رئيس "الكويت الوطني": إسناد دفة الاقتصاد للقطاع الخاص... ركيزة رؤية "2035"

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت، صلاح الفليج، إن العام 2020 شهد تحديات غير مسبوقة مصحوبة بتزايد حالة عدم اليقين، لافتاً إلى أن «الوطني» نجح في الصمود ومواجهة كل الظروف الاستثنائية التي شهدتها البيئة التشغيلية بمختلف الأسواق، معتمداً في ذلك على التزامه بتطبيق معايير الحوكمة ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر.

وأشار الفليج خلال مقابلة مع مجلة «ميد»، إلى نجاح البنك في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول رغم الزيادة الطفيفة في القروض المتعثرة نتيجة تداعيات الجائحة على البيئة التشغيلية.

ونوه بتمكن البنك من الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض المتعثرة لإجمالي القروض مقارنة بباقي البنوك على مستوى المنطقة والعالم، مشيداً بما يتمتع به من مستويات مريحة للغاية من تغطية القروض المتعثرة، بفضل تراكم المخصصات بمعدل يفوق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والمتعلّق بخسائر الائتمان المتوقعة.

وأكد الفليج تبني الإدارة توجهات متحفظة للغاية نتيجة لتصاعد حالة عدم اليقين في شأن البيئة التشغيلية، بالتزامن مع نهج البنك المتحفظ في إدارة المخاطر، ما أدى إلى مواصلة تراكم المخصصات خلال ذروة الأزمة، إذ تأتي تلك الممارسات الاستباقية الحصيفة من الإدارة في إطار نهج «الوطني» التاريخي في الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول في كل الظروف، على نحو مماثل لما حدث خلال فترة انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية.

الدين العام

وفي رده على سؤال حول تأثير غياب قانون الدين العام على القطاع المالي الكويتي، بين الفليج أن تصريحات المسؤولين الحكوميين أخيراً في شأن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، تعكس مدى خطورة الوضع وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع خطة عمل فورية وحازمة، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية.

وأكد الفليج أن الأمر يستدعي أن يتصدر إقرار قانون الدين العام الجديد وتسريع وتيرة الإصلاح قائمة الأولويات، لتجنب تفاقم أزمة شح السيولة وضمان اتباع مسار مالي مستدام، في ظل التخفيضات التي شهدها التصنيف السيادي خلال العام 2020 بما في ذلك التصنيف الأخير الذي أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يؤكد ضرورة سرعة إجراء إصلاحات مالية، والتي لن تكون كافية وحدها لتوفير الموارد المالية اللازمة للموازنة في الأجل القصير.

وأشار إلى أنّ ظروف سوق الدين العالمية في الوقت الحالي مواتية بشكل كبير لإصدار الكويت سندات سيادية، متوقعاً أن تشهد طلباً جيداً على غرار الإصدارات السابقة، إذ توافر تلك الظروف تكلفة اقتراض أقل من تكلفة السحب من الاحتياطيات أو تصفية الأصول السيادية لتمويل العجز.

وقال إنّ الكويت بحاجة إلى منحنى عائد لإصداراتها من أدوات الدين السيادية، والتي ستمثل مرجعاً قياسياً لتسعير كل أدوات الدين طويلة الأجل، كما يساهم إصدارها أدوات دين جديدة في استمرار مشاركتها بأسواق رأس المال الدولية وتعزيز مكانتها لدى المستثمرين العالميين.

وركز الفليج على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها ميزانية الدولة، وإيجاد حلول مستدامة لتلبية الاحتياجات التمويلية، وتغطية العجز المتزايد بما يعزز تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وتطرق الفليج إلى أهمية نمو القطاع غير النفطي مشيراً إلى السنوات التي تسارعت فيها وتيرة إسناد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتي ساهم خلالها القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بعيداً عن العائدات النفطية.

وطالب الفليج الحكومة بالتركيز على تنويع الاقتصاد، وبالإسراع بتبني أجندة شاملة تدعم تعزيز أداء القطاع غير النفطي، الذي يمثل ركيزة أساسية في توفير الفرص التمويلية للبنوك.

تعزيز المنافسة

وأكد الفليج حاجة الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع، وضرورة أن يتولى دفة الاقتصاد، من أجل تعزيز المنافسة وكفاءة الإنتاج، التي يراها ضرورة ملحة لتحقيق رؤية 2035، والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وبيّن الفليج أن تأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مجرد خطوة أولى في تلك المسيرة التي تشهد نجاح المشاريع التي يتم تنظيمها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعتبر بمثابة شهادة ثقة على قدرة القطاع الخاص في دعم هذه الرؤية.

وأوضح أن البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الرسملة والسيولة والربحية، التي تمكنها من التوسع في تمويل المشاريع، ما يتزامن مع التحول الملحوظ في إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتمويل مشاريعها خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن «الوطني» كان ومازال أبرز الجهات المشاركة في صفقات تمويل المشروعات الكبرى على مستوى الكويت.

تفوق رقمي

وقال الفليج إنّ «الوطني» واصل تطبيق إستراتيجيته طوال الأزمة ولم يحد عن مساره، وإن نموذجه التشغيلي أثبت مرونة وقدرة فائقة في التغلب على جميع التحديات، إذ نجحت إستراتيجية التنويع التي تتبعها المجموعة وتركز على إدارة الثروات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب التوسع في الأسواق التي تعمل بها في تعزيز قدرة البنك على الصمود في مواجهة الظروف المعاكسة والحد من المخاطر.

وأوضح الفليج أنّ البنك يواصل ضخ الاستثمارات من أجل تقديم الخدمات الرقمية المتطورة، التي تعد المحرك الرئيسي لاجتذاب عملاء الخدمات المصرفية للأفراد من فئة الشباب في السوق المحلي والاحتفاظ بهم، في الوقت الذي دفعت فيه التداعيات الناجمة عن «كورونا» إلى تركيزه على أولوياته الإستراتيجية، الأمر الذي انعكس بوضوح على تعزيز الجهود من أجل تحقيق طموحاته الرقمية والحفاظ على انتظام سير الأعمال بكفاءة، وضمان استمرار تقديم كل الخدمات للعملاء دون انقطاع.

وأشار الفليج إلى مواصلة التركيز على نمو الحصة السوقية لبنك بوبيان، الذراع الإسلامية للمجموعة، بما يساهم في ترسيخ مكانة «الوطني» الرائدة في السوق المحلي في الكويت، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية خارج الكويت.

شراكة تكنولوجية

وحول المنافسة مع شركات «FinTechs»، قال الفليج إن التحول الرقمي يعد من أبرز الركائز الأساسية لإستراتيجية «الوطني» طويلة المدى، وإن ما نجح في الوصول إليه حتى اليوم يمكنه من تحقيق الطموحات المستقبلية بفضل وضع المبادرات الرقمية في صدارة الأولويات، لا سيما في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

وكشف الفليج عن تميز برنامج «الوطني» للتحول الرقمي بنجاحه على صعيد تحسين كفاءة العمليات، من خلال تعزيز تطبيقات تقنية الروبوت المصرفي والذكاء الاصطناعي من جهة، إلى جانب زيادة كفاءة التحكم في التكاليف من جهة أخرى، في ظل التركيز على التفوق الرقمي لترسيخ ريادته على مستوى المنطقة.

وأكد الفليج استعداد «الوطني» لجيل قادم من التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى نجاحه في تأسيس مختبره الرقمي لدعم خطة التحول الرقمي على مستوى المجموعة، والذي سيعزز من فرص الشراكة بدلاً من المنافسة مع شركات التكنولوجيا الرقمية «FinTechs» التي توافر منصات مرنة ضرورية لابتكار منتجات مصرفية جديدة.

جهود «المركزي» تؤسس لبنية تحتية متطورة للاقتصاد الرقمي

أوضح الفليج أن التعاون مع شركات «FinTechs» يحتاج إلى إطار تنظيمي يوفر تكافؤ الفرص، ويضع الأسس واللوائح الخاصة بتشغيل تلك النوعية من الشركات وتنظيم عملها في السوق، وهو ما قام به بنك الكويت المركزي عندما أطلق إطاراً تنظيمياً لبيئة رقابية تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، بما يحفظ سلامة النظام المالي دون إبطاء لمسار الابتكارات.

وأثنى الفليج على جهود «المركزي» التي تهدف إلى تأسيس بنية تحتية لاقتصاد رقمي، عن طريق تطوير نظام مدفوعات وطني على مستوى الكويت، يعتمد على توفير حلول دفع رقمية لحظية في بيئة آمنة وداعمة لتطورات التكنولوجيا المالية المبتكرة.