ترقية «البورصة» لسوق ناشئ متقدم ليست مرهونة... بالطرف «المقابل المركزي»

استبعدت مصادر ذات صلة الربط بين نيل بورصة الكويت بطاقة الترقية الرابعة والتي تتمثل في الانضمام لقائمة الأسواق الناشئة المتقدمة على مؤشر فوتسي بتوافير الطرف المقابل المركزي (CCP) حيث يتوقع أن تحصل عليها خلال المراجعة المتوقع إجرائها خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتأتي تلك الترقية عقب الحصول على بطاقات «فوتسي» وستاندرد آند بورز وأخيراً مورغان «MSCI» بالترتيب ضمن الأسواق الناشئة، إلا أن الترقية المرتقبة أو الانتقال إلى درجة سوق ناشيء متقدم لا تعتمده سوى «فوتسي»، فيما يتوقع أن يصاحب ذلك ضخ استثمارات وأموال أجنبية بمئات الملايين في البورصة.

وقالت مصادر ذات صلة «إن الطرف المقابل المركزي ليس شرطاً من شروط أي ترقية، لكن وجوده سيوفر بيئة آمنة لأصحاب رؤوس الأموال خصوصاً الأجانب وأيضاً سيساهم في توفير المناخ المناسب للأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية مثل المشتقات وغيرها».

وأوضحت المصادر أن ما تتبعه البورصة من إجراءات جاذبة للاستثمار في السوقين الأول والرئيسي وكذلك ما تقره هيئة الأسواق من قواعد سيكون له أثره الكبير في زيادة الاستثمار بالأسهم المدرجة باعتبارها وعاءً يلبي طموح أصحاب المحافظ والصناديق والشركات والمؤسسات المالية المحلية والخارجية.

وقطعت البورصة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال شوطاً كبيراً في شأن التحضير لتلك الخطوة، فيما سيكون لذلك تأثير إيجابي على الشركات الكويتية التشغيلية المُدرجة خصوصاً لأنها ستكون تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية العالمية سواءً التي تفضل تكوين مراكز طويل الأجل (خاملة) أو النشطة التي تواكب الحركة اليومية للتعاملات.

ورغم جهود أطراف منظومة السوق بالترقية والمراجعات والبحث عن سبل زيادة عدد الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة، إلا أن هناك تخوفاً من عدم جهوزية شركات الوساطة المالية التي قد تواجه صعوبات ربما تكون مالية في مشروع تطوير أنظمتها لتوائم المتطلبات بما في ذلك الجهوزية لإدارة أموال العملاء وتطبيق معايير الحوكمة كاملة، والفصل ما بينها وبين الإجراءات الإدارية الأخرى أو تدخل الملاك.

ويبدو أن هناك معايير وضوابط مهمة يجب تفعيلها بقطاع الوساطة المالية تخص بعضها آليات التعامل مع الأسهم المدرجة وعمليات التنفيذ للمتعاملين المحليين والأجانب يجب توافرها في إطار وسيط مؤهل على قدر كبير من المهنية، إذ سيصبح عضو تقاص رئيسيا في منظومة الـ «CCP».

وتوقعت المصادر أن تستمر معدلات التداول في البورصة في التحسن خلال الأشهر المقبلة عقب الانتهاء من موجات التصحيح، إذ إن بعض بيوت الاستشارات المالية تنوه إلى أن البيئة الاستثمارية المحلية تدفع بأحجام السيولة المتداولة إلى مستويات أعلى، لاسيما وأن عوائد التوزيعات السنوية للشركات والتي تمنحها لمساهميها تزيد من ثقة المستثمرين في تعزيز استثماراتهم.