تعرف على تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار"

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (جميع مصادر الاستثمار)

المستهدف

القيمة (تريليون ريال)

النسبة من الإجمالي

برنامج شريك

5.0

40 %

صندوق الاستثمارات العامة

3.0

24 %

استثمارات محلية أخرى

2.6

21 %

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

1.8

15 %

الإجمالي

12.4

100 %

تفاصيل ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الركيزة الأولى: فرص الاستثمار

مبادرات المسار الأول

تسريع الصفقات الاستثمارية ذات الأولوية بالشروط والحوافز المناسبة

تسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبرامج التخصيص

إطلاق برنامج جذب سلاسل الإمداد

 ربط مبادرة "استثمر في السعودية" بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة

تحديد وتفصيل فرص الاستثمار في إطار استراتيجية كل قطاع

مبادرات المسار الثاني

عرض تفاصيل خطط الاستثمار الرأسية لجميع القطاعات بالاعتماد على نهج سلسلة القيمة

تجميع فرص الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل استباقي في جميع مجالات التنمية وفي جميع القطاعات ذات الصلة

إطلاق برنامج استقطاب المقار الإقليمية لشركات عالمية

الركيزة الثانية: المستثمرون

مبادرات المسار الأول

إشراك الشركات السعودية الكبرى في تحقيق أهداف الاستثمار الوطني "برنامج شريك"

تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص

تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين المحليين والدوليين

توضيح أدوار الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار في مختلف القطاعات

إنشاء مركز إقليمي للشركات الناشئة لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة

مبادرات المسار الثاني

تأسيس "شراكة استشارية" متجددة مع القطاع الخاص بموجب قواعد تعامل شفافة وفعالة

زيادة الشفافية والثقة

تحسين تجربة المستثمر الشاملة

دعم الاستثمارات السعودية في الخارج

الركيزة الثالثة: التمويل

مبادرات المسار الأول

توسيع نماذج تمويل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص

إنشاء صناديق متخصصة لتمويل التنمية تغطي القطاعات الرئيسة

إنشاء وسائل تمويل جديدة لتعزيز تكوين رأس المال

مبادرات المسار الثاني

ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي لديه قائمة واسعة من خيارات التمويل المبتكرة المتاحة للمستثمرين

 التوسع في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم المناسب وتوسيع خيارات التمويل الخاصة بالقطاع

الركيزة الرابعة: التنافسية وعوامل التمكين

مبادرات المسار الأول

إطلاق أربع إلى خمس مناطق اقتصادية خاصة بالإضافة إلى حزمة شاملة وتنافسية عالمية المستوى من الحوافز المالية والإعفاءات التنظيمية

تشكيل حزم من الحوافز القطاعية وحوافز المشروعات الخاصة

التأكد من أن المستثمرين المحليين والدوليين على علم بالتطورات التي تشهدها المملكة

مبادرات المسار الثاني

التنسيق بين دور وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتنافسية لتنظيم وتوحيد الجهود

صياغة نظام للاستثمار يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

جمع وحصر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتيسير إمكانية الوصول لها

ترجمة مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالاستثمار

دراسة ورصد فرص توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع التكتلات التجارية المهمة وتعزيز وتكامل دور مجلس التعاون الخليجي

اعتماد وتبني أفضل الممارسات العالمية في اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بتشجيع الاستثمار

إنشاء مراكز للتحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

تشجيع التشاور مع القطاع الخاص حيال مشاريع الأنظمة واللوائح

تطوير وتطبيق الآليات والمعايير المناسبة لقياس تأثير التشريعات على بيئة الاستثمار

مراجعة وتقييم وتعديل التشريعات والأنظمة القائمة التي تؤثر سلباً على المستثمرين

وضع إطار تنظيمي يُمكن الجهات الحكومية من تقييم عروض الاستثمار التي قدمت دون سابق طلب

العمل على إنشاء محاكم متخصصة بما في ذلك محاكم استثمارية

مراجعة وتقييم الأنظمة واللوائح الضريبية بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار

النمو المتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي والكلي ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030 (مليار ريال)

العام

الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار المحلي

الاستثمار الكلي

التغير السنوي

2019

17

640

657

--

2020

20

575

595

(9 %)

2021

42

614

656

+ 10 %

2022

61

686

747

+ 14 %

2023

83

766

849

+ 14 %

2024

109

855

964

+ 14 %

2025

140

955

1095

+ 14 %

2026

176

1066

1242

+ 13 %

2027

217

1190

1407

+ 13 %

2028

266

1328

1594

+ 13 %

2029

323

1482

1805

+ 13 %

2030

388

1654

2042

+ 13 %