نائبة الرئيس التنفيذي لـ"الكويت الوطني": متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي وانعكاسه على البنوك

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، إن النمو القوي في أرباح البنك لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 يرجع إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها نمو القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة %8.3 منذ بداية العام لتصل إلى 19 مليار دينار بنهاية سبتمبر. وأشارت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ الإخبارية إلى أن النمو في محفظة القروض يعكس الاعتماد على الأنشطة المصرفية الرئيسية واستراتيجية التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية في السوق الكويتي، وكذلك التنوع على صعيد قطاعات الأعمال المتعددة والعمليات الدولية للمجموعة.

وأضافت البحر: «على الرغم من العمل في بيئة أسعار فائدة منخفضة، نجحنا في تسجيل نمو ملحوظ بصافي هامش الفائدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إضافة إلى نمو ايراداتنا من الرسوم والعمولات بشكل قوي بلغت %12.8 على أساس سنوي».

وأكدت أن اتجاهات النمو القوية في غالبية أنشطة الأعمال تعكس التحسن الكبير الذي شهدته البيئة التشغيلية بدعم من تخفيف القيود والعودة للحياة الطبيعية.

نظرة متفائلة

وعن توقعاتها لأداء الاقتصاد الكويتي وانعكاسات ذلك على القطاع المصرفي قالت البحر: «متفائلون بنمو الاقتصاد الكويتي خلال الفترة المقبلة». وأشارت البحر إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4.3 خلال عام 2022، وهو ما سينعكس بالضرورة على كل قطاعات الأعمال.

وتوقعت البحر أن يشهد الربع الأخير من العام تحسنا في أداء القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بالتزام الأفراد بدفع أقساط القروض بعد انتهاء التأجيل الثاني الذي استمر لستة أشهر بنهاية سبتمبر 2021، والذي تحملت الحكومة تكلفته.

آلية تمويل جديدة

اكدت البحر على أهمية تمرير قانون الرهن العقاري، حيث إن الكويت واحدة من الدول القليلة التي ليس لديها قانون للرهن العقاري.

وأشارت البحر إلى أن هيكل الدعم الحالي لتمويل الإسكان المعتمد على بنك الائتمان الكويتي حقق نجاحا وأداء جيدا تاريخياً، ولكنه أصبح اليوم في عنق زجاجة نتيجة الطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.

وقالت البحر: «عدد السكان يتزايد، خاصة في سن الشباب، والحكومة في المقابل تعمل على تطوير وبناء مدن سكنية جديدة تلبية للطلبات المتراكمة من المواطنين المستحقين، وهو ما يجعل وضع آلية تمويل جديدة تناسب تلك الأوضاع ضرورة ملحة».

وأكدت البحر أن البنوك ستكون المستفيد الرئيسي من إقرار القانون الذي تضعه الحكومة على رأس أجندتها التشريعية للفصل التشريعي الجديد وتوقعت أن يكون هناك طلب كبير في السوق الكويتي على المنتجات المصرفية الجديدة التي سيشهدها القطاع المصرفي بعد إقرار القانون على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

توسع دولي

عن توسع بنك الكويت الوطني في عملياته الدولية، خاصة في السوق المصري أشارت البحر إلى أن مصر تعد ثاني أكبر أسواق المجموعة بعد السوق الكويتي، وأكدت على أن البنك يحقق أداء جيدا هناك، حيث تشهد محفظة القروض نموا قويا.

وقالت البحر: «نهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة على صعيد التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي».

وتابعت البحر: «نسعى إلى التوسع بأنشطة إدارة الثروات في كل الأسواق التي تعمل بها المجموعة من خلال الجمع بين الخدمات المصرفية الخاصة ومنتجات وخدمات الوطني للاستثمار تحت قيادة واحدة لتلبية احتياجات عملاء الخدمات المصرفية الخاصة بشكل أفضل، وهو ما سيمثل ركيزة أساسية في نمو أعمال المجموعة كما سيقدم خدمات جيدة لعملائنا في مصر خلال الفترة المقبلة».

تحفظ تاريخي

تعليقاً على انخفاض تكلفة المخاطر قالت البحر: «مع ذروة الجائحة خلال عام 2020 اخترنا تطبيق أكثر السيناريوهات تحفظاً، تماشياً مع نهجنا التاريخي واستراتيجيتنا المتحفظة في إدارة المخاطر وهو ما انعكس على تصنيف بعض الانكشافات كقروض غير منتظمة».

وأكملت البحر قائلة: «اليوم ومع التحسن الملحوظ في البيئة التشغيلية وعودة الحياة لطبيعتها تدريجياً انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وتمت إعادة تصنيف بعض القروض إلى منتظمة مرة أخرى».

وقالت البحر: «حافظنا على معايير جودة أصول قوية، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من %1.72 بنهاية العام الماضي إلى %1.43 بنهاية سبتمبر، كما زادت نسبة التغطية من %220 بنهاية عام إلى %230 بنهاية سبتمبر».