"جبل عمر" تحصل على موافقة وزارة المالية لإعادة هيكلة القرض المباشر البالغ قيمته 3 مليارات ريال

شعار "جبل عمر للتطوير"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير استلامها، اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، خطاب وزارة المالية والمتضمن الموافقة على إعادة هيكلة مبلغ 1.5 مليار ريال من إجمالي مبلغ قيمة التمويل الأصلية البالغة 3 مليارات ريال إلى أداة مالية ثانوية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأجل غير محدد وفقاً للشروط المتفق عليها. 

وأضافت في بيان لها على "تداول"، أنه تمت الموافقة على إعادة جدولة المتبقي من القرض والبالغ 1.5 مليار ريال ليكون تاريخ استحقاقه في 31 مارس 2031 تدفع دفعة واحدة. 

وبينت أن الموافقة تضمنت الإعفاء من دفع جميع العمولات المصرفية المتراكمة حتى تاريخ 14 نوفمبر 2021 والتي تتجاوز 440 مليون ريال. 

وتم تخفيض سعر العمولة المصرفية على المبلغ المعاد جدولته من القرض البالغ 1.5 مليار ريال. 

وأضافت أنه ستتم رسملة العمولات المصرفية التي سيتم احتسابها من تاريخ 15 نوفمبر 2021 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025. 

وقالت إن الموافقة تضمنت فك الرهن عن قطعة الأرض المقام عليها فندق (دبل تري) واستبدالها برهن قطع أراضٍ داخل المشروع مساوية لها بالقيمة، وفقاً للشروط المتفق عليها. 

وأوضحت أن مدة التمويل لإجمالي مبلغ القرض البالغ 3 مليارات ريال تنتهي قبل الجدولة في 31 مارس 2022، مبينة أنه لم يتم تقديم أي ضمانات إضافية لإجراء إعادة هيكلة القرض، وأن موافقة الوزارة مشروطة بتحديث الاتفاقيات ذات الصلة بالقرض. 

وأشارت إلى أن جدولة التمويل تأتي دعما للشركة لتحقيق أهداف خطة إعادة هيكلة التزاماتها المالية وتخفيض الأعباء التمويلية وتحسين هيكل رأس المال ودفع عجلة إنجاز مراحل مشروع جبل عمر، الذي يعد أحد المشاريع الهامة لتنمية وتطوير قطاع الضيافة بمكة المكرمة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الحج والعمرة. 

وبينت أن هذا التعاقد يعد تعاقداً مع طرف ذي علاقة، نظراً لكون عضو مجلس الإدارة الأستاذ ثالب الشمراني أحد كبار التنفيذيين في وزارة المالية.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، تسلمت "جبل عمر للتطوير" في مارس 2020، موافقة وزارة المالية على تمديد آجال استحقاق جميع الأقساط المستحقة على التمويل القائم قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020، ليصبح تاريخ الاستحقاق 30 يونيو 2021، إضافة إلى تقديم الدعم الممكن لإعادة هيكلة القروض الأخرى.

وكانت الشركة قد وقعت في ديسمبر 2011 اتفاقية قرض تمويل مع وزارة المالية بقيمة 3 مليارات ريال، يسدد على مدى 8 سنوات منها سنتان فترة سماح.