رئيس "المياه الوطنية": مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية

"محمد بن أحمد الموكلي" الرئيس التنفيذي لـ"المياه الوطنية"

قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية.  

وأوضح الموكلي خلال حفل اكتمال هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة، أن ذلك سيكون من خلال عقود الإدارة والتشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030، مبينا أن تحقيق مستهدفات البرنامج التاسع ستمكن المملكة من استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل.  

وبين أن الشركة بدأت رحلتها بدمج منطقتي المدينة المنورة وتبوك تحت اسم القطاع الشمالي الغربي كمرحلة أولى، وتلا ذلك دمج محافظات منطقة الرياض تحت اسم القطاع الأوسط، والمنطقة الشرقية تحت اسم القطاع الشرقي، وذلك في الأول من شهر مارس الماضي كمرحلة ثانية.  

وأضاف أن المرحلة الثالثة من برنامج دمج القطاعات جاءت بضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة إلى القطاع الغربي، ودمج مناطق عسير وجازان ونجران والباحة باسم القطاع الجنوبي، وذلك في مطلع يوليو الماضي، وفي الأول من نوفمبر 2021 اكتمل البرنامج الزمني بدمج 4 مناطق، هي: القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية باسم القطاع الشمالي. 

وذكر أن الشركة أنجزت بنية رقمية موحدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها وشركائها في مناطق المملكة المختلفة، وخلال الأربع سنوات الماضية، نفذت أكثر من 1090 مشروعًا، تجاوزت تكلفتها أكثر من 35.8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 7 ملايين و700 ألف مستفيد جديد، وأسهم ذلك في زيادة نسب تغطية شبكات المياه والصرف الصحي.