"لجنة تطوير أسواق المال والبورصات" تعلن نيّتها إدراج "سالك" في سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة

الشيخ "مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم" نائب حاكم دبي

أعلنت لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، نيّتها إدراج نظام "سالك" للتعرفة المرورية في سوق دبي المالي، وذلك ضمن استراتيجيّتها الساعية إلى إدراج مجموعة من كبرى الشركات الحكومية وشبه الحكومية الناجحة بهدف مضاعفة قيمتها لتصل إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة المقبلة، وبتوجيهات من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة. 
 

ويشكل نظام "سالك" للتعرفة المرورية، الذي قدمته دبي لأول مرة في الدولة والمنطقة في العام 2007، أحد أصول البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.  
 

وبحسب بيان حكومي رسمي، يأتي إدراج شركات ومؤسسات ناجحة على المستويين التشغيلي والمالي ليساهم في تعزيز أداء السوق، وتعزيز ثقة المستثمر، ضمن مناخ استثماري محفِّز، بما يكفل ترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال في المنطقة.  
 

وسوف يعمل التنوع الكبير في الشركات التي تطرحها حكومة دبي في أسواق المال على توفير فرص كبيرة ومتنوعة للمستثمرين في كافة القطاعات، ضمن بيئة اقتصادية تشهد استقراراً ونمواً مطرداً. 

"سالك"- حقائق وأرقام: 
 

يهدف نظام "سالك" للتعرفة المرورية، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى تنظيم العملية المروية، وتخفيف الازدحام المروري والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام واستخدام الطرق البديلة. 

وتعكس إحصاءات المركبات والكثافة المرورية في دبي المستقبل الواعد للمشروع، لا سيما في ظل ارتفاع وتيرة الخطط التنموية في الإمارة استعداداً للمرحلة المقبلة. 

وقد شهد عدد المركبات المسجلة في الإمارة ارتفاعاً مضطرداً خلال الأعوام الماضية؛ وبلغ عدد المركبات المسجلة بنظام "سالك" للتعرفة المرورية 3 ملايين مركبة، منها 1.8 مليون مركبة مسجلة بدبي. 

ويبلغ عدد بوابات "سالك" في الوقت الراهن 8 بوابات هي: البرشاء والقرهود والمكتوم والممزر (جنوب) والممزر (شمال) والصفا ونفق المطار وجبل علي. 

وتستند استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهادفة لإحداث نقلة نوعية في أسواق المال في إمارة دبي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. 

وتهدف اللجنة إلى صياغة رؤية تطويرية شاملة لأسواق المال والبورصات في دبي وتكريس تعزيز المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كواحدة من أنشط أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعمل الرؤية التطويرية للجنة على إدراج مؤسسات وشركات حكومية وشبة حكومية ذات أداء اقتصادي ومالي قوي في الأسواق المالية، واستحداث حلول وأدوات مالية مبتكرة وتغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة المالية ككل، علاوة على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة.