من قوانين "حمورابي" قبل ألفي عام إلى تطبيقات الذكاء الصناعي 2030.. ثورة صناعة التأمين ومستقبلها

التأمين: المستقبل

يبدأ "محمد" يومه بإرسال توجيه إلى مساعده الشخصي عبر جواله الذكي، يبلغه بأنه سيقود السيارة بنفسه فى طريقه للعمل اليوم بدلاً من القيادة الذاتية، لذا يستكشف "محمد" الطرق الرئيسية والبديلة لرحلته عبر مساعد الخرائط والذي بدوره مربوط بشركة التأمين على السيارة.

وعلى الفور يقوم برنامج الخرائط بدعم من شركة التأمين بتوجيه "محمد" نحو طريق يحتوي على احتمالات منخفضة أو منعدمة لوقوع الحوادث أو الإضرار بالسيارة، ويقوم بتعديل الأقساط التأمينية الخاصة بـ "محمد" بشكل فوري لتكون أرخص مما سبق.

انخفاض أقساط البوليصة يرجع لانخفاض المخاطر لكن لو حدث العكس وقام "محمد" بسلك طريق خطير أو غير آمن أو مصنف "مكان للجريمة"، ستزداد المخاطر وسترتفع الأقساط التأمينية، ويتم الخصم من الحساب البنكي لـ "محمد" المربوط على برامج السيارة المتصلة بدورها بشركة التأمين، وكل ذلك يتم بشكل لحظي وسلس وأتوماتيكي.

وصل "محمد" لمقر عمله وأثناء ركن السيارة صدم إحدى علامات الجراج، تتوقف السيارة ويبدأ فحص داخلي أوتوماتيكي لتحديد درجة الضرر، يطلب المساعد الشخصي على جوال "محمد" القيام بتصوير مقدمة السيارة من عدة زوايا ومشاركتها مع برنامج السيارة، يعود "محمد" لمقعد السائق.

وبعد دقيقة واحدة تظهر رسالة على شاشة السيارة تفيد بأنه تمت الموافقة على تغطية إصلاح الضرر، الموافقة عليها جاءت من شركة التأمين دون تحمل "محمد" أي أعباء، وسيتم إرسال طائرة بدون طيار لإنهاء بعض الفحوصات الإضافية بالتزامن مع إرسال سيارة بديلة حتى يتم إصلاح الأولى.

ربما تظن أن هذا السيناريو بعيد المنال ويحتاج لعشرات السنوات، لكنه في الواقع أقرب مما تظن بكثير، كل التكنولوجيات التي ورد ذكرها في هذا السيناريو التخيلي موجودة بالفعل حالياً لكن ينقصها التطبيق العملي واسع النطاق والأسعار التجارية المناسبة والبيئة التشريعية المحفزة، وهنا القفزة الانتقالية لصناعة التأمين ستحدث.

هذا يعني أن تتحول شركات التأمين من نموذج أعمال: حدد الضرر وأصلحه، إلى نموذج: تنبأ وامنع الضرر قبل أن يحدث، عبر استخدام تقنيات الذكاء الصناعي تستطيع شركات التأمين بالتعاون مع كل اللاعبين المعنيين بسوق التأمين من الوصول إلى هذه التطبيقات المتطورة والمرحلة التالية للتأمين، لكن إلى أي مدى الصناعة جاهزة لذلك؟.

مسألة التزامن

هناك مسائل رئيسية على شركات التأمين التعامل معها والاستعداد لمعالجتها لكي تستطيع المنافسة مع التغيرات الوشيكة على مستقبل الصناعة بأكملها، على رأسها: انفجار البيانات على الأجهزة المتصلة ببعضها، فكرة الـ Synchronization  أو التزامن / التنسيق المشترك.

عملية التزامن هذه بدأت منذ سنوات طويلة مع طفرة الجوالات الذكية لكن مستقبلها يحمل الكثير من التطوير المؤثر على صناعة التأمين، ستصل أعداد الأجهزة المتصلة ببعضها لنحو تريليون جهاز بحلول 2025، وعملية تحويل المادة الخام للبيانات إلى معلومات مفهومة أصبحت عملية مهمة ومرحلة ضرورية ودقيقة يمكن عن طريقها اتخاذ قرار ذكي وعاقل، هذه القضية جوهرية للغاية فى مستقبل صناعة التأمين ويجب على الشركات الاستعداد لها.

مسألة الروبوتات

استبدال البشر بروبوتات في أداء الأعمال الشاقة ومهام التصنيع والنقل والتخزين والحمل والرفع وكذلك استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد التي ستصل بحلول 2025 إلى تأسيس مبنى كامل عبر هذه الطابعات وسيكون هذا هو النمط الطبيعي الجديد في العقد الحالي والذي يليه، إضافة إلى الارتفاع المتوقع والنمو الكبير فى السيارات ذاتية القيادة التي ينخفض سعرها سنة بعد أخرى، كل هذه التغيرات الحادة لها أثر كبير على صناعة التأمين وعلى الشركات دراسة كيف ستتعامل معها.

مسألة المشاركة

لكي تحدث عملية التزامن واتصال الأجهزة ببعضها يجب أن تقبل كل الجهات التنظيمية والحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات السيارات والمستشفيات والخدمات الطبية والمرور والطرق وخدمات الإسعاف وغيرها من الجهات ذات الصلة، هذا يستلزم جهداً تشريعياً وبيئة قانونية محفزة ومساعدة على ذلك وإلا ستواجه شركات التأمين مخاطر كبيرة قد تؤدي ببعضها إلى الإفلاس حال فشلت في الحصول على بيئة يُسمح فيها بمشاركة البيانات في كل الاتجاهات ومع كل الأطراف المعنية.

الخلاصة أن مستقبل التأمين أصبح في يد التكنولوجيا الفائقة التطور والتطبيقات المتقدمة للذكاء الصناعي، هذه التطبيقات قادرة على تحليل سلوك الشخص المؤمن عليه بدراسة مخرجات كلامه وتعبيرات وجهه ورسائله على الواتس آب ومنشوراته على فيسبوك، كل ذلك يساعد شركات التأمين في وضع تصنيف بالمخاطر الحقيقية المحيطة بكل عميل بدقة منقطعة النظير.
 

 لكن من ناحية أخرى فإن هذه التطبيقات ستفيد العميل أكثر من الشركة نظراً لأن فكرة التأمين هي أنه طالما أنك لم تستخدمه فأنت بخير، وبما أن التكنولوجيا الجديدة ستساعد على دعم توقع المخاطر فذلك يصب فى صالح العميل أولاً.

المصادر: أرقام – ماكينزي أند كومباني – معهد معلومات التأمين – منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.