الصين تُصارع "كوفيد" والتباطؤ وتسعى للتركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكدت الصين أنها تستهدف الحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة مستقرة في العام القادم، بينما تسعى إلى مواجهة آثار أزمة سوق العقارات وتباطؤ معدل النمو.
 

قال كبار قادة الحزب الشيوعي في نهاية مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي استمر ثلاثة أيام: "إن ضمان الاستقرار يأتي على رأس أولويات العمل الاقتصادي في السنة القادمة".

وسوف تدعم الحكومة "أسواق العقارات التجارية بهدف الوفاء باحتياجات السكان المنطقية"، وفق تقرير نُشر عن الاجتماع على الموقع الرسمي لوكالة أنباء "شينخوا" أمس الجمعة.
 

قال هان وينزيو، مسؤول اقتصادي أول لدى الحزب الشيوعي، اليوم السبت، إن أهم كلمة في السياسة الاقتصادية في عام 2022 هي "الاستقرار".

وأضاف في ندوة عبر الإنترنت من أجل شرح قرارات المؤتمر: "يجب على جميع الأقاليم والهيئات أن تتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأن تنشط في تطبيق سياسات تساهم في استقرار الاقتصاد، وأن تتوخى الحذر من فرض إجراءات يكون لها تأثير انكماشي".
 

يعد المؤتمر الاقتصادي الذي تقوده اللجنة الدائمة للمكتب السياسي مؤشرا على اجتماع البرلمان في العام القادم، حيث يتم إعلان الأهداف التفصيلية.

ويراقب المحللون بدقة أي إشارات إلى برامج تحفيز مالية ونقدية إضافية، وما إذا كانت الإجراءات التنظيمية في سوق العقارات والديون سيتم تخفيفها من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
 

يشير المؤتمر إلى أن "تحقيق الاستقرار في نمو الاقتصاد هو الأساس، وعلى مدى الإثني عشر شهرا المقبلة سيكون النمو على رأس أجندة الحزب الشيوعي"، وفقا لبروس بانغ، رئيس بحوث الاستراتيجية والاقتصاد الكلي لدى شركة "تشاينا رينيسنس سيكيوريتيز" (China Renaissance Securities) في هونغ كونغ.
 

ذكر البيان كلمتي "الاستقرار" أو "تحقيق الاستقرار" 25 مرة، مقارنة مع 13 مرة في السنة الماضية.
 

وكرر المسؤولون عبارة أن المنازل تُبنى من أجل السكن لا من أجل المضاربة، وقال "بانغ" إن ذلك يوضح وجود مشاعر ثقة في السوق، و "آراء مبالغة في تفاؤلها" بشأن تطبيق سياسة تيسيرية شاملة في سوق العقارات.

وأضاف: "لا أعتقد أن الصين ستقوم بتخفيف سياساتها تماما في السوق العقارية".
 

نقاط بارزة أخرى
 

بعد تركيز السياسة في معظم العام الحالي على مواجهة المخاطر المالية وخفض المديونية في الاقتصاد، تبدأ بكين تحويل تركيزها إلى دعم النمو.

وألمحت النخبة من قادة المكتب السياسي أوائل الشهر الجاري إلى التحول نحو التهدئة في سياسة سوق العقارات، بينما رفع البنك المركزي أيضا توقعات تطبيق سياسة نقدية توسعية عبر قرار تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي عند البنوك.
 

وقال البيان: "يجب أن نعترف أن اقتصاد بلادنا يواجه ثلاث قوى هي انكماش الطلب، وأزمة العرض وضعف التوقعات".

وأضاف أن صناع السياسة عليهم أن يسيطروا على المخاطر، وأن يضمنوا استقرار البيئة الاقتصادية عموما مع "نزع فتيل القنابل بطريقة موجهة"، كما ينبغي عليهم أيضا أن يمنعوا أي حكومة محلية من اقتراض ديون خارج الموازنة أو "في الخفاء"، وأن يضمنوا في نفس الوقت زيادة الإنفاق وقوة السياسة المالية في الإنفاق.
 

غير أن البيان لم يكرر تعهدا بتحقيق استقرار معدل المديونية في الاقتصاد الكلي، أو نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي، في إشارة إلى ابتعاد بكين عن حملتها التي تهدف إلى تخفيف المديونية في الاقتصاد.
 

شركات التكنولوجيا
 

وقال تشن لونغ، الاقتصادي لدى شركة الاستشارات "بلينوم" التي تتخذ من بكين مقرا لها إن البيان لم يذكر أيضا تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبيرة، وهو أمر إيجابي بالنسبة إلى تلك الشركات.
 

وتابع: "في بيان العام الماضي وردت فقرة كاملة حول التوسع الفوضوي لرأس المال وشركات التكنولوجيا، أما في العام الحالي فقد ذُكرت بشكل مختصر جدا ومحدود جدا بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبيرة. وهذا أمر جيد بالنسبة لها".
 

تباطأ الاقتصاد في الأشهر الأخيرة بسبب تفاقم أزمة السوق العقارية، وضعف نمو الاستهلاك، والانتشار المتكرر لفيروس "كوفيد-19"، الذي أضر بثقة المستهلكين والشركات.

ويتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو إلى 3.1% في الربع الحالي، وهو تدهور حاد بالنسبة إلى 7.9% نموا سجل في الفترة من أبريل إلى يونيو و4.9% خلال ربع السنة الماضي.
 

و لن يُعلن رقم رسمي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي المستهدف خلال العام القادم إلا في اجتماع البرلمان السنوي في مارس المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون أن تبذل السلطات جهودا أكبر حتى تتأكد من بلوغ معدل النمو نحو 5%، ما يعني أن تحقق الصين هدفها في مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2035.