بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني" بخصوص النتائج المالية للربع الثالث 2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 254.8 مليون دينار كويتي (844.8 مليون دولار أميركي) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 51.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020 والتي سجل فيها البنك أرباحاً صافية بقيمة 168.7 مليون دينار كويتي (559.2 مليون دولار أميركي).

كما سجل البنك صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2021 بواقع 94.1 مليون دينار كويتي (311.8 مليون دولار أميركي) بنمو بلغت نسبته 63.3 % على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر بواقع 7.0% على أساس سنوي، لتبلغ 32.5 مليار دينار كويتي (107.8 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.0 مليار دينار كويتي (62.9 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 7.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليار دينار كويتي (11.4 مليار دولار أمريكي) بارتفاع بلغت نسبته 8.5 % على أساس سنوي.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "تسارعت وتيرة نمو أرباحنا في التسعة أشهر الأولى من العام رغم استمرار التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية الأمر الذي يؤكد ما يتمتع به الوطني من مركز مالي صلب ونموذج أعمال مرن ونجاح استراتيجيته الاستباقية للتنوع والتحول الرقمي".

وأشار الساير إلى أهمية تكامل عمليات المجموعة على صعيد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة والانتشار الجغرافي في الأسواق الرئيسية بالمنطقة والعالم وما يمثله ذلك التكامل من ركيزة أساسية لتفوق الوطني وقدرته على تخطي الأزمات وتحفيز النمو المستقبلي المستدام لأعمال المجموعة.

وأوضح الساير مواصلة البنك القيام بدوره الوطني في دعم الاقتصاد مستنداً لإمكانات هائلة وقاعدة ودائع متنوعة ومستقرة وسيولة مريحة تعزز قدرته على تمويل جهود الدولة لتعزيز تعافي الاقتصاد وسط توقعات بتسارع وتيرة ترسية المشروعات وزيادة الإنفاق الرأسمالي للحكومة خلال العام المالي الجاري.

وأكد الساير على التزام بنك الكويت الوطني بتعظيم العوائد لكافة أصحاب المصالح من خلال العمل على تقديم خدمات متميزة للعملاء وتحقيق أقصى استفادة للمساهمين من خلال التوازن بين الحفاظ على الربحية واستمرار النمو المستقبلي وذلك بالتزامن مع القيام بمسؤوليات البنك المجتمعية والتي كانت حاضرة بقوة منذ بدء الأزمة لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني في التصدي للجائحة.

وأكمل الساير قائلاً: "نحرص على القيام بدور مستقبلي في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني ومكافحة التغير المناخي على مستوى الكويت والمنطقة ويؤهلنا لذلك جهودنا الحثيثة المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ونجاحاتنا خلال الفترة الماضية في تطبيق أفضل المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة".

واختتم الساير حديثه قائلاً: "نتطلع إلى استمرار التوسع في كافة الأسواق التي نعمل بها والاستفادة من تعافي اقتصادات المنطقة والعالم وتحسن أسعار النفط وتوجه البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها التيسيرية في ظل الاستغلال الأقصى لكامل ما نتمتع به من قدرات وخبرات تؤهلنا لنكون أكبر المستفيدين من التعافي".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "يؤكد النمو القوي لأرباحنا نجاح استراتيجيتنا الحصيفة في إدارة المخاطر والتي تأتي في إطار نهجنا المتحوط تاريخياً ما انعكس إيجاباً على صافي الأرباح نتيجة تحسن تكلفة المخاطر بالتزامن مع بدء التعافي والعودة تدريجياً للحياة الطبيعية وهو ما اتفق مع رؤيتنا منذ بدء الأزمة".

وأضاف الصقر: "أكدنا من قبل أن الوطني سيكون بين أكبر المستفيدين من التعافي بفضل نموذج أعماله المرن وتفوقه الرقمي والتركيز على الأنشطة المصرفية الأساسية وقد انعكس ذلك على تحسن صافي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 681.1 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 7.7 % على أساس سنوي".

وأشار الصقر إلى تزامن النمو القوي في الأرباح وتحسن الإيرادات التشغيلية مع الاحتفاظ بمعايير جودة أصول قوية ورسملة مريحة تؤكد صلابة المركز المالي إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية.

وأكد الصقر على المضي قدماً في البناء على ما تم إحرازه من تقدم هائل في تنفيذ خارطة التحول الرقمي خلال الفترة الماضية حيث أثبتت الأزمة حصافة سياسات الوطني الاستباقية للتحول الرقمي وما أثمرت عنه من تفوق بفوارق شاسعة عن أقرب المنافسين وبناء قدرات هائلة ساهمت في تلبية احتياجات العملاء رغم ما فرضته الجائحة من قيود وتداعيات.

وأوضح الصقر مواصلة البنك تعزيز مستويات الرسملة والسيولة وتنويع مصادر التمويل حيث استطاع الوطني أن يكون أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ينجح خلال أقل من 10 أشهر في تسعير سندات تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وأخرى مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس المال وأخيراً سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد والتي لاقت جميعها إقبال كبير من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم ما يؤكد استمرار ثقتهم في ريادة علامتنا التجارية وصلابة مركزنا المالي ونجاح سياساتنا الرشيدة وقدرتنا على تخطي الازمات.