"المصرف المركزي الإماراتي" يعتمد معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري.. ويوافق على نظام تملك لأسهمها

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع أمس، معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من 30 ديسمبر 2021.

وستعمل معايير انكشـاف البنوك على القطاع العقاري على تحسين التعريف والقياس والإشراف على الانكشاف العقاري بناء على منهجية واضحة المعالم، وسيتم تطبيق فترة المراقبة والمراجعة كحد أدنى حتى نهاية عام 2022.

وستخضع البنوك قبل تطبيق هذه المعايير وخلال فترة المراقبة، لمراجعة وتقييم رقابي معزز الأمر الذي سيتطلب من البنوك تنفيذ وتعزيز سياساتها الداخلية فيما يتعلق بمنح القروض والتقييم، وإدارة مخاطر الانكشاف العقاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي كذلك خلال اجتماعه على نظام تملك البنوك لأسهمها.

كما اطلع على تقرير عن آخر مستجدات خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجهة "TESS" لاحتواء تداعيات الجائحة والتعديلات المدخلة عليها، ووافق على إطلاق المصرف المركزي للتحديثات والتعديلات الجديدة لتضاف لمكونات خطة الدعم الحالية وذلك وفقا للمعايير المنقحة للخطة.

وكجزء من خطة الدعم سيتم تمديد تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة من 30 ديسمبر 2021 إلى 30 يونيو 2022، وينطبق هذا على جميع البنوك العاملة في الدولة الإمارات.

كما ناقش المجلس مقترحا لإعداد دراسة لبرنامج لتأهيل المواطنين ضمن ضوابط وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسة في القطاع المصرفي والتأمين وشغل الوظائف الهامة في البنوك وشركات التأمين من قبل مواطنين مؤهلين.

واستكمل المجلس مناقشة عدة موضوعات خلال اجتماعه واتخذ القرارات التالية:

- الموافقة على استراتيجية نظم الدفع الوطنية "NPSS" المرحلة الثالثة، والمضي قدما فيها على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات التنفيذية المعنية بالمصرف المركزي للتنفيذ والعمل بما يركز على قيادة المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ وتشغيل البنية التحتية للسوق المالي "والتي تشمل منصة الدفع الفوري وأنظمة الدفع الأخرى".

- اعتماد الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2022.

- الموافقة على سياسة نظام الدفع للتجزئة "RPS" ونظام الدفع ذي القيمة العالية "LVPS" ومنظومات البطاقات. "CS".

- الموافقة على نظام بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة وعلى نظام بشأن إعادة إصدار بعض الأنظمة كما وافق على الطلبات المقدمة من بعض المؤسـسات المالية العاملة في الدولة، حيث اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.

- تمديد الفترة الانتقالية لنظام "تسهيلات القيمة المخزنة SVF".

- تمديد الفترة الانتقالية لمقدمي خدمات المدفوعات "PSP" المرخصين، للامتثال لمتطلبات نظام تسهيلات القيمة المخزنة SVF الجديدة، وذلك لمدة ستة ( 6 ) أشهر تنتهي في 30 مارس 2022.