1636 شركة جديدة تنضم لعضوية الغرفة العام الجاري

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن اليوم الوطني للدولة مناسبة غالية تتجلّى فيها معاني التكاتف والتعاون، ومحطة وفاء للآباء والأجداد نستذكر فيها إنجازاتهم في سبيل رفعة الوطن وتطوّره، ونجدّد فيها العهد بالعطاء وتحقيق المزيد من الازدهار.

وعبّر سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطريّة «‏‏قنا»‏‏ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والقطاع الخاص، عن أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدّم في ظل القيادة الرشيدة للبلاد.

وأعرب سعادته عن فخره بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وقال: «إننا نعاهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى بأن يعمل القطاع الخاص القطري ما بوسعه، من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة سواء على مستوى رؤية قطر 2030 أو ما بعدها».

ونوّه بأن احتفالية اليوم الوطني لهذا العام مميّزة لتزامنها مع استضافة قطر مونديال العرب FIFA قطر 2021، كما أنها تتزامن مع العدّ التنازلي لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هذا الحدث العالمي الذي تترقبه كافة دول العالم التي ستتجه بأنظارها نحو دولة قطر لتتابع أفضل استضافة لهذه البطولة الدوليّة.

كما أشار سعادته إلى أن انتهاء دولة قطر من المشاريع المرتبطة بالمونديال قبل عام من انطلاقته، بالرغم من تداعيات أزمة جائحة كورونا عالميًا، يعتبر نجاحًا كبيرًا سوف يعزّز من قوة وتنافسية اقتصاد قطر ويزيد ثقة دول العالم في اقتصادها الوطني ويجذب مزيدًا من الاستثمارات العالميّة إليها، كما أنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري لمزيد من الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص الأجنبي.

ونوّه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بما أنجزته غرفة قطر على مدى عام 2021، مؤكدًا أن الغرفة تعمل بلا كلل من أجل تطوير ونمو القطاع الخاص، وبذلت خلال العام الجاري جهودًا، من أجل تعزيز دور هذا القطاع في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

ولفت سعادته إلى أن العام 2021 كان عامًا شهد فيه الاقتصاد القطري تعافيًا من الآثار السلبيّة لجائحة «كوفيد-19»، في ظل تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحريّة التنقل منذ منتصف عام 2021، وحزمة الدعم الاقتصادي والمالي الكبيرة التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص الذي واصل تطوّره، كما واصلت صادراته النمو لتصل إلى مستوياتها قبل الجائحة.

وأوضح أن الغرفة استمرّت خلال العام 2021، في جهودها الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، كما واكبت الإنجازات التي حققتها الدولة ونجحت في إثبات دورها كممثل للقطاع الخاص القطري، وهدفها العمل على دعم وترويج وتطوير وحماية مصالح الشركات والمؤسسات باعتبارها صوت مجتمع الأعمال في البلاد.

كما لفت إلى أن الغرفة استمرّت في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال القطري خلال جائحة كورونا، وشاركت في الجهود الحكوميّة التي بذلتها الدولة، من أجل الحدّ من تفشي الوباء وساهمت في مساعدة القطاع الخاص في القيام بدوره خلال الأزمة.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن الغرفة أنجزت خلال العام 2021 أكثر من 47 ألف معاملة إلكترونيّة، وانضم إلى عضويتها 1636 شركة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الأعضاء إلى حوالي 69 ألف عضو حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، كما أالغرفة تطلق خدمات إلكترونية جديدةصدرت حوالي 35 ألف شهادة منشأ للصادرات.

وعلى مستوى التطوّر التقني والرقمنة، أفاد بأن الغرفة عززت بنيتها الرقميّة وعملت على إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدّمة لمجتمع الأعمال، من أجل التسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يُسر وحرفيّة.

الغرفة تطلق خدمات إلكترونية جديدة

ذكر رئيس الغرفة أن الغرفة أطلقت مزيدًا من الخدمات الإلكترونيّة على موقعها الإلكتروني، مثل إدراج الشركات في دليل غرفة قطر التجاري والصناعي وإنشاء ملف تعريفي خاص بكل شركة، وإنشاء منصة أعمال رقميّة للشركات الراغبة في التعرّف على الشركات القطريّة، وكذلك الشركات القطريّة الراغبة في إنشاء أعمال خارج قطر.

كما أوضح أن غرفة قطر نفذت العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على مجابهة الأزمة العالميّة بفاعلية، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتي استطاعت بها القيادة الرشيدة وبفضل رؤيتها الثاقبة التغلّب على تداعيات الجائحة والاستمرار في مسيرة التنمية وتعزيز حضورها العالمي المميّز.

ولفت سعادته إلى أن الغرفة عززت التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنيّة بالدولة، وذلك لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بالقطاع الخاص القطري، وبحث المعوقات التي تواجهه، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأعمال والمشاريع، مشيرًا في سياق متصل، إلى إعلان الاتحاد الدولي للنقل البري رسميًا في هذا العام عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام «التير» مضيفًا: تعتبر غرفة قطر الجهة الوطنيّة الضامنة والمصدرة لتطبيقه في قطر، وهي بمثابة خُطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات نقل ومواصلات تجاريّة أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعالميًا.