السماح بالمعارض والأنشطة التجارية في مناطق مفتوحة يدخل حيز التنفيذ اليوم

يدخل قرار مجلس الوزراء في شأن السماح بعودة إقامة المعارض والأنشطة ذات الطابع التجاري المرخصة في المناطق المفتوحة، وفق اشتراطات وزارة الصحة، حيز التنفيذ اليوم، بعد أن تم إيقاف هذه الفعاليات بسبب تداعيات جائحة كورونا لنحو 19 شهراً.

وفيما أكد وكيل وزارة التجارة محمد العنزي لـ«الراي» أن القرار يمكن أن تستفيد منه جميع الشركات الراغبة في إقامة المعارض والمؤتمرات وفق الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن إقامتها يجب أن تكون في مناطق مرخصة من قبل بلدية الكويت، وصف عدد من المسؤولين في شركات تنظيم معارض ومؤتمرات الخطوة بـ«الممتازة»، مشيرين إلى أن شأنها إعادة الروح إلى بعض الأنشطة التجارية واستعادة عافيتها بعد فترات عصيبة واجهتها خلال أزمة كورونا، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن النصار إن الشركة ستستفيد من قرار مجلس الوزراء بإقامة العديد من المعارض في ساحات أرض المعارض في مشرف، تشمل أنشطة وفعاليات تجارية مختلفة تخدم المواطنين وتخلق جواً من الفرح بعد انقطاع دام عامين.

وذكر أن المعارض التي يمكن أن تنظمها الشركة تتنوع بين الملبوسات والعطور والمواد الغذائية المغلفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض المنتجات تحتاج إلى معارض متخصصة، وبيئة أعمال مناسبة ولا يمكن إقامتها في مناطق فضاء.

وقال إن هناك تعاوناً مع الهيئة العامة للزراعة لتنظيم معرضين في منتصف شهر ديسمبر المقبل، واحد للعطور وآخر للمواد الاستهلاكية، وذلك في مناطق تحددها الهيئة، ويتم تهيئتها وفقا للاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، معرباً عن أمله بعودة الروح قريباً لأنشطة المعارض والمؤتمرات، مع التحسن الملحوظ في الجانب الصحي، حيث إنها ستعيد الزخم الاقتصادي وتحرّك الأجواء الراكدة منذ مدة.

من ناحيته، وصف مستشار تنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي، خطوة مجلس الوزراء بالممتازة، مبيناً أنها ستعيد الروح إلى بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً الذين يصنعون منتجاتهم في المنازل، مضيفاً أن الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة ينتظرون مثل تلك المعارض لتعويض خسائرهم الناتجة عن «كورونا» في مثل هذه الفعاليات، داعياً أصحاب المساحات التسويقية المفتوحة التي ستنظم فيها تلك المعارض إلى عدم المبالغة في أسعار التأجير.

أما مدير شركة ماسة الكويت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حنان العلي، فقالت إن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة متعطشون لتنظيم المعارض لتعويض الخسائر التي منيوا فيها خلال فترة الجائحة، لافتة إلى أن بعض الجهات التي خاطبتها الشركة لاستخدام مواقعها المفتوحة تبالغ في أسعارها.

ودعت العلي الشركات التي تملك مواقع مفتوحة يمكن أن تنظّم مثل هذه المعارض فيها أن تساعد المبادرين بأسعار إيجار رمزية، لاسيما وأن أغلب تلك المشاريع خاسرة خلال «كورونا» وتطمح للتعويض.

وذكرت أن «ماسة الكويت» خاطبت العديد من الجهات بغرض تنظيم معارض متنوعة، في مناطق متفرقة في الكويت، معربة عن أملها بأن تكون هذا الخطوة بادرة خير نحو الانفتاح الكبير.

بدوره، قال مدير عام شركة قمم لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بدر الياقوت، إن الخطوة تصب في مصلحة أصحاب الأعمال والمبادرين الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة أنشطتهم إلى الحياة مجدداً بعد فترة عصيبة، مبيناً أن الكثير من المناطق في المجمعات والجمعيات التعاونية والأسواق والحدائق تصلح لأن تضم مثل تلك الفعاليات.

خطوة غير مجدية للمعارض العقارية

قال مسؤولان في شركتي تنظيم معارض عقارية، إن الخطوة المتخذة من قبل مجلس الوزراء جيدة، إلا أنها غير مجدية بالنسبة للمعارض العقارية حيث لا يمكن تنظيمها في مناطق فضاء، كما أن الكثير من شركات تنظيم المعارض العقارية تضررت من «كورونا»، ليضاف ذلك إلى ما عانته تلك الشركات أصلاً نتيجة الاشتراطات الصارمة التي فرضها قرار وزارة التجارة في عام 2017 في شأن تنظيم المعارض العقارية.

وذكرا أنه لا يمكن في الوقت الحالي تنظيم معارض عقارية بسبب محدودية الشركات الموجودة في السوق إلى جانب أزمة الثقة القائمة بين المستهلكين والشركات، الناتجة عن عمليات النصب التي حدثت خلال معارض عقارية سابقاً، متوقعين ألا تعود المعارض العقارية إلى الساحة إلا بعد سنوات عديدة، إذ إن ذلك يحتاج إلى استعادة الثقة وإعادة النظر بالقوانين الصارمة لتسهيل عودة هذا النشاط.