صندوق مصرفي جديد لإنقاذ المبادرين

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «نقاشات رقابية - مصرفية جرت بين قياديي بنك الكويت المركزي من جهة ومسؤولي البنوك أخيراً حول وضع المبادرين وأسباب صعوبة إقراضهم وفرص معالجة الوضع، في ظل الشروط التي يفرضها قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا».

وأوضحت المصادر أن «هناك مقترحاً بأن تؤسس البنوك صندوقاً برأسمال 10 ملايين دينار يتم دفعها من جميع البنوك بحصص مختلفة يتم تقديرها لاحقاً، على أن تخصص هذه المبالغ لتغطية التعثرات التي قد تنشأ في محفظة القروض التي سيتم صرفها للمبادرين المستحقين وفقاً للمعايير الرقابية والمصرفية».

ورجحت المصادر أن «تبلغ محفظة قروض المبادرين المستهدفة من خارج قانون إنقاذهم 100 مليون دينار»، موضحة أنه «بناء على هذه التوقعات جرى تقدير رأسمال الصندوق، على أساس أن الحد الأقصى للتعثر وفقاً للتاريخ الائتماني لن يتجاوز 10 في المئة من قيمة القروض الممنوحة في أسوأ الأحوال».

وبيّنت المصادر أنه «في حال المضي قدماً بهذا التحرك المصرفي سيتم منح تمويلات للمبادرين المستحقين بضوابط أكثر مرونة من الشروط الموجودة في القانون الحالي»، مشيرة إلى أن «النقاش الرقابي المصرفي يأتي بعد استمرار ضعف حصول المبادرين على قروض وفقاً لقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نشر في الجريدة الرسمية بـ18 أبريل الماضي».

وأشارت المصادر إلى أن ما يقلل فرص استفادة المبادرين من قانون إنقاذهم شروطه التي تحظر استخدام التمويل لأغراض سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، الأمر الذي أدى إلى استبعاد شريحة واسعة من المبادرين.

كما يشكل إلزام العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم، والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعملون فيه بحلول تاريخ 31/12/2021، عائقاً إضافياً للتقدم، حيث من غير المضمون المراهنة على استيفاء النسب المطلوبة في التواريخ المحددة.