"المركز الوطني لإدارة الدين" يكمل ثاني عملية إعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك بقيمة 33.5 مليار ريال

شعار "المركز الوطني لإدارة الدين"

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة المالية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك المُصدر القائمة المستحقة في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام القادم 2022 بقيمة إجمالية بلغت نحو 33.5 مليار ريال، بالإضافة إلى إصدار صكوكٍ جديدةٍ ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. 

وحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، فإن هذه العملية تعد إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمُصدر ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد هي المرحلة الثانية من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020م، والتي سيتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي. 

كما تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة تطورات السوق التي انعكست في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية، كما أنها تفعيلٌ لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، وضمان وصول المملكة إلى أسواق الدين بسعر عادل، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة على المدى المتوسط والطويل. 

وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 33.48 مليار ريال. 

-  الشريحة الأولى بقيمة 11.11 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029. 
 

- الشريحة الثانية بقيمة 5.57 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م. 
 

- الشريحة الثالثة بقيمة 11.36 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2033. 
 

- الشريحة الرابعة بقيمة 5.44 مليار ريال وتستحق في عام 2036م. 

 وقد قامت وزارة المالية والمركز بتعيين إتش إس بي سي العربية السعودية والأهلي كابيتال والراجحي المالية بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين، بالإضافة إلى الجزيرة كابيتال والإنماء للاستثمار كمديري إصدار ثانويين.​