وزير الصحة العماني: الوضع الوبائي في السلطنة في تحسُّنٍ مُستمر

أكّد معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ أنّ الوضع الوبائي في السلطنة في تحسُّنٍ مُستمر، داعيًا الجميع إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي.

وثمَّن معاليه الدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / للقطاع الصحي والقطاعات الأخرى وتوجيهاته السديدة للجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتفضله بترؤس اللجنة العليا الأسبوع الماضي في مدينة صلالة وأسدى توجيهاته السامية وكانت محل تنفيذ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السادس والعشرين للجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ الذي عُقِد اليوم بوزارة التربية والتعليم.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، عضو اللجنة العُليا إنّ إجمالي الجرعات التي حُجِزت للسلطنة /8/ ملايين و/597/ ألفًا و/740/ جرعة، وإنّ إجمالي الجرعات المُعطاة /3/ ملايين و/536/ ألفًا و/171/ جرعة.

وأشار إلى أنّ السلطنة حجزت جرعات إضافية كون أنّ هناك شركات تدرس هل يُعطى اللقاح لمَن هم فوق /6/ سنوات أم فقط من /12/ عامًا فأعلى، مؤكدًا أنّ هناك توجهًا في توسيع حملات تطعيم المقيمين خاصة الذين لم تهتم شركاتهم وكفلاؤهم بتطعيمهم، مُبيّنًا سعي السلطنة للحصول على ٥٠٠ ألف جرعة من "لقاح سينوفاك". 

ولفت إلى أنّ اللقاحات تقي من شدة المرض بنسبة تتراوح بين 85 إلى 95 بالمائة وتُقلل نسبة دخول المستشفيات وخفض الوفيات ولكنها ليست وقاية تامة من التعرُّض للفيروس وحمله ونقله للآخرين.

وأكّد أنّ المؤسسات الصحية في السلطنة استمرت في إجراء العمليات العاجلة وواصلت سير العمل في المواعيد بفضل جهود القائمين عليها واستحداث "التطبب" عن بُعد في بعض المؤسسات وأيضًا للحصول على الأدوية.

وأضاف أنّ القطاع الصحي في السلطنة سيسعى إلى التعاون بين كافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة للتعامل مع مَن تأخر إجراء عمليات له أو المواعيد أو غيرها، وهناك بعض البرامج لم تتأثر رغم هذه الجائحة منها البرنامج الموسع لتحصين الأطفال وحصول أكثر من 84 بالمائة من الأشخاص المصابين بأمراض مُزمنة على الأدوية في الوقت المناسب.

وأشار معاليه إلى أنّ هناك 8 لقاحات ضد كوفيد 19 معتمدة في السلطنة من بينها لقاحات فايزر وأكسفورد وموديرنا وسينوفاك وسبوتنيك.

ووضّح أنّ إدارة هذه الجائحة من قِبل اللجنة العُليا يتم عبر التدرُّج في اتّخاذ القرارات والدراسات الفنية والحوارات، لافتًا إلى أنّ النتائج والأرقام شاهدةٌ على فاعلية الإجراءات التي اتّخذتها اللجنة فيما يخص الإغلاق ومنع الحركة وإغلاق الأنشطة التجارية.

وأضاف أنّ نسبة المُطعمين في محافظة ظفار ارتفعت إلى 53 بالمائة، مبيّنًا أنّ نسبة المنومين من زوّار المحافظة الموجودين بهدف السياحة الأسبوع الماضي بلغت صفرًا بالمائة "وهذا دليل على فاعلية التطعيم"، مؤكدًا أنّه لا توجد استثناءات للتطعيم إلا لأسباب صحية بحتة.

وأكّد معاليه أنّ التطعيم يُعدّ أداة واحدة من عدة أدوات للحفاظ على الصحة العامة، مُعربًا عن أمله في ألا يكون هناك أي مواطن في السلطنة من عمر /12/ سنة فما فوق لم يتلقَ الجرعتين بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ووضّح أنّ منظمة الصحة العالمية إلى الآن لا تُوصي بأخذ الجرعة المُعززة أو الجرعة الثالثة بينما أجازها مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية لمَن لديهم أمراض مُثبطة للمناعة، لافتًا إلى أنّه كلما طال وجود الفيروس على المستوى العالمي زادت نسبة المتحوّرات ويعدُّ المتحور "
دلتا" أكثرها انتشارًا.

وفيما يتعلّق بإعفاء أبناء مجلس التعاون الخليجي من فحص البلمرة مِمَّن تلقوا جرعتين من التطعيمات المعتمدة قال معاليه إنّ هناك اجتماعًا في القريب العاجل بشأن إعفاء أبناء مجلس التعاون الخليجي من فحص البلمرة مِمَّن تلقوا جرعتين من التطعيمات المعتمدة، على أن تكون الفترة الزمنية لآخر جرعة قد تجاوزت أسبوعين".

وقال معاليه إنّ عدد الإصابات التي سُجِّلت يوم أمس بالسلطنة /101/ إصابة ليصل الإجمالي إلى /300/ ألف و/784/ إصابة، فيما بلغ عدد من تمّ تنويمهم في الأجنحة بكافة المؤسسات الصحية أمس /12/ مريضًا، وبلغ العدد الكلي في الأجنحة /79/ مريضًا والعدد الكلي في وحدات العناية المركزة /68/ مريضًا.

وأضاف أنّ السلطنة سجّلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى /4/ آلاف و/49/ وفاة، مشيرًا إلى أنّه أثناء الذروة في هذه الموجة بلغ عدد المنومين في العناية المركزة /538/ مريضًا وإجمالي المنومين في الذروة السابقة تجاوز ألفًا و/590/ مريضًا.

من جانبها أكّدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، عضو اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ أنّ السلطنة تعاملت مع جائحة كورونا من خلال تبنّيها حُزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات  المختلفة التي أفرزتها الظروف الاستثنائية للجائحة وحظي قطاع التعليم بأولوية قصوى، وكان للهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية وفنيي تقنية المعلومات وأولياء الأمور بالتعاون مع القطاع الصحي الدور الفاعل في إنجاح تشغيل المدارس وسير العام الدراسي وإدارة امتحانات دبلوم التعليم العام وتطبيقها على النحو المنشود.

وقالت إنّ الوزارة ستستمر في تقييم نظام تشغيل المدارس بالتنسيق مع وزارة الصحة بما يتّفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة ضمانًا لسلامة أبنائنا من الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية.

وأشارت إلى أنّ الوزارة اعتمدت الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة للعام الدراسي 2021م/2022م واستكملت خطتها للتعافي والعودة للعمل مع وزارة الصحة لتبدأ بتاريخ 12/9/2021م للهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية، وينتظم الطلبة بمدارسهم في جميع الصفوف الدراسية بتاريخ 19/9/2021م.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إنّ اللجنة العُليا ستُصدر قرارًا حول عودة صلاة الجمعة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وأكد أنّ المجتمع أثبت قدرته على التكيُّف الإيجابي في تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد ودُور العبادة بحسب الدليل الاسترشادي، وبفضل جهود القائمين لم يُسجل لدى الوزارة ما يُخالف ذلك.

وأضاف أنّه فُتِحت في المرحلة الأولى الجوامع والمساجد التي تبلغ قدرتها الاستيعابية 400 مصلٍ فأكثر، وفي المرحلة الثانية فُتحت المساجد التي تتسع لـ 100 مصلٍ فصاعدًا، وقد بلغ العدد الإجمالي للمساجد على مستوى السلطنة /3985/ جامعًا ومسجدًا بمختلف محافظات السلطنة. 

من جانبه أكّد سعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني جاهزية الهيئة بِالتَعاونِ مع شُركائها الاِستراتيجيين للتعامل مع التسهيلات التي أقرّتها اللجنة العُليا مؤخرًا مع اتّخاذ كافةِ التدابيرِ الاحترازيةِ لحمايةِ المُجتمع والعَاملين في قِطاع الطَيران المَدني في السلطنة من انتشار الفيروس عبر النقل الجوي.

وقال إنّ التعميم الصادر عن الهيئة في هذا الشأن للمسافرين وشركات الطيران العاملة في السلطنة يأتي ترجمةً لقرارات اللجنة العُليا الخاصة بتسهيل حركة السفر وفقًا للاشتراطات الصحية المُقرَّة، والتي من شأنها إنعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحركة النقل الجوي كمُمَكِّن لأنشطتها المختلفة.

وأضاف أنّ الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على التخطيط المُسبق للعودة التدريجية والآمنة لرحلات الطيران المنتظمة في السلطنة منذ أنْ أُقرَّت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، واستمرت في متابعة تطوُّراتها ضمن مراحل مُتدرّجة وفقًا لما تُقرُّه اللجنة العليا من خلال الفريق الفني المُشترك المُنبثق عن اللجنة الوطنية لأمن الطيران والتسهيلات والذي يضم شركات قطاع الطيران الوطنية والشركاء في قطاع الطيران المدني خاصة وزارة الصحة وشرطة عُمان السلطانية.

وذكر أنّه في إطار عمل منظومة قطاع الطيران المدني للتصدي للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) على القطاع، تركزت الجهود خلال الفترة الماضية منذُ فبراير 2020م على الأهداف الأساسية للمرحلة الأولى أهمها وضع وتنفيذ خطط تشغيلية تفي بمتطلبات سلامة وأمن الطيران لعودة مدروسة وآمنة لأنشطة القطاع مع الالتزام بالإجراءات الصحية التي تُقرها السلطنة ودعم الجهود الوطنية والدولية لنقل الإمدادات الطبية والبضائع والركاب مع الحفاظ على تدفق منظّم وآمن لحركة الطيران في المجال الجوي والمطارات العمانية.

وأضاف أنّ من بين الأهداف أيضًا المواءمة بين خطط التعافي التشغيلية لمقدّمي الخدمات وتشريعات الطيران المدني وقواعد وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي من خلال إخضاعها للخصائص والمبادئ التوجيهية المحددة في إطار العمل والتقليل إلى أدنى حد مُمكن من الآثار المالية والتشغيلية لجائحة كورونا على شركات الطيران.

ولفت إلى خطة الهيئة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من العمل والتي تتمثل أهدافها التركيز على مواءمة بروتوكولات السلامة الصحية للطيران مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي، والحفاظ على المستوى المتقدّم للسلطنة على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الجانب وتوفير الممكنات التي تُعزز عودة حركة الطيران والمسافرين في السلطنة إلى مستوياتها السابقة بما يتماشى مع القرارات التي تتّخذها السلطنة للتعامل مع تطوُّرات الجائحة، كما تهدف إلى تعزيز الرقابة على الامتثال لمتطلبات بروتوكولات السلامة الصحية للطيران في مطارات السلطنة من خلال إطار العمل القائم بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية ووزارة الصحة.

واستعرض سعادته إحصاءات الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتًا إلى استمرار تأثر أنشطة الطيران المدني في السلطنة بالجائحة تماشيًا مع التأثير العالمي على القطاع، وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2019م.

وأشار إلى انخفاض إجمالي عدد الرحلات الجوية القادمة إلى السلطنة والمغادرة منها بمقدار (70 بالمائة)، و(81 بالمائة) من عدد الركاب،  و(26 بالمائة) من مختلف بضائع الشحن الجوي.

وأفاد أنّ مركز مسقط للمراقبة الجوية أدار 139 ألفًا و41 رحلة جوية عبر المجال الجوي العُماني خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير-يونيو) بانخفاضٍ قدره (53.5 بالمائة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2019م.

وقال: "مع الانفتاح المتوقع في حركة النقل الجوي خلال الفترة المقبلة، فإنّ الهيئة تؤكد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تكثيف الرقابة وتقييم مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في مطارات السلطنة وعلى مَتن طائرات شركات الطيران العاملة فيها".

من جانبه أشار اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، إلى تمديد التأشيرات من بداية العام حتى نهايته دون دفع رسوم إضافية، مضيفًا أنّ إصدار التأشيرات سيعود كالسابق وبنفس الإجراءات ولكل الفئات ولكافة الدول، مؤكدًا أنّه بإمكان من لديه قوى عاملة وافدة خارج السلطنة تمديد تأشيراتهم لفترات إضافية عبر منظومة شرطة عُمان السلطانية للبوابة الإلكترونية.

وذكر أنه بدءًا من أول سبتمبر المُقبل ستكون المنافذ الجوية والبرية والبحرية للسلطنة مفتوحة للجميع مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية بحسب قرارات اللجنة العُليا.

ووضّح أنّ تطبيق الإجراءات المتعلّقة بالأماكن أو المؤسسات العامة والخاصة بالحصول على التطعيم هي مسؤولية مباشرة لأصحاب هذه المؤسسات والذين يجب عليهم تطبيق الآليات الكفيلة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة.

من جانبه أكّد الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام تطوير المنهاج بوزارة التربية والتعليم أنّ الوزارة لديها رصيد كبير من المناهج الإلكترونية وسُجِّلت العديد من الدروس والمحتويات الإلكترونية المرتبطة بالبث المباشر وهي متوفرة ويُمكن الاستفادة منها للعام القادم.

من جانب آخر أشار الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أنّه بدءًا من أول سبتمبر المُقبل ستكون العودة إلى العمل بنسبة 100 بالمائة لجميع موظفي القطاع العام، حيث يُشترط أخذ اللقاح.

وأضاف أنّ تُجرى حاليًا دراسة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من أخذ الجرعتين وإجراءات التعامل معهم، وسيكون هناك قرار واضح بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل.

وذكر أنّه بداية من أول شهر أكتوبر القادم سيكون الحصول على الجرعتين إجباريًا للمواطنين والمُقيمين مع استمرار جميع الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي ولبس الكمامة، وأنّه إلى الآن لم يتم العمل بقرار إقامة الفعاليات والأنشطة.

وقال: "إنّ المنافذ البرية ستُفتح ابتداءً من أول سبتمبر المقبل بحسب الشروط التي وضعتها اللجنة العُليا منها أخذ اللقاح والفحص قبل المجيء للمنفذ وليس عند الوصول".

وأكّد أنّ هناك دراسة لفتح الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستُصدر اللجنة العُليا خلال الأسبوع المقبل قرارًا بذلك.

وأشار إلى أنّ السلطنة وضعت منذ يناير الماضي خطة وطنية للتعامل مع المتحوّرات وأُسِّس مختبر لتحليل الفيروس، وأنّ كل الحالات الإيجابية المُسجَّلة في منافذ العبور إلى السلطنة تُدرس وتُحلل لمعرفة ما إذا كانت هناك متحوّرات جديدة، لافتًا إلى أنّ طريقة التعامل مع كل متحوّر تعتمد بناءً على نوعه، وهل هو مثير للقلق أو مثير للاهتمام وكذلك تُحدد بناءً على الوضع الوبائي.