بعد انتعاشه مدعوماً بالتيسير النقدي .. أين يقف القطاع الخاص الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي؟

بلغت مساهمة القطاع الخاص 90% من عملية خلق الوظائف فى الاقتصادات المتقدمة قبل الجائحة، بينما تبقى للحكومات 10% فقط، وهذه المساهمة الضخمة للشركات الخاصة والأنشطة الاقتصادية غير الحكومية تدلل على الدور المهم الذي تلعبه الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة في الحفاظ على استقرار الاقتصادات وتحفيز النمو الاقتصادي، تنخفض بشكل طفيف هذه النسبة فى عدد من الاقتصادات الناشئة بالطبع بفضل التدخل الحكومي ودور الدولة فى الاقتصاد، لكن ومع ذلك يقف عند مستويات مرتفعة.

مثلاً فى الصين أكبر إقتصاد ناشئ بالعالم، تبلغ مساهمة القطاع الخاص فى خلق الوظائف 80%، أما مساهمته فى صناعة الابتكارات الجديدة فتبلغ 70% وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الصيني ككل تبلغ مساهمة الشركات الخاصة 60%حتى 2018، بالطبع تختلف ظروف ومساهمات القطاع الخاص بقدر جودة مناخ الأعمال فى الدولة ومدى وجود تيسيرات تشريعية وبنية تحتية كافية لممارسة نشاط الشركات.

تأثير الجائحة

فى فترة الجائحة ومنذ بدايتها إلى الآن، حدث متغيران في بيئة عمل القطاع الخاص:

- المتغير الأول: الجائحة تتسبب فى ركود واسع النطاق، فبدأت الحكومات سياسات التيسير النقدي فانخفضت أسعار العائد، وبالتالي أصبحت القروض أرخص.

- المتغير الثاني: الجائحة تتسبب فى ركود واسع النطاق، فانخفضت مدخلات ومخرجات القطاع الخاص نتيجة صدمتي العرض والطلب، فتراجعت معدلات نموه ومساهماته فى الناتج المحلي وخلق الوظائف.

المتغير الأول: القروض

المعيار الأشهر لقياس ائتمان القطاع الخاص هو الائتمان المحلي للقطاع الخاص منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي، للتبسيط: دولة (أ) ناتجها المحلي يبلغ 100 مليون دولار، بنوكها منحت قروضاَ للقطاع الخاص بـ 50 مليون دولار، تكون نسبة المعيار 50%.

المتوسط العالمي للائتمان الموجه للقطاع الخاص يبلغ 146% فى 2020 مقارنة مع 131% فى 2019، لكن ماذا عن القروض الخاصة فى أبرز الاقتصادات العالمية؟

جزء رئيسي من تمويل القطاع الخاص فى الاقتصادات المتقدمة كان قادماً من برامج التيسير النقدي التى أطلقتها البنوك المركزية لمجابهة ركود الجائحة، البنوك المركزية الأربعة الكبار وهى الأمريكي والأوروبي والياباني والبريطاني قامت بضخ أكثر من 8 تريليونات دولار منذ بداية الجائحة في الأسواق.
 

ما العلاقة بين التيسير الكمي وإرتفاع قروض القطاع الخاص؟

البنوك المركزية تطلق برنامجا للتيسير الكمي، تخفض الفائدة وتشتري أصولاً مثل السندات وأذون الخزانة فترفع أسعارها وتنخفض الفائدة، تقوم البنوك بإقراض الشركات والأفراد والمستثمرين ويرتفع المعروض من الإقراض وتستمر الفائدة فى الانخفاض فيتشجع المقترضون على مزيد من الاقتراض بسعر رخيص، مزيد من الاقتراض يعني مزيداً من الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل ويرفع الأسعار وهو ما يساعد الاقتصاد على الخروج من الركود ويرفع التضخم لأعلى نحو المستوى المتوازن اللازم لتنشيط الأسواق، فتنجح الخطة.

المتغير الثاني: الركود

كما ذكُر أعلاه، التيسير الكمي هدفه الإقراض الرخيص الذي بدوره ينقذ الشركات يعزز الاستهلاك يخلق فرص عمل ويرفع التضخم، فيخرج الاقتصاد من الركود، السؤال الآن: هل تحسن بالفعل أداء القطاع الخاص؟ أو بمعنى آخر: هل نجح التيسير والقروض الرخيصة فى تحسين ظروف عمل الشركات؟.

فى هذا الإطار نستعين بمؤشر: مديري المشتريات الصناعي، وهو المؤشر الأبرز على الإطلاق، وهو من مخرجات شركة IHS-Markit لأكثر من 40 اقتصاداً حول العالم بشكل شهري عبر مسح تقوم بإجرائه على التنفيذيين الكبار فى القطاع الخاص لقياس صحة القطاع وحرارة الاقتصاد وإلى أي مدى يقترب التعافي والخروج من الركود.

في أبريل 2020 وصل المتوسط العالمي لمؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى أسوأ مستوياته منذ الأزمة العالمية 2008/ 2009 عند 39 نقطة من إجمالي 100 نقطة، بينما وصل إلى 55.4 فى يوليو 2021، بينما وصل في بعض الاقتصادات لمستويات أفضل من ذلك وبعضها لا يزال فى منطقة الركود.

*المؤشر يتكون من نقاط بين صفر و100.

*أعلى من 50 نقطة = نمو.

*أقل من 50 نقطة = انكماش.

كما يبدو من الرسم البياني، القطاع الخاص فى العديد من الاقتصادات الناشئة يتأخر فى التعافي لكنه يظل أعلى من المتوسط العالمي لذروة الأزمة (أبريل 2020)، أما الأداء الإيجابي فيأتي معظمه من الاقتصادات المتقدمة التي تفوقت فى بعض البلدان على المتوسط العالمي المسجل فى يوليو 2021.

الخلاصة أن القطاع الخاص حول العالم بدأ فى النهوض من عثرته التى تورط بها بسبب عدة صدمات متتالية بداية من الجائحة ثم التغيرات المناخية العنيفة بالتزامن مع أزمات الشحن العالمية، لكن إلى حد كبير وبفضل انتشار رقعة التلقيح حول العالم خاصة فى الاقتصادات الكبرى التى تقود النمو العالمي، عادت الشركات الخاصة إلى مسار النمو والتعافي والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة فى خلق فرص العمل، لكن وجود مخاطر أخرى مثل المتحور "دلتا" ومخاوف التضخم يضغطان على التوقعات حتى لا تكون مفرطة التفاؤل.

المصادر: أرقام –IHS – بلومبرغ – مركز أبحاث أتلانتك كاونسل – مركز أبحاث CFR  - البنك الدولي.