبول حتى نهاية ساعات العمل في 4 يناير 2022.

وأشارت إلى أنه من إجمالي 187.6 مليون سهم عادي من أسهم المصرف الخليجي التجاري بموجب العرض، تتعلق 104.7 ألف سهم ببرنامج الحوافز للمصرف، والتي لا تمتلك أي حقوق تصويت، ومن ثم فإن إجمالي الأسهم العادية للمصرف بموجب العرض سيتم اعتبارها 187.4 مليون سهم بدلا من 187.6 مليون سهم.

وذكرت المجموعة أنه تمت مراجعة الجدول الزمني للعرض ليكون على النحو التالي:
 

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام"، كانت مجموعة "جي إف إتش المالية" قد أعلنت في سبتمبر الماضي تقديمها عرضا طوعيا مشروطا للاستحواذ على كامل أسهم المصرف الخليجي التجاري، وقد أرسلت مستند العرض في بداية نوفمبر، لترسل بعدها مستند العرض المعدل.

ووفقا لمستند العرض المعدل، سيتم الاستحواذ على كامل الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة للمصرف الخليجي التجاري، ويمثلها ما لا يزيد على 187.6 مليون سهم عادي من المصرف غير مملوكة حاليا من قبل "جي إف إتش"، وهو يمثل ما يصل إلى 21.03% من رأس مال المصرف الصادر والمدفوع.

وسيتم الاستحواذ على أسهم "مصرف الخليجي التجاري" عن طريق تبادل الأسهم بنسبة معدلة تعادل 0.384 سهم في "جي إف إتش" بالإضافة إلى ما يعادل 0.024 دينار بحريني لكل سهم من أسهم المصرف، بناء على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف، وذلك خاضع لاستيفاء أو تنازل عن الشروط، حيثما ينطبق ذلك.