تفتيت "جنرال إلكتريك" .. كيف عصفت رياح التغيير بإحدى أيقونات الاقتصاد الأمريكي؟

بحلول بدايات الألفية الجديدة، اتجه الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت "جاك ويلش" بسياسة الشركة نحو التركيز على الذراع المالية للمجموعة "جنرال إلكتريك فينانس"، في عام 2000 بلغت مساهمة الشركة المالية نحو 50% من إجمالي إيرادات المجموعة بأكملها والنسبة دلالة على حجم انكشاف المجموعة على الشركة التابعة المتخصصة في تقديم الحلول والاستشارات المالية والاستثمارية.

وبسبب ذلك الانكشاف على القطاع المالي والمصرفي، تدهورت إيرادات المجموعة في 2008 و2009 بسبب تأثرها بانهيار شركة "جنرال إلكتريك فينانس" المتخصصة في المنتجات المالية والمصرفية والاستثمارية، وهبط السهم ليصل إلى 86 دولارًا بدلاً من 320 دولارًا قبل الأزمة.

جنرال إلكتريك: الأزمة المالية العالمية

بعد الأزمة العالمية حاولت الشركة أن تشيح بوجهها بعيداً عن الخدمات المالية وأن تُعيد تقديم نفسها للسوق على أنها الشركة الصناعية التي تقوم بتقديم منتجات يحبها الجميع مثلما كانت قبل مئة عام، وتدخل المستثمر الأمريكي "وارن بافيت" بمبلغ 3 مليارات دولار لدعم إنقاذ الشركة بعد أزمة 2009، لكن المشاكل لم تنته نظراً لأن سنوات الإهمال التي عانت منها الوحدة الصناعية بالمجموعة لصالح الوحدة المالية "جنرال إلكتريك فينانس" كانت كافية لتعطيل ظهور أثر أي محاولة للإصلاح والإنقاذ.

الإصلاح لم يكن سهلاً على الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت "جيف إيميليت"، وبينما كان في ذلك الوقت يحدث الكثير من المتغيرات في العالم والتقنية والاقتصاد الجديد، كانت الشركة منهمكة بين إعادة إحياء وحدتها الصناعية ومنع انهيار وحدتها المالية كي لا تسحب معها المجموعة بأكملها وضرورة قطع الحبل السري الرابط بينهما، وبينما تركز جهودها في ذلك كان العالم من حولها يتغير.

لذلك عندما حاول "إيميليت" إنشاء وحدة جديدة للتكنولوجيا أسماها "جنرال إلكتريك تكنولوجي"، افتقدت الوحدة الجديدة الرؤية والهدف والغرض، وكذلك لم يكن الموظفون يعلمون ما المطلوب منهم لمواكبة التغيرات التي فاتتهم، وفي النهاية قدم "إيميليت" استقالته بعد سنوات طويلة من القرارات الخاطئة والحظ العاثر، ثم تولى "لاري كالب" المسؤولية.