"أي إن جي": نقص العمالة الأمريكية يضغط على النمو ويزيد الضغوط التضخمية

قال بنك "أي إن جي" إن النقص المستمر في العمالة في الولايات المتحدة يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي المحتمل ويزيد من الضغوط التضخمية.  

وأوضح البنك الاستثماري عبر تقرير أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد تكمن في الفجوة بين ارتفاع الطلب على العمالة وتراجع العرض، نظرا لأن هناك أكثر من عشرة ملايين وظيفة شاغرة في الولايات المتحدة، بينما لا يوجد عمال لتوظيفهم، مع بقاء معدل المشاركة في القوى العاملة منخفضًا للغاية عند 61.8%.  

وأشار البنك إلى أن عدد العمال المتاحين للتوظيف لا يعود بالسرعة الكافية، بما يدفع الشركات إلى رفع الأجور، محذرًا من انتقال تلك الزيادات إلى المستهلكين.  

ووفقًا للتقرير الذي أعده "جيمس نايتلي" كبير الاقتصاديين لدى البنك، فإن متحور "أوميكرون" والتضخم هما أهم التحديات التي تشغل المستثمرين على المدى القريب.  

وبالنسبة لتوقعات السياسة النقدية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي مشتريات السندات بنحو 30 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من يناير، وسط توقعات برفع الفائدة ثلاث مرات خلال 2022.