"أبوظبي التجاري" يرحب بموافقة دائني "إن إم سي" على إعادة هيكلة ديونها.. ويتوقع تلقي 39% من أدوات التخارج

شعار "بنك أبوظبي التجاري"

أبدى بنك "أبوظبي التجاري" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية،  ترحيبه بموافقة دائني مجموعة "إن إم سي" وافقوا على إعادة هيكلة ديون المجموعة  وإصدار أدوات تخارج للدائنين.

وأشار البنك كونه أحد كبار دائني "إن إم سي"، إلى أنه واصل التعاون بشكل وثيق مع بقية الدائنين لدعم الحارس القضائي للشركة الذي أعد خطة عمل مدتها ثلاث سنوات للحفاظ على الشركة وتحسين قيمتها عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وخفض ديونها تمهيدا لإعادة هيكلتها.

وأضاف أنه تماشيا مع هذا النهج، شارك في تقديم تسهيلات تمويلية لضمان استمرار الأعمال التشغيلية ودعم  تنفيذ خطة العمل وإعادة الهيكلة، وفي المقابل، تم منح المشاركين في هذه التسهيلات حقوق رفع وتحويل حصصهم بمبلغ يعادل حجم مشاركتهم.

وتوقع البنك في بيان له أن يتلقى بعد ممارسة هذه الحقوق ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة "إن إم سي".

وقال إن المساهمين سيتلقون في التسهيلات الجديدة عوائد لقاء هذه التمويلات، والتي سيتم تسديدها في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة، مع احتمالية أن يستفيد المساهمون أيضا في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلا، بالإضافة إلى أي مبالغ مستردة من قبل الشركة من الدعاوى القانونية الأخرى.

ويرى البنك أنه مع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، فإن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة "إن إم سي" حتى الآن كافية وملائمة.

وأكد أنه انطلاقا من موقفه المسؤول فهو يأخد في الاعتبار حماية حقوقه ومصالحه في الشركة على المدى المتوسط والطويل، وسيواصل اتباع نهج داعم لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى والمجتمع ككل، مما يعزز ربحية وتقييم الشركة في المستقبل.

وأضاف أنه سيقوم بترشيح ثالثة من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين سيختارهم المشاركون في التسهيلات التمويلية لعضوية مجلس إدارة شركة "إن إم سي" القابضة.

يشار إلى أن البنك اتخذ منذ شهر فبراير 2020 إجراءات قانونية استباقية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة "إن إم سي" في المملكة المتحدة تحت الوصاية القضائية الأمر الذي قاد لاحقا إلى قيام الشركة برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لوضعها كذلك تحت الحراسة القضائية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لضمان إنقاذ الشركة واستمرارية عملياتها التشغيلية.

وجاء هذا الإجراء الاستباقي نتيجة التطورات التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها مسبقا.