«التجارة الإلكترونية» بالكويت تقفز 122%.. بفضل «كورونا»!

سرعت جائحة فيروس كورونا من نمو التجارة الإلكترونية في الكويت محققة أرقاما قياسية غير مسبوقة تحديدا خلال فترة الحظر الكلي الذي فرض احترازيا للحد من انتشار الفيروس، وبلغة الأرقام بلغ النمو في عدد العمليات التجارية الإلكترونية 122% في يوليو 2020 على أساس سنوي، حيث تمت 11 مليون عملية مقارنة مع 5 ملايين عملية في يوليو 2019.

والتجارة الإلكترونية تعريفا هي عمليات بيع وشراء البضائع والسلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، من خلال منصات إلكترونية صممت لتلقي الطلبات، على أن تتم المدفوعات النقدية لهذه الطلبات عبر الإنترنت أو نقدا.

تغيير السلوكيات

ووصفت شركة الخدمات المصرفية المشتركة «كي.نت» ما حدث أثناء الجائحة في مجال التجارة الالكترونية بأن تغيرا هائلا شهدته التجارة الإلكترونية في الأشهر الستة الأولى من بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة في دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة التدقيق العالمية «كي.بي.إم.جي»، أن ما حدث خلال النصف الأول من 2020 يعادل التغير الذي سيحدثه نصف قرن في سلوكيات الأفراد والمؤسسات في الأوضاع الطبيعية.

وذكرت أنه على الرغم من توقف النشاط الاقتصادي في الفترة من مارس 2020 حتى الافتتاح الجزئي مطلع يونيو من نفس العام، فإن نمو إجمالي قيمة العمليات الإلكترونية قفز في يوليو 2020 ليصل الى 616 مليون دينار (نحو ملياري دولار) بنسبة نمو بلغت 169% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

القطاعات الأكثر طلبا

وعن القطاعات الاقتصادية التي شهدت نموا كبيرا في التجارة الإلكترونية نتيجة جائحة (كورونا) أفادت بأن قطاع البقالة والمواد الاستهلاكية كان الأكثر نموا على الصعيد المحلي في الفترة من يناير الى أغسطس 2020 بزيادة بلغت 6.6 أضعاف تلاها قطاع الرعاية الصحية بحوالي 3.6 أضعاف.

وذكرت أن عمليات التحويلات المالية احتلت المرتبة الثالثة بزيادة 2.7 ضعف في حين جاء القطاع المالي والتأمين والعقار في المرتبة الرابعة بـ 2.3 ضعف ثم قطاع التجزئة بـ 1.9 ضعف في حين شهد قطاع وحيد انخفاضا قدره 0.7 ضعف وهو قطاع السياحة والنقل.

وأفادت بأن ظاهرة النمو الكبير في التجارة الإلكترونية شملت العالم أجمع لافتة إلى إصدار منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نهاية يونيو الماضي تقريرا عن تأثيرات (كوفيد-19) على التجارة الإلكترونية بعنوان (نظرة عالمية على تأثيرات كوفيد-19 على التجارة الإلكترونية) اعتبرت فيه أن الاقتصاد الرقمي عموما والتجارة الإلكترونية خصوصا لاعب مهم في التنمية الاقتصادية المستدامة عالميا.

التجارة العالمية

أدت جائحة (كورونا) إلى انكماش الاقتصاد العالمي، حيث كانت حافزا لقفزة كبيرة في التجارة الإلكترونية مع تبني العديد من المؤسسات العمل عن بُعد (أونلاين)، فضلا عن الارتفاع في عدد المستخدمين للانترنت عالميا بعد أن قفزت نسبتهم من 29.3% من سكان العالم عام 2010 إلى 53.6% في عام 2019.

وقال التقرير إن التوقعات العالمية قدرت نمو تجارة التجزئة العالمية قبل الجائحة بحوالي 4.4% في عام 2020 بإجمالي 26.4 تريليون دولار منها 4.1 تريليونات تتم عبر التجارة الإلكترونية بحصة قدرها 15.5% من إجمالي هذه التجارة، متوقعا نمو التجارة الإلكترونية في ذلك العام بنحو 18.4%.

وبين أنه عقب تخفيف القيود وإنهاء الإغلاقات وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا أظهرت الأرقام أن حجم تجارة التجزئة العالمية انكمش 10% في حين واصلت التجارة الإلكترونية نموها لكن بأقل من التوقعات، إذ نمت بنسبة 16% لتزداد حصتها من إجمالي تجارة التجزئة العالمية.